
النقابة العامة لأطباء مصر 🇪🇬
14.5K subscribers
About النقابة العامة لأطباء مصر 🇪🇬
👈 كل ما يهم ويخص الطبيب المصري لحظة بلحظة 🔸نقيب أطباء مصر : د.اسامة عبدالحي 🔹مقرر اللجنه الإعلامية : د.احمد مبروك الشيخ 🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻 🔸الصفحه الرسميه علي الفيسبوك: https://www.facebook.com/Egyptian.Medical.Syndicate?mibextid=ZbWKwL 🔸 لمتابعة قناة الواتس الرسمية بنقابة الاطباء من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3QAaXcc 🔸 لمتابعة القناة الرسمية لنقابة أطباء مصر علي تيلجرام من خلال الرابط التالي : https://t.me/+LgJEIR4SjBA3MTY0 🔸لمتابعة البودكاست الرسمي لنقابة أطباء مصر علي من خلال الرابط التالي https://m.me/j/AbbBFy5Ck3RijRPV/ 🔸لمتابعة الحساب الرسمي لنقابة أطباء مصر علي منصة الانستجرام من خلال الرابط التالي: www.instagram.com/egyptian_medical_syndicate 🔸 لمتابعة الحساب الرسمي علي تويتر من خلال الرابط التالي: https://twitter.com/egy_med_syn 🔸 لمتابعة القناة الرسمية لنقابة أطباء مصر علي منصة يوتيوب من خلال الرابط التالي : https://www.youtube.com/@emschannal 🔸الموقع الرسمي للنقابة علي الانترنت: www.ems.org.eg 🔸 للتواصل مع لجنة اعلام النقابة : 01033381145 واتس
Similar Channels
Swipe to see more
Posts

📌 نقابة الأطباء ترحب بتوجيهات الأعلى للإعلام بشأن أمراض الأورام وتدعو لتعميمها د. أحمد مبروك الشيخ: النقابة بصدد اعتماد ميثاق إعلامي لتنظيم ظهور الأطباء في وسائل الإعلام =========================== ترحب النقابة العامة للأطباء بالتوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن المحتوى الإعلامي المتعلق بأمراض الأورام، وتحيي المجلس على هذا القرار المسؤول الذي يعكس حرصه على حماية كرامة المرضى وصون خصوصيتهم، خاصة في ظل ما لاحظه الرأي العام من تجاوزات وممارسات غير مهنية في بعض الوسائل الإعلامية. وأكد مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة للأطباء وعضو مجلس النقابة د. أحمد مبروك الشيخ، أن هذه الضوابط تمثل خطوة مهمة نحو إعلام أكثر إنسانية ومهنية، داعيا إلى تعميم هذه الإجراءات على تناول كافة التخصصات الطبية، بما يضمن احترام خصوصية المرضى في جميع الحالات، ويحميهم من الاستغلال أو التعدي على مشاعرهم وحقوقهم. وأشار إلى أن النقابة العامة للأطباء بصدد اعتماد ميثاق إعلامي أعدّه عدد من أعضاء مجلس النقابة بالتعاون مع خبراء قانونيين، بهدف تنظيم عملية ظهور الأطباء في وسائل الإعلام بمختلف أشكالها، في إطار الحرص على صون مكانة المهنة، وضمان التزام الأطباء بالمعايير المهنية والأخلاقية عند الإدلاء بالتصريحات أو المشاركة في البرامج، ومن المقرر تعميم الميثاق على جميع الأطباء فور اعتماده رسميًا من مجلس النقابة. كما شدد على ضرورة التأكد من مؤهلات الأطباء الذين يظهرون في البرامج الإعلامية، وأن يكون الحديث في كل تخصص منوطًا بأهل الاختصاص وحدهم، مع تجنب استغلال المنصات الإعلامية لأغراض دعائية أو شخصية لا تليق برسالة مهنة الطب النبيلة. وإذ تؤكد النقابة العامة للأطباء دعمها الكامل لكل جهد يهدف إلى الارتقاء بالخطاب الإعلامي الطبي، فإنها تعرب عن استعدادها للتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وكافة الجهات المعنية، لضمان التزام المحتوى الإعلامي بالمعايير الأخلاقية والمهنية التي تليق بالمجتمع المصري وتحفظ كرامة المرضى وحقوقهم. وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وجه المؤسسات الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، عند