
Amine Talbi معلومة قانونية
49.2K subscribers
About Amine Talbi معلومة قانونية
الصفحة الرسمية 📚 الإجازة-الماستر-الدكتوراه-الوظيفة-التوجيه-المراجع-المقالات-الرسائل والاطروحات والعروض-الأحكام والقرارات.
Similar Channels
Swipe to see more
Posts

❤️🔥مواضيع قيمة ستفيدكم بالمباريات القادمة ، من الضروري الاحتفاظ بها والاطلاع عليها ومشاركتها مع من يهمهم الأمر https://www.facebook.com/share/p/1BSWPx9eLo/

تواصل السلطات القضائية تحقيقها في قضية توقيف أستاذ التعليم العالي بجامعة ابن زهر في أكادير، على خلفية متابعته بشبهة التلاعب في الشهادات الجامعية مقابل مبالغ مالية. الأستاذ المتهم، الذي تم إيداعه السجن المحلي “الوداية” بمراكش بأمر من قاضي التحقيق، أثار زوبعة كبيرة، وأحدث حالة من الهلع في صفوف العديد من الأشخاص الذين حصلوا على شهادات عليا تحت إشرافه، من بينهم محامون وأشخاص ميسورو الحال. وتفيد المعطيات المتوفرة حاليًا بأن التحقيقات الجارية شملت عددًا من المحامين من أكادير وبني ملال، إلى جانب فرد من أسرة ميسورة بمدينة إيمنتانوت. كما تم، وفق المعطيات نفسها، الاستماع إلى ممثل الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، التي سبق أن تقدمت بشكاية ضد الأستاذ المتهم سنة 2023، حيث قدّم معطيات حول الشبكة التي يتزعمها المتهم وكيفية منح الشهادات والدبلومات مقابل مبالغ مالية مشبوهة، إضافة إلى إقصاء طلبة من الولوج إلى سلكي الماستر والدكتوراه. وذكرت المصادر ذاتها أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، الذي قرر متابعة الأستاذ في حالة اعتقال، يرتقب أن يستدعي مجموعة من الأشخاص الذين سبق أن حصلوا على شهادات الماستر والدكتوراه بتسهيلات منه، للوقوف على مدى تورطه في “البيع والشراء” في هذه الوثائق الجامعية. وتشير الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى أنه تم، في إطار البحث التمهيدي، الاستماع إلى عدد من الموظفين الذين حصلوا على شهادات ماستر من الأستاذ المشتبه فيه واستغلوها للترقية، وقد مكّنت الأبحاث من التوصل إلى تحويلات مالية كبيرة أجريت مع المتهم. وأكدت مصادر الجريدة أن الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق في أكادير نسج شبكة علاقات واسعة بفضل إشرافه على بحوث “طلبة”، بعضهم ينتمي إلى سلك القضاء وعالم المال والأعمال، إلى جانب أبناء ميسورين وشخصيات بارزة، وهو ما جعله يتحدى زملاءه الأساتذة في عدة مناسبات. وانفجرت هذه القضية بناء على شكايات تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية إلى الوكيل العام للملك بمدينة أكادير، كشفت من خلالها عن وجود شبكة تتلاعب في الشهادات العليا مقابل مبالغ مالية كبيرة، حيث يتم منح هذه الدبلومات وتسجيل الطلبة في سلك الدكتوراه دون مراعاة المساطر القانونية، فيما يُقصى آخرون رغم استيفائهم جميع الشروط المطلوبة للتسجيل في الماستر أو الدكتوراه. وفي سياق متصل، علمت الجريدة أن الأستاذ، الذي كان قد عُيّن منسقًا إقليميًا لحزب الاتحاد الدستوري بأكادير، تم تجميد عضويته، وفقًا لمصادر مقربة من قيادة الحزب، إلى حين صدور قرار قضائي في ملفه. وأفادت مصادر مقربة من الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد جودار، أن هذا الأخير، وفور تفجر القضية، بادر إلى تجميد عضوية المعني بالأمر إلى حين البت القضائي، رغم أن المتهم يظل بريئًا إلى أن تثبت إدانته. وشددت المصادر نفسها على أن الأستاذ المعني حديث الانضمام إلى حزب الاتحاد الدستوري، حيث تم تعيينه في أبريل الماضي، غير أن تفجر هذا الملف عجّل بتجميد عضويته تفاديًا للإضرار بصورة الحزب. وأكدت مصادرنا أن الأمين العام للحزب قُدم له الأستاذ الجامعي بصفته شخصية أكاديمية مرموقة، وله علاقات واسعة بمدينة أكادير من شأنها تعزيز حضور الحزب في المنطقة، دون علمه بوجود ملف قضائي يلاحقه، وهو ما دفعه إلى الترحيب بانضمامه إلى التنظيم السياسي. تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش قرر متابعة زوجة الأستاذ الجامعي، التي تشتغل محامية بهيئة أكادير، إلى جانب رئيس كتابة الضبط بابتدائية آسفي، وابنه الذي يعمل محاميًا متمرنًا، إضافة إلى عدد من المحامين، حيث تم سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجههم. منقول من موقع هسبريس

