المستجدات 📰 ✅

سياسة السدود، رافعة استراتيجية لتعزيز المرونة المائية والعدالة المجالية (السيد بركة) الدار البيضاء – أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة، أمس الخميس بالدار البيضاء، أن سياسة السدود، التي يتم تنفيذها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تشكل رافعة أساسية في تعزيز المرونة المائية للمغرب. وأوضح الوزير، خلال ندوة نقاش نظمتها “ميديا 24” تحت عنوان “تحديات الماء: أين وصل المغرب في 2025 ؟”، أن هذه الرافعة الاستراتيجية تقوم على أربعة مبادئ أساسية تهم الاستشراف والاستباقية والتضامن، والعدالة المجالية، وذلك لضمان توزيع عادل للموارد المائية على كامل التراب الوطني. و في إطار استحضار التوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن، ذكر السيد بركة بالإرادة المتمثلة في ضمان تزويد جميع المواطنين بالماء الصالح للشرب، وتغطية ما لا يقل عن 80 في المائة من حاجيات مياه السقي، بالإضافة إلى مواصلة وتسريع وتيرة بناء السدود المبرمجة، مع إعطاء الأولوية للمناطق ذات المعدلات العالية من التساقطات المطرية. وأشار إلى ضرورة تسريع وتيرة إنجاز مشاريع نقل المياه بين أحواض وادي لاو، لوكوس، سبو، بورقراق وأم الربيع، وتعبئة 1.7 مليار متر مكعب من المياه عبر تحلية مياه البحر بحلول سنة 2030، واعتماد برنامج طموح لمعالجة وإعادة استخدام المياه العادمة. كما شدد على أهمية الحفاظ على المياه الجوفية، وإطلاق مشاريع في مجالات ترشيد استهلاك الماء، وإرساء سياسة تواصل منتظمة وشفافة مع المواطنين. وفي هذا الإطار، ذكر السيد بركة بالاتفاقية الموقعة في 19 ماي الماضي بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة في مجالي الماء والطاقة النظيفة. وفي سياق متصل أشار الوزير إلى مذكرات التفاهم التي أبرمها ائتلاف مكون من صندوق محمد السادس للاستثمار، وشركة “طاقة المغرب”، وشركة “ناريفا” مع الحكومة المغربية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لتطوير مشاريع مهيكلة في مجالات البنيات التحتية المتعلقة بنقل الماء والكهرباء، وقدرات جديدة لتحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة. من جهة أخرى، قدم الوزير عرضا شاملا حول الوضعية العامة للموارد المائية، و تأثير التغيرات المناخية، والمحاور الكبرى للسياسة المائية، والحلول المطروحة، وتطوير الموارد في إطار تخطيط استراتيجي ديناميكي وطويل المدى. حضر هذه الندوة، على الخصوص، وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ورئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، عبد اللطيف معزوز. #PrepaSucces

سياسة السدود، رافعة استراتيجية لتعزيز المرونة المائية والعدالة المجالية (السيد بركة)

https://www.youtube.com/live/lklLl6ME2fo?si=-YerZ00BgnIE4g8S

https://www.instagram.com/p/DK7S_iQopTq/?img_index=4&igsh=MWZuYjZycGpnbGpqZg== في ظل التحديات المناخية المتزايدة، يواصل المغرب تنزيل مشاريع مائية كبرى ضمن رؤية استراتيجية شمولية، تروم تحقيق تدبير مستدام وآمن للموارد المائية. 👇 إليكم أبرز محاور هذا التدبير بين الإكراهات المناخية والحلول الاستراتيجية. #وزارة_التجهيز_و_الماء #المغرب #قطاع_الماء #مشاريع_مائية #الموارد_المائية #PrepaSucces

ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية مفتاح التحول الهيكلي الكبير (السيد لقجع)

ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية مفتاح التحول الهيكلي الكبير (السيد لقجع) الرباط – أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الخميس بالرباط، أن ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية يشكل رافعة عملية لتحول هيكلي كبير في المغرب، كرسه القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية. وأفاد السيد لقجع في يوم دراسي حول ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية نظمته مديرية المنشآت العامة والخوصصة (التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية) أن هذا الميثاق يندرج ضمن سلسلة من الإصلاحات كان آخرها القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية، والذي يعد ورشا إصلاحيا كبيرا يحدد مسارا هاما للإدارة العمومية الشاملة. وأوضح أن الهدف هو مواصلة تحسين الفعالية والتوجه الكلي نحو تقييم أداء العمل العمومي. ويرى السيد لقجع أن اعتماد هذا الميثاق الجديد يعكس مدى الأولوية التي توليها الحكومة لتحديث حكامة القطاع العام، والارتقاء بمردوديته الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن دعم نموذج تدبيري بناء يستند إلى النجاعة والفعالية والشفافية في المحاسبة. واستعرض الوزير الأبعاد الهامة لهذا الميثاق، مركزًا على محوري احترافية هيئات الحكامة والتدبير للمؤسسات والمقاولات العمومية. وهذا يشمل بشكل خاص إشراك مديرين مستقلين مؤهلين يمكنهم إحداث فارق حقيقي، إلى جانب توضيح التكليفات المتعلقة بالخدمة العمومية وتعزيز الشفافية المالية. ويتعلق الأمر أيضًا بتعزيز المسؤولية الاجتماعية والبيئية والحكومية، من خلال اعتماد التزام بنشر المعلومات غير المالية المتوافقة مع المعايير الدولية. وأوضح السيد لقجع أن هذا الميثاق الجديد يهدف إلى ترسيخ ممارسات حكامة مسؤولة، تضمن أداءً مستدامًا للمؤسسات والمقاولات العمومية، وتوفق بين الفعالية الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والحفاظ على البيئة. ومن جانبه، ذكر المهدي التازي، النائب العام لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالوزن الاقتصادي الكبير الذي تمثله المؤسسات والمقاولات العمومية في الاقتصاد الوطني. وأوضح أن رقم معاملات هذه الكيانات يتوقع أن ينمو بنسبة 8.5 في المائة ليصل إلى 374 مليار درهم في عام 2025. كما أشار إلى أنه من المتوقع أن تصل استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية إلى مستوى مرتفع جدًا بين عامي 2025 و2027، لتبلغ في المتوسط 135 مليار درهم سنويًا. واقترح السيد التازي أن تكون المؤسسات والشركات العمومية قدوة في الحكامة الفعالة، مؤكدًا أن الصدور الرسمي لميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 أبريل 2025 (المرسوم رقم 2-24-249) يعد خطوة نوعية إلى الأمام. وأشار إلى أن هذا الميثاق يتكامل مع توجه أوسع نحو التحديث الشامل، منسجم تمامًا مع المبادئ الدستورية، والنموذج التنموي الجديد، والقانون الإطار رقم 50-21، والسياسة المساهماتية للدولة الصادرة في دجنبر 2024، فضلًا عن تبنيها لأرقى المعايير العالمية. ;في سياق متصل، أشار النائب العام لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى أن القطاع الخاص والاتحاد ملتزمان بتحويل حكامة الشركات في المغرب. وفي هذا الصدد، سلط الضوء على ثلاث مبادرات هيكلية تجسد هذا الالتزام، وهي: علامة المسؤولية الاجتماعية للشركات (RSE) التابعة للاتحاد، ومقياس الحكامة المسؤولة، وعلامة المقاولة الصغيرة والمتوسطة المسؤولة. من جانبها، أكدت بيريل بوتي، المديرة المساعدة للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بالمغرب، أن برنامج الانتقال الموازناتي الأخضر للمغرب يروم مواءمة المالية العمومية مع الرهانات المناخية، وذلك من خلال محور استراتيجي مخصص لربط المؤسسات والمقاولات العمومية بالالتزامات المناخية للمملكة. وأشارت السيدة بوتي إلى أن المؤسسات والمقاولات العمومية تلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد المغربي وتتمتع بقدرة على دفع عجلة التغيير، مثنية على التناسق بين هذه الخطوة وتحيين دليل التعاقد بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية، الذي يدمج رهانات الانتقال الأخضر. ووصفت ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية بأنه أداة حيوية لتعزيز استقلالية المؤسسات والمنشآت العمومية وضمان استمراريتها، وذلك من خلال إقامة حكامة أكثر صرامة تقوم على قيادة تشاركية، ووضوح في تقديم الدعم المالي، وإدارة فعالة للمخاطر المناخية. ويندرج هذا اليوم الدراسي، الذي نُظم بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، ضمن جهود دعم المؤسسات والشركات العمومية في التنفيذ الناجع لهذا الميثاق الجديد، الذي عوض الميثاق الصادر بتاريخ 19 مارس 2012 بموجب منشور رئيس الحكومة رقم 3/2012. #PrepaSucces

*إسناد تسيير ضريبة السكن وضريبة الخدمات الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب* الرباط – أعلنت المديرية العامة للضرائب أنها أصبحت تتولى تسيير ضريبة السكن، وضريبة الخدمات الجماعية، وذلك اعتبارا من 12 يونيو الجاري. وأفادت المديرية، على موقعها الإلكتروني، أنه “على إثر صدور القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية بالجريدة الرسمية عدد 7412، تم إسناد تسيير ضريبة السكن وضريبة الخدمات الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب، ابتداء من 12 يونيو 2025. #PrepaSucces

حصيلة "مخطط المغرب الأخضر 2008-2020 #PrepaSucces