تناول أمراض الأورام، من خلال النشاط الإعلامي أو الإعلاني، مراعاة تناول هذا النوع من الأمراض بالاسم اللغوي الصحيح "أمراض الأورام" وعدم الإشارة إليه بعبارات الوصف غير المباشرة أو مسميات أخرى غير دقيقة، وعدم التطرق لتفاصيل الأعراض التي تظهر على المريض نتيجة للإصابة بالمرض أو العلاج "تساقط الشعر – الضعف العام بالجسد – وغيرها"، والحصول على موافقة مكتوبة من المريض أو ولي أمره -حسب الأحوال- قبل عرض الحالة من خلال المحتوى. كما وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتجنب نشر الصور الشخصية أو البيانات التي يمكن أن تحدد هوية المريض، وعدم تناول هذا النوع من الأمراض بصورة تثير الذعر باعتباره أشد البلاء بغرض كسب تعاطف المشاهد، وبيان المصادر الموثقة للمعلومات الطبية التي يتم عرضها على الشاشة أثناء العرض. رابط الخبر علي صفحة الفيس بوك : https://www.facebook.com/share/p/1J9CAaUyyJ/?mibextid=wwXIfr


https://www.facebook.com/share/p/15wKZPDQLx/?mibextid=wwXIfr

نقابة الأطباء تُشيد بالأداء المهني للفريق الطبي بمستشفى قنا العام خلال ولادة قيصرية لمصابة بفيروس نقص المناعة ========= تُعرب نقابة الأطباء عن بالغ تقديرها لما أبداه الفريق الطبي بمستشفى قنا العام برئاسة د. محمد الديب، من التزام كامل ومهارة عالية في التعامل مع حالة الولادة القيصرية الطارئة لسيدة مُصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، والتي نُفذت في إطار منضبط من الإجراءات الوقائية والبروتوكولات المعتمدة في التعامل مع هذه الحالات. وتُثمن النقابة الجهود المخلصة التي بُذلت داخل المستشفى لضمان سلامة المريضة والجنين، وكذلك حماية الأطقم الطبية والعاملين والمرضى، بما يعكس مستوى راقٍ من الاحتراف والوعي والالتزام بأخلاقيات المهنة. كما تؤكد نقابة الأطباء أن هذا الأداء يُجسد روح المسؤولية والمهنية التي يتحلى بها أطباء مصر في مواجهة التحديات. وكانت محافظة قنا أعلنت تفاصيل التعامل الطبي والوقائي مع حالة ولادة متعسرة لسيدة مُسجلة ضمن البرنامج الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، وذلك بمستشفى قنا العام. وقد تم التعامل مع الحالة وفقًا لأعلى معايير الجودة الطبية، حيث جرت عملية ولادة قيصرية طارئة بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المنصوص عليها في بروتوكولات وزارة الصحة والسكان، بما في ذلك تدابير مكافحة العدوى قبل وأثناء وبعد العملية، لضمان سلامة الطاقم الطبي والمرضى الآخرين داخل المستشفى. كما تم عزل الحالة وتطبيق إجراءات دقيقة لحماية صحة الجنين، بما يتماشى مع الممارسات الطبية العالمية المُعتمدة في مثل هذه الحالات. وأكدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة قنا أن وزارة الصحة والسكان قامت بتشكيل لجنة فنية متخصصة لمراجعة كافة التفاصيل الفنية والقانونية المتعلقة بالحالة، وقد خلص تقرير اللجنة إلى أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها داخل المستشفى، منذ دخول المريضة وحتى انتهاء العملية، جاءت متوافقة تمامًا مع البروتوكولات الطبية المعتمدة، وهو ما يعكس مستوى الالتزام والاحترافية في الأداء الطبي داخل المنشآت الصحية بالمحافظة. رابط الخبر علي صفحة الفيس بوك : https://www.facebook.com/share/p/1C82YqSA1i/?mibextid=wwXIfr