❤️🔥مع إقتراب مباراة المنتدبين ومع اهتمام الكثير من الناس بالمباراة ، هنا سأنشر لكم بعض الاسئلةالمهمة بالاجوبة على شكل qcm التي تطرح كثيرا https://www.instagram.com/kiiiing0999?igsh=MWkzbmhycXpjY25qdw==

❤️🔥هل هذا حقا هو واقع مباريات الوظيفة والماستر والدكتوراه ، خصوصا مع الأحداث التي وقعت مؤخرا بيع الشواهد العليا 😬 https://www.instagram.com/reel/DJzaFohtKL1/?igsh=MWZ4Mm1keDYxdmxoNQ==

سلام عليكم ، من لم يدخل بعد لمجموعة نشر تلاخيص على شكل pdf ومقالات وقرارات فليراسلني بهذا الرقم لكي أضيفه قبل أن أبدأ بنشرها في المجموعة 0684860815

https://drive.google.com/file/d/1YxeQhY8Rm7aceFicOSurd_FxSvCbHGGI/view?usp=drivesdk ❤️🔥لمن يسأل عن لائحة المقبولين لاجتياز مباراة المنتدبين القضائيين درجة الثالثة

❤️🔥تلخيص التنظيم القضائي الخاص بي لمن يستعد للمباريات والامتحانات القادمة ، لمن يهمه الأمر https://www.facebook.com/share/p/1ASfj6L2bT/

❤️🔥مواضيع عامة مهمة للاستعداد للمباريات - من الضروري الاحتفاظ بها ☝️الموضوع الأول-دور الإدارة الرقمية في توطين وتوطيد الحكامة المالية بالجماعات الترابية https://drive.google.com/file/d/19BKyuKRdFaHSVvnVjCHYdbLDVnJFjC3_/view?usp=drivesdk ☝️الموضوع التاني - دور الرقمنة في تجويد الخدمات الإدارية https://drive.google.com/file/d/19DWDQ6l1BHhBdMLqQkKB4kE7exEAZ7ew/view?usp=drivesdk ☝️الموضوع الثالث - نظرات في مداخل الإصلاح القضائي المغربي -القضاء الإداري نموذجا https://drive.google.com/file/d/18tesxW6WGpJNjL7Vec2zcYWB6Wl7GoXQ/view?usp=drivesdk ☝️الموضوع الرابع - الإدارة الإلكترونية في ظل الفجوة الرقمية - ضرورة تأهيل البنية الخارجية للإدارة لاستقبال تقنيات الإعلام والاتصال https://drive.google.com/file/d/18y_ZwfHsOKuZ2UPe-hTgjRk3k8au1KDO/view?usp=drivesdk ☝️الموضوع الخامس - السلطة التقديرية للقاضي https://drive.google.com/file/d/19LNBGKIBPFXl46MgdUrqWNHEkbjHRrlg/view?usp=drivesdk ☝️الموضوع السادس - دور الرقمنة في تيسير الولوج إلى العدالة - نظرة استشرافية نحو المحكمة الرقمية https://drive.google.com/file/d/1LrYjDw095zOfVxBt9euo9TFigSJkmXKU/view?usp=drivesdk ☝️الموضوع السابع - الادارة الإلكترونية- المديرية العامة لضرائب نموذجا https://drive.google.com/file/d/196Rs1lrh6bg61IIRzAPFdlQc-9Ruh5aX/view?usp=drivesdk ☝️الموضوع الثامن - الادارة الإلكترونية رافعة لنموذج تنموي الجديد https://drive.google.com/file/d/19NC_W9rCF5wcf-Ki1y1FaW0XwyC4Nbjs/view?usp=drivesdk ☝️الموضوع التاسع - تحديات التمويل العمومي للنموذج التنموي الجديد https://drive.google.com/file/d/19PKZtjFSgYb5r5y9e0VIn9XpBMFYe5Z4/view?usp=drivesdk ☝️الموضوع العاشر - الأمن القانوني والقضائي في سبيل تعزيز-الامن الرقمي https://drive.google.com/file/d/1bT6OmUV7ZivOZrbZTvEtPBTeVooQDuNx/view?usp=drivesdk ❤️🔥رابط الصفحة لتتبع أخبار المباريات وغيرها من الأمور التي ستفيدكم https://www.instagram.com/juridiquee?igsh=cGNvMXkyOHU3NG44 ❤️🔥صفحة نشر التلاخيص https://www.facebook.com/share/12HUrmLpiWP/

