Akhbarona - أخبارنا
2.3K subscribers
Verified ChannelAbout Akhbarona - أخبارنا
جريدة الكترونية مغربية تقدم اخر أخبار المغرب والعالم العربي بالاضافه الي أقوي الفيديوهات والصور.
Similar Channels
أخبار وعروضات حضرموت
Kifache كيفاش
Reliable Media
أخبار المدينة
عشاق الروايات الديـنيـة 💜 ، قصص وعبره، اسڪريبتات دينية، موضوعات دينية ،قـرآن || Qur'an
Círculos
BNEWS أخبار المال والأعمال
البيت العربي البافاري 🇩🇪
UN Jobs Asia
Güncel Eğitim Haberleri
أخبار الآن - عاجل
Tripoli News
التلفزيون العربي - لبنان
مش حقيقي - مرصد أخبار ميتر
عدن توداي - أخبار اليمن لحظة بلحظة
Swipe to see more
Posts
اعتبرت جمهورية كينيا المخطط المغربي للحكم الذاتي بمثابة المقاربة المستدامة الوحيدة لتسوية قضية الصحراء، مشيدة بالتوافق الدولي المتزايد والدينامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعمة لهذا المخطط. وعبرت جمهورية كينيا عن هذا الموقف، في بيان مشترك صدر عقب لقاء جرى، اليوم الاثنين بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية وشؤون المغتربين بجمهورية كينيا، موساليا مودافادي. وجاء في البيان المشترك أن كينيا "تعتبر مخطط الحكم الذاتي، بمثابة المقاربة المستدامة الوحيدة لتسوية قضية الصحراء، وتعتزم التعاون مع الدول التي تتقاسم الرؤية نفسها من أجل تفعيل هذا المخطط". وفي هذا السياق، "تشيد كينيا بالتوافق الدولي المتزايد والدينامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعمة لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية ، باعتباره الحل الوحيد الواقعي والموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع حول الصحراء". وشدد المسؤولان على "الإشراف الحصري للأمم المتحدة على العملية السياسية الأممية، وجددا دعمهما لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، لا سيما القرار 2756 (2024)". وخلص البيان إلى أن المملكة المغربية "تعبر عن تقديرها لاعتراف كينيا بتعاون المغرب المستمر مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، من أجل دفع العملية السياسية قدما على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
تشهد مدينة تطوان ونواحيها منذ أيام حالة استنفار شاملة، استعدادًا لاستقبال الملك محمد السادس الذي يُرتقب أن يحل عصر اليوم بمطار سانية الرمل على متن الطائرة الملكية، في زيارة خاصة دأب جلالته على القيام بها سنويًا مع اقتراب فصل الصيف. وبحسب ما عاينته “أخبارنا”، فإن الاستعدادات بلغت ذروتها بمدينة الحمامة البيضاء والمضيق، حيث انخرطت السلطات المحلية ومختلف المصالح الأمنية والخدماتية في حملة تهيئة واسعة النطاق شملت البنية التحتية، التنظيف، التشجير، وتحسين الفضاءات العامة، مما منح للمدن السياحية المجاورة حلة أنيقة تليق بالمقام الملكي. ووفق مصادر مطلعة، فإن الزيارة المرتقبة تحمل طابعًا خاصًا، إذ من المنتظر أن يستقر جلالة الملك بإقامته الصيفية بمدينة المضيق، وهو ما يفسر التعزيزات الأمنية المكثفة التي تشهدها المنطقة حاليًا، سواء على مستوى المداخل والمخارج أو بمحاذاة الإقامات الملكية والمرافق الحيوية. وتُعتبر هذه الزيارة بمثابة إشارة انطلاق غير رسمية للموسم الصيفي بالمنطقة، حيث تُنتعش الحركة السياحية وتنتعش معها مختلف الأنشطة الاقتصادية، ما يجعل من قدوم جلالة الملك فرصة ينتظرها سكان الشمال بترحاب كبير وتفاؤل أكبر.