نقيب الأطباء يشارك في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب بشأن مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة د. أسامة عبد الحي: مقترح إنهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات كارثي ويُمثل تهديدا لاستقرار العيادات د. أسامة عبد الحي: لا يجوز فسخ العقود الرضائية القائمة حالياً بين الأطباء ومُلّاك العقارات ============= شارك نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، والذي خُصص لمناقشة مشروع القانون المقدم بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والذي تضمن مواد تمس مباشرةً بالعيادات الطبية والمقار الصحية الخاصة بالأطباء. وخلال الاجتماع، أوضح د. أسامة عبد الحي، أن مشروع القانون المقترح قد تناول في مادته الأولى الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، ومنها العيادات الطبية، مشيراً إلى أن المواد (1 و3 و4 و5) من المشروع تُعد محل اعتراض من النقابة لما قد تسببه من أعباء جسيمة على الأطباء والمواطنين على حد سواء. وأكد أن المادة الثالثة من المشروع، والتي تقترح زيادة القيمة الإيجارية للعيادات الطبية إلى خمسة أمثال القيمة القانونية الحالية، تمثل عبئاً غير مبرر، لاسيما أن القانون رقم 6 لسنة 1997 كان قد أقر مسبقاً زيادات تدريجية على تلك النوعية من العقود، على خلاف الشقق السكنية التي ظلت دون تعديل في القيمة الإيجارية. وأشار نقيب الأطباء إلى أن هذه الزيادة ستؤدي إلى أحد أمرين: إما اضطرار الطبيب لإغلاق عيادته، وهو ما يحرم المواطنين — ولا سيما في المناطق الشعبية — من خدمات صحية، أو أن يُجبر الطبيب على رفع أسعار الكشف الطبي لتعويض الزيادة، ما يُثقل كاهل المريض المصري ويقلل من فرصه في الحصول على رعاية مناسبة. كما عبّر د. أسامة عبد الحي عن رفض النقابة لما نصت عليه المادة الرابعة من زيادة سنوية بنسبة 15%، مطالباً بالاكتفاء بنسبة 10% المنصوص عليها في قانون 6 لسنة 1997، مؤكداً أن أي زيادة إضافية تُعد عبئاً جديداً على المنظومة الصحية بأكملها. أما المادة الخامسة، التي تنص على إنهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، فقد وصفها نقيب الأطباء بأنها "كارثية ومرفوضة تماماً"، مشدداً على أن مثل هذا الإجراء يُهدد استقرار القطاع الطبي، ويُنذر بإغلاق عدد كبير من العيادات والصيدليات، خصوصاً في الأماكن الشعبية التي يعيش بها المواطن البسيط. وفي ختام كلمته، أكد د. أسامة عبد الحي أن العقود الرضائية القائمة حالياً بين الأطباء ومُلّاك العقارات تم إبرامها وفق القانون وبشكل مشروع، ولا يجوز فسخها بشكل تعسفي، مؤكداً أن مثل هذا الإجراء يُعد مخالفاً للدستور ويقوّض مبدأ سيادة القانون. وقدّم نقيب الأطباء للجنة الإسكان وجهة نظر النقابة القانونية كاملة، داعياً إلى مراعاة الظروف الاقتصادية للأطباء والمواطنين، والحرص على حماية حق المريض المصري في الحصول على خدمة صحية متاحة وميسرة. رابط الخبر علي الفيس بوك : https://www.facebook.com/share/p/1Bf7aMPApC/?mibextid=wwXIfr


بيان تُعرب النقابة العامة للأطباء عن بالغ استيائها وقلقها الشديدين إزاء ما صدر عن وزارة الصحة من تقديم شكوى ضد الزميل الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد للنقابة، على خلفية ممارسته لدوره النقابي، وما ترتب عليها من استدعائه للتحقيق أمام النيابة العامة. إن النقابة، وهي تتابع باهتمام بالغ هذا التطور، تؤكد أن العمل النقابي ليس جريمة، بل هو حق أصيل كفله الدستور والقانون، وأن محاسبة ممثل نقابي على تصريحاته أو مواقفه التي تصب في صالح المهنة والمنظومة الصحية هو أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا ويمثل سابقة خطيرة تمس روح العمل النقابي الحر الذي شاركت الدولة نفسها في ترسيخه كركيزة للتعبير عن الرأي والمشاركة في صنع القرار ولابد من فتح المجال للرأي