☝️لمن يراسلني بالخاص لكي أضيفه بمجموعة نشر التلاخيص المجموعة وصلت لحدها المطلوب ، ومن أراد تلخيص الدستور pdf فليراسلني برقمي سأرسله له بالخاص ، هاهو رقمي 0684860815

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء أول أمس (الثلاثاء)، بإيداع أستاذ جامعي، سبق أن شغل مهمة التنسيق البيداغوجي لأحد برامج “الماستر”، بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الأوداية، على خلفية الاشتباه في تورطه ضمن شبكة متهمة بالتلاعب في التسجيل ببرامج “الماستر”، ومنح شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية مشبوهة. وجاء القرار، بعد إحالة الملف من قبل الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، الذي باشر التحقيقات الأولية عقب تقديم جميع المشتبه فيهم أمامه من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي تكفلت بفتح الملف الحساس، بناء على شكايات موثقة توصلت بها من هيأة حماية المال العام، إضافة إلى طلبة وأساتذة تم إقصاؤهم من التسجيل في سلكي “الماستر” والدكتوراه. كما قرر قاضي التحقيق متابعة رئيس كتابة الضبط بابتدائية آسفي، في حالة سراح، مع سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه، فيما تقررت متابعة زوجة الأستاذ الجامعي، وهي محامية بهيأة أكادير، وابن رئيس كتابة الضبط، الذي يزاول مهنة المحاماة متدربا، إلى جانب عدد من المحامين الآخرين، مع إخضاعهم لإجراءات المراقبة القضائية، في إطار الملف ذاته. وتفجرت القضية بعد مراسلات متكررة من الهيأة الوطنية لحماية المال العام، كانت أبرزها الموجهة بتاريخ 22 شتنبر 2023، إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير، والتي تحدثت عما أسمته تكوين عصابة إجرامية لتزوير الشهادات الجامعية، مشيرة إلى وجود شبكة مكونة من أساتذة جامعيين وموظفين عموميين، تستغل مواقعها لتوزيع شهادات “الماستر” والدكتوراه بشكل غير قانوني، دون احترام الضوابط البيداغوجية أو المساطر الإدارية، المنصوص عليها في القوانين المنظمة للتعليم العالي. ورغم زيارة لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة التعليم العالي المؤسسة الجامعية المعنية، فإن تقريرها لم يتضمن أي إشارات واضحة تشير إلى تلك الاختلالات، ما أثار استغراب الهيأة التي طالبت بفتح تحقيق معمق وشامل، خصوصا مع وجود وثائق تفيد منح شهادات عليا بطرق غير قانونية. وكشفت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عن تورط عدد من الموظفين الذين حصلوا على شهادات جامعية، خاصة “دبلومات الماستر”، بطريقة غير قانونية، واستغلوها للترقي في مناصبهم المهنية، أو للتسجيل في سلك الدكتوراه، بل ومنهم من استثمرها في تعزيز مكانته داخل المجتمع، من خلال استعمالها لأغراض دعائية. كما استمعت وحدة معالجة المعلومات المالية بدورها إلى عدد من الأطراف، من بينهم أساتذة بجامعة ابن زهر، وعدد من رجال الأعمال والطلبة ومحامون وقضاة، بعد رصد تحويلات مالية مشبوهة، وفحص وثائق كشفت عن وجود خروقات جسيمة للقوانين المنظمة لنيل الشهادات الجامعية. وبعد انتهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من تحقيقاتها المعمقة في الملف، أحيلت القضية رسميا على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، في خطوة تمهد لانطلاق مسار قضائي من شأنه أن يكشف تفاصيل أوسع عن شبكة الاتجار بالشهادات الجامعية. وتواصل هذه القضية إثارة جدل واسع في الأوساط الجامعية والقضائية بسوس، بعدما عرت عن اختلالات عميقة في منظومة التعليم العالي، وأعادت إلى الواجهة مطالب بتطهير هذا القطاع الحيوي من مظاهر الفساد، وترسيخ معايير الشفافية والاستحقاق داخل المؤسسات الجامعية، التي يفترض أن تبقى رمزا للنزاهة والمعرفة. عبد الجليل شاهي (أكادير) منقول من جريدة الصباح