والرأي الآخر . لقد دأب الدكتور خالد أمين، طيلة سنوات مشاركته النقابية، على التعبير عن قضايا الأطباء بمهنية ومسؤولية، وحرص دائم على الصالح العام، دون أن يسعى إلى مصلحة شخصية أو مكسب ذاتي، وإن استهدافه على خلفية نشاطه النقابي يعد مساسًا واضحًا باستقلال النقابات. وتؤكد النقابة أن دعمها الكامل للزميل الدكتور خالد أمين هو دعم للعمل النقابي ذاته، ولمبدأ حرية التعبير، وأنها كلفت المستشار القانوني للنقابة لحضور التحقيق معه. ويؤكد النقيب العام وهيئة مكتب النقابة العامة للأطباء حضورهم إلى جانب الدكتور خالد أمين أثناء مثوله أمام النيابة العامة، وذلك تأكيدًا على تضامنهم الكامل معه، ورفضًا لأي محاولات لاستهدافه بسبب ممارسته لدوره النقابي المشروع. وتُعرب النقابة عن ثقتها الكاملة في نزاهة النيابة العامة والقضاء المصري العادل، الذي طالما كان حصنًا للحقوق والحريات، وضامنًا لاحترام الدستور وسيادة القانون. رابط الخبر علي الفيس بوك : https://www.facebook.com/share/p/19FosYoHZT/?mibextid=wwXIfr


#بيان ناقشت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، تطورات البلاغ المقدم من وزارة الصحة ضد الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد للنقابة. وأكدت الهيئة، تضامنها الكامل مع الدكتور خالد أمين، ورفضها لأي استهداف لأعضاء النقابة على خلفية أدائهم لأدوارهم النقابية، أو التعبير عن آرائهم في قضايا المهنة والأطباء. وأعلنت هيئة المكتب أنها، بكامل تشكيلها، ستشارك غدا في حضور التحقيق مع الدكتور خالد أمين أمام النيابة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، تأكيداً لوحدة الصف النقابي ووقوفهم إلى جانب زميلهم في أداء دوره المشروع وحقه في التعبير عن رأيه. وأكد المشاركون في ختام الاجتماع أن الدفاع عن العمل النقابي وحرية التعبير هو التزام راسخ لن تحيد عنه النقابة، وأنها ستواصل أداء دورها في حماية حقوق الأطباء والدفاع عن مصالحهم بكل السبل القانونية. وتؤكد نقابة الأطباء مجدداً، التزامها الدائم بأداء دورها المهني والوطني في متابعة والتعليق على القضايا التي تمس مهنة الطب والمنظومة الصحية في مصر، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن حقوق الأطباء، وصون كرامة المهنة، والمشاركة الفاعلة في تطوير السياسات الصحية. رابط الخبر علي صفحة الفيس بوك : https://www.facebook.com/share/p/16Love686U/?mibextid=wwXIfr


"في مواجهة اللهب والدخان".. أطباء بالمنيا يسطرون ملحمة إنسانية داخل غرفة العمليات وينقذون مريضة ووليدها ========= في لحظاتٍ لا تُنسى من يوم الخميس الموافق 12 يونيو 2025، وبين جدران غرفة العمليات في أحد مراكز الولادة بمحافظة المنيا، كُتبت صفحة مضيئة في سجل المروءة الطبية والإنسانية، أبطالها: الدكتور أشرف صيام، استشاري التخدير وأمين صندوق نقابة أطباء المنيا، والدكتور أيمن محب يوسف، أستاذ واستشاري أمراض النساء والتوليد بكلية طب المنيا. كانت الأمور تسير كالمعتاد داخل غرفة العمليات، حيث تجرى عملية ولادة دقيقة تحت التخدير، والأم بين الحياة والموت، والطفل ما زال حديث الولادة يتلمس أنفاسه الأولى في الدنيا. لكن فجأة، وخارج غرفة العمليات مباشرة، اندلع حريق في نفس المبنى، في ذات المركز الطبي، وفي لحظة واحدة، انقلبت السكينة إلى فزع، لحظة تعجز فيها العقول عن اتخاذ القرار، لم يكن أمام الفريق الطبي من خيار سوى الاستمرار، بثبات لا يوصف. الجراح يبادر بإغلاق بطن الأم بأقصى درجات الحرفية الممكنة، تحت ضغط الوقت واللهيب القريب، وطبيب التخدير، يُحافظ على استقرار الحالة، ويطمئن الفريق رغم الخطر الداهم. وما إن اطمأنوا إلى سلامة الأم وطفلها، حتى بدأ فصل آخر من البطولة، الدكتور أشرف والدكتور أيمن تحمّلا مسؤولية إجلاء المريضة من غرفة العمليات، حرصًا على حياتها، ثم شرعا في التأكد من سلامة الجميع، من الكبار إلى الصغار، المرضى والعاملين على حد سواء، حتى بعد أن تعرضا لمضاعفات صحية بسبب الأدخنة، لم يغادرا المكان إلا بعد أن تأكدا من أن الكل بخير، ثم استقلا سيارة الإسعاف، وذهبا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، حيث تم حجزهما تحت الملاحظة. ما فعله هذان الطبيبان، ومعهما الطاقم الطبي بأكمله، ليس مجرد أداء لمهمة مهنية، بل هو تجسيد حي لأخلاقيات الطب وإنسانية المهنة، هم لم ينقذوا مريضة وطفلًا فقط، بل حفظوا جوهر الرسالة الطبية في أوقات الاختبار الحقيقي. فلهم كل الشكر والتقدير، ونسأل الله أن يُجزل لهم الثواب، ويبارك في علمهم وجهودهم، وأن يجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم.. رابط الخبر علي صفحة الفيس بوك : https://www.facebook.com/share/p/16UMNV4z1F/?mibextid=wwXIfr


تعلن اللجنة الاجتماعية بنقابه اطباء مصر عن حجز شاليهات نقابة الاطباء ببورتو السخنه لصيف 2025 ( Water Front Resort) بادروا بالحجز ----------------------------- 🔸 شاليه مكون من غرفتين وصاله ( مكيف الهواء). 🔹 مطل علي حمام السباحه مباشرة. 🔸 حمام سباحة خاص و شاطئ رملى علي بعد ١٠ دقائق مشى. 🔹 متوفر جميع الخدمات بالقرية (سوبر ماركت - مطاعم - كافيهات - صيدليات) 🔸سعر اليوم الواحد ( 1000 )بحد اقصي للحجز ثلاث ايام واقل مدة يومين فقط . 👈 يتم الحجز للاطباء البشريين فقط وأسرهم وتواجد الطبيب شرط لاستلام الوحدة . Location https://maps.app.goo.gl/X2vj4ZWnMB2zPDfQ6 صور الشاليهات https://tinyurl.com/28g7jah2 👈 مقرر اللجنه الاجتماعيه: د/شادي صفوت 🔸 تليفون اللجنه الاجتماعيه: 01096722295 تفاصيل الخبر https://tinyurl.com/235das5f


🔴 نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي يكشف أسباب الاعتراض على تعديلات قانون الإيجار القديم: ================================================= - نؤيد الوصول إلى إيجار عادل ومتوازن يحقق الإنصاف في العلاقة بين المالك والمستأجر. - الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، والذي يُستند إليه في مشروع القانون الجديد، كان يتعلق بالوحدات السكنية المؤجرة للسكن، وليس بالوحدات المؤجرة لأغراض مهنية، كعيادات الأطباء. - هناك قانون خاص بالوحدات المهنية (مثل العيادات والصيدليات والمراكز الطبية) في عام 1997، وقد نصّ هذا القانون على زيادة القيمة الإيجارية لهذه الوحدات سنويًا. التكملة علي الرابط https://tinyurl.com/2a8cbzqq


ردود موثقة من نقابة الأطباء تؤكد سلامة موقف د. خالد أمين وصحة تصريحاته.. والنيابة تخلي سبيله ============ أخلت النيابة العامة سبيل الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، بضمان محل إقامته، وذلك عقب التحقيقات التي أجريت معه بشأن البلاغ المقدم من وزارة الصحة، بحضور نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، والمستشار القانوني للنقابة محمود عباس. حضر إلى مقر النيابة هيئة المكتب بكامل أعضائها، وعدد من الأطباء للتأكيد على تضامنهم الكامل مع الدكتور خالد أمين، تأكيدا على أن العمل النقابي ليس جريمة، بل هو حق أصيل كفله الدستور والقانون، وأن محاسبة ممثل نقابي على تصريحاته أو مواقفه التي تصب في صالح المهنة والمنظومة الصحية هو أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا ويمثل سابقة خطيرة تمس روح العمل النقابي الحر الذي شاركت الدولة نفسها في ترسيخه كركيزة للتعبير عن الرأي والمشاركة في صنع القرار. وقد فنّد الدكتور خالد أمين، خلال التحقيق، جميع الاتهامات الموجهة إليه، مقدّمًا مستندات رسمية ودراسات موثقة تدعم موقفه وتؤكد صحة تصريحاته. تضمن البلاغ المقدَّم ضد الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، 4 تهم رئيسية تندرج جميعها تحت مظلة نشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة الفزع والبلبلة داخل المجتمع الطبي، وفي أوساط الرأي العام، وذلك على خلفية تصريحاته في أحد البرامج التليفزيونية والتي تحدث خلالها عن استقالة 12 طبيب يوميًا، وأن مرتبات الأطباء حديثي التخرج نحو 6 آلاف جنيه، والتصريح بأن قانون المسؤولية الطبية بصيغته الأولى سيؤدي إلى زيادة هجرة الأطباء، وحديثه عن تكرار الاعتداءات على الأطباء بشكل مبالغ فيه، بحسب وصف البلاغ المقدم من وزارة الصحة. الرد على الإتهامات: الاستقالات اليومية للأطباء: قدّم الدكتور خالد أمين بحثًا وكشوفًا صادرة عن نقابة الأطباء، تُثبت أن عدد الأطباء الذين قاموا بتسجيل أنفسهم كأطباء حرّ في عام 2024 بلغ بمعدل 12 طبيبًا يوميًا، كما استند إلى إحصائيات أخرى منشورة سابقا على الصفحة الرسمية للنقابة تؤكد أن عام 2022 شهد أكبر معدل لاستقالات الأطباء من وزارة الصحة. التحذير من الاستقالات الجماعية في حال صدور قانون المسؤولية الطبية: أوضح أن تصريحاته جاءت في حين صدور النسخة الأولى من قانون المسؤولية الطبية والذي رفضته النقابة، وحالة الغضب التي رصدتها النقابة عند الإعلان عن النسخة الأولى لمشروع القانون، حيث أعلن عدد من رموز المهنة عبر منصات التواصل الاجتماعي عزمهم اعتزال المهنة في حال صدور القانون بصيغته الأولى. دراسة رسمية حول العجز في عدد الأطباء: أشار الدكتور خالد أمين إلى دراسة مشتركة أُجريت في عام 2020 بين وزارتي الصحة والتعليم العالي -التي كان يترأسها في ذلك الوقت وزير الصحة الحالي د. خالد عبد الغفار، بمشاركة منظمة الصحية العالمية ونقابة الأطباء، أظهرت أن نسبة الأطباء العاملين فعليًا بوزارة الصحة لا تتعدى 38% من إجمالي الأطباء في مصر، بينما يتجه الباقون للسفر أو العمل الخاص، مما يعكس وجود عجز كبير مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث المعدل العالمي هو 24 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن، في حين يبلغ المعدل المحلي 8.6 طبيب فقط لكل 10 آلاف مواطن، وأوضحت هذه الدراسة أن سبب عزوف الأطباء عن العمل في وزارة الصحة، وتقديم استقالاتهم سببه تدني الأجور، وعدم تأمين بيئة العمل. المرتبات المتدنية للأطباء: أكد الدكتور خالد أمين، أن متوسط رواتب الأطباء حديثي التخرج أو الحاصلين على الماجستير نحو 6 آلاف جنيه شهريًا، وهو ما تدعمه شكاوى متعددة وردت للنقابة، وتعهد الدكتور خالد أمين بتقديم مستندات رسمية (مفردات مرتب) تثبت صحة حديثه. عدم تنفيذ قرار وزارة الصحة بتحمّل تكاليف الدراسات العليا: أشار إلى أن القانون الصادر في عام 2014 بهذا الشأن لم يُنفذ، رغم صدور قرار وزاري في 2023، مؤكّدًا أن النقابة ما زالت تعقد اجتماعات مع الوزارة للمطالبة نحو التنفيذ، وأنها خاطبت الوزارة رسميًا بهذا الخصوص، وآخر تلك المخاطبات كان في عام 2024 وما زالت المفاوضات مستمرة لتنفيذ القانون. وتُعرب النقابة عن ثقتها الكاملة في نزاهة النيابة العامة والقضاء المصري العادل، الذي طالما كان حصنًا للحقوق والحريات، وضامنًا لاحترام الدستور وسيادة القانون. رابط الخبر علي صفحة الفيس بوك : https://www.facebook.com/share/p/1EuFcLgDdt/?mibextid=wwXIfr