أثارت التصريحات الأخيرة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، "أمين التهراوي"، موجة من الجدل داخل الأوساط المهنية، وذلك بعد أن أعلن أمس الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن وزارته بصدد إطلاق مراجعة شاملة لمنظومة تسعير الأدوية، إلى جانب شروعها في تعديل مدونة الأدوية والصيدلة، وذلك بشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية والهيئات المهنية المعنية. في مقابل ذلك، عبّرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، التي يترأسها الدكتور "محمد الحبابي"، عن اندهاشها الشديد من هذه التصريحات، واصفة إياها بأنها متناقضة مع الواقع العملي، مؤكدة عبر بلاغ توصلت جريدة "أخبارنا" بنسخة منه، أنها لم تُستدعَ للتشاور حول هذه المشاريع، رغم كونها طرفًا مهنيًا معنيًا بشكل مباشر، قبل أن تستنكر ما وصفته بسياسة الإقصاء التي ينهجها الوزير، خاصة بعد امتناعه عن استقبال أي من التمثيليات المهنية للصيادلة منذ تعيينه على رأس وزارة الصحة. في سياق متصل، أعلنت الكونفدرالية رفضها المطلق لأي قرارات تُتخذ بشكل أحادي تمس منظومة الأدوية والصيدلة، معتبرة أن ربط مراجعة تسعير الأدوية بالحفاظ على التوازن المالي لصناديق التأمين يُمثل مقاربة محاسباتية ضيقة تتغافل البعد الاستراتيجي للصيدليات داخل المنظومة الصحية، لاسيما وأن ثلث الصيدليات على الصعيد الوطني تواجه خطر الإفلاس. وطالبت الكونفدرالية بتوضيح رسمي من وزارة الصحة بشأن مضامين هذه التصريحات، ودعت إلى وقف أي إجراءات أحادية الجانب تتعلق بمراجعة المرسوم رقم 2.13.852 أو القانون 17.04 الخاص بمدونة الأدوية والصيدلة، إلى حين فتح حوار جاد ومسؤول مع جميع المتدخلين المعنيين. كما شددت على ضرورة احترام المقاربة التشاركية التي نص عليها الدستور في أي إصلاح يمس القطاع الصحي والدوائي... وفي ختام بلاغها، أكدت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب استعدادها للانخراط الجاد في كل مسار إصلاحي يستهدف تطوير المنظومة الصحية الوطنية، لكنها في الوقت نفسه عبّرت عن رفضها القاطع لأي مساس باستقرار قطاع الصيدليات أو تهميش لأدواره الحيوية، ملوّحة باللجوء إلى كافة الوسائل النضالية المتاحة دفاعًا عن حقوق المهنيين وضمانًا لاستمرار خدماتهم لفائدة المواطنين.
في تفاعل مع الرسالة الملكية الأخيرة التي دعا فيها الملك محمد السادس إلى عدم ذبح أضاحي العيد هذه السنة، نشر الوزير السابق المصطفى الرميد تدوينة مطولة على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، أكد فيها أن هذه الدعوة جاءت بعد تمحيص دقيق ومراعاة للمصلحة العامة في ظل الظروف الراهنة. وأوضح الرميد أن الدعوة الملكية لا تتعارض مع الدين، كون الأضحية سنة مؤكدة وليست فرضا، مشددا على أن الملك، بصفته أمير المؤمنين، لا يمكن أن يُقدم على خطوة كهذه إلا بعد استشارة العلماء وتقييم دقيق للوضع العام، خاصة مع توالي سنوات الجفاف والنقص الكبير في أعداد الماشية. وأشار إلى أن الأثمان الباهظة التي بلغها سعر اللحم في الآونة الأخيرة، والتي وصلت إلى 150 درهما للكيلوغرام، كانت مرشحة للارتفاع أكثر لو استمرت العادة في شراء الأضاحي بشكل جماعي، ما كان سيؤدي إلى مزيد من المعاناة للفئات الهشة وذوي الدخل المحدود، خصوصا العائلات التي لديها أطفال صغار. الرميد لم يتوقف عند الجوانب الاقتصادية، بل لفت إلى البُعد الاجتماعي والروحي للدعوة، معتبرا أن مخالفة التوجيه الملكي لا تمثل عبادة حقيقية، بل تحولت عند البعض إلى "عادة" قد تُسبب الأذى للغير، في إشارة إلى من وصفهم بـ"عباد الدوارة"، الذين يُصرّون على الذبح رغم كل الظروف. وتابع الوزير السابق قائلا: "من يذبح في هذه الظروف، ليس فقط يخالف التوجيه الرسمي والديني، بل يؤذي جيرانه، ويُظهر تدينا مغشوشا"، مضيفا أن من يفعل ذلك بحاجة إلى "علاج روحي"، بحسب تعبيره. وخلص الرميد إلى أن احترام القرار الملكي واجب وطني وديني، مؤكدا أن الدولة ستحرص على الحفاظ على أجواء العيد، باستثناء الذبح الذي سينوب فيه أمير المؤمنين عن الشعب المغربي لهذا العام. في ما يلي النص الكامل لتدوينة الرميد: السلام عليكم من المؤكد ان الملك امير المؤمنين،( المقلد بالامانة العظمى، والمطوق بالبيعة الوثقى، على توفير كل مايلزم لشعبه الوفي للقيام بشروط الدين ، فرائضه وسننه ، عباداته ومعاملاته) كما جاء في رسالته الموجهة الى الشعب بتاريخ26فبراير2025، لم يقدم على دعوة شعبه الى عدم القيام بشعيرة اضحية العيد لهذه السنة، الا بعد تفكير ملي ، وتردد جلي، واستشارة واسعة. ذلك انه يعرف حق المعرفة، ان الامر يتعلق بشعيرة مستحبة، اصبحت مع مرور الزمان عادة متمكنة مستحكمة، ويعرف ان هذه الدعوة بقدر ماسيتسحسنها الكثيرون، سيقول بشانهاالبعض ماسيقولون !!!. لكن واجب رفع الحرج عن الناس ، ودفع الضرر عنهم، من منطلق ماتقرره الشريعة الغراء، من واجب جلب المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها، امتثالا لقول الله تعالى( وماجعل عليكم في الدين من حرج)، دفعه الى دعوة شعبه الى مادعاه اليه. ومن المعلوم ،ان توالي سنوات الجفاف على المغرب، ادى الى نقصان كبير في اعداد قطيع الماشية ، مما ادى الى ارتفاع اثمان اللحوم ومن المعلوم ايضا، ان الحكومة فشلت في السنة الماضية في توفير الاضاحي لتخفيف ازمة غلائها، مع كل الدعم المالي الكبير،الذي استفادت منه القلة القلية بدون عائد واضح على اثمانها. ومعلوم انه لو لم يقدم الملك على ما اقدم عليه من الدعوة الى عدم الاقدام على شعيرة الذبح يوم العيد، لتسابق الناس في شراء الاكباش، ولتفاحشت اثمانها، ولتضرر الفقراء والمساكين، وتقلبوا في مضاجعهم حسرة والما ،خاصة منهم ذووا الابناء الصغار.
تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة وادي زم بتنسيق مع نظيرتها بمدينة خريبكة وبني ملال وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الأحد 25 ماي الجاري، من إحباط عملية تهريب ثلاثة أطنان و850 كيلوغراما من مخدر الشيرا وتوقيف أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 23 و35 سنة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الترويج الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية. وقد تم ضبط المشتبه فيهم خلال عمليات أمنية جرى تنفيذها بشكل متزامن على مستوى مناطق قروية تقع بضواحي مدينة واد زم، وهم في حالة تلبس بتهريب هذه الشحنة من المخدرات على متن سيارتين نفعيتين، غير أنهم رفضوا الامتثال وواجهوا عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، قبل أن يتم ضبطهم وحجز شحنة المواد المخدرة. وأمام المقاومة العنيفة ورفض الامتثال التي أبداها أحد المشتبه فيهم، اضطر موظف شرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق عيار تحذيري مكن من تحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيه، فيما مكنت عملية التفتيش المنجزة على متن هذه الناقلات من حجز مجموعة من رزم مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها ثلاثة أطنان و850 كيلوغرام، فضلا عن حجز أسلحة بيضاء ولوحات ترقيم مزورة. وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيهم بقواعد معطيات الأمن الوطني، أن اثنين من بينهم يشكلان موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطهما في قضايا جنائية تتنوع بين ترويج المخدرات والجرائم العنيفة. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن تسجيل تراجع كبير بنسبة 80 في المائة في عدد حالات الحصبة (بوحمرون) بالمغرب، مقارنة بأعلى معدل س جل قبل 16 أسبوعا. وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول "معطيات تقدم حملة التلقيح ضد داء الحصبة ببلادنا"، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن معدل الحدوث الأسبوعي بلغ حالة لكل مائة ألف نسمة على الصعيد الوطني، مبرزا أن الوزارة عملت منذ ظهور الحالات الأولى لوباء الحصبة، على وضع مخطط وطني للتصدي لانتشاره، إلى جانب عدد من الإجراءات الميدانية. وبلغة الأرقام، كشف التهراوي عن حصيلة الرصد الوبائي لهذا المرض، مشيرا إلى أنه تم، إلى غاية 16 ماي الجاري، التحقق من الوضع التلقيحي لأكثر من 10,76 مليون طفل دون سن 18 سنة، أي بنسبة 98,57 في المائة من الفئة المستهدفة. وقد مكنت هذه العملية، يضيف الوزير، من تحديد 754 ألف و202 طفل غير ملقحين أو غير مكتملي التلقيح، مبرزا أنه بفضل التعبئة الميدانية المكثفة، جرى استدراك تلقيح 586 ألف و912 طفلا منهم، وهو ما يمثل نسبة إنجاز بلغت تقريبا 78 في المائة، مما ساهم بشكل كبير في تقليص فجوة التغطية التلقيحية والحد من انتشار الوباء. وسجل وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن هذه الجهود أسفرت أيضا عن إعطاء ما مجموعه 801 ألف و702 جرعة من لقاح الحصبة، بما في ذلك الجرعات التكميلية والوقائية. كما أشار إلى أن هذه الحملة مكنت من تجاوز 95 في المائة كمعدل وطني مراجع لكمالية التلقيح ضد الحصبة لدى جميع الأطفال دون 18 سنة، وهو المعدل الذي توصي به منظمة الصحة العالمية.
قضت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، اليوم الثلاثاء 27 ماي 2025، بالحكم على البرلماني والقيادي السياسي السابق إدريس الراضي بـأربع سنوات حبسا نافذا، على خلفية متابعته في قضية تتعلق بـتزوير عقود والتصرف غير المشروع في أراضٍ سلالية. وشمل الحكم أيضًا إدانة شقيقه كريم الراضي بثلاث سنوات سجنا نافذا، إلى جانب نائبين سلاليين حُكم عليهما بسنتين سجناً لكل واحد منهما، وموظفين اثنين من قسم الشؤون القروية بعمالة سيدي سليمان، حُكم عليهما بسنة ونصف سجناً نافذاً لكل منهما. وأفادت مصادر إعلامية متطابقة أن إدريس الراضي لم يمثل أمام المحكمة في أي من جلساتها، واكتفى بإرسال شواهد طبية لتبرير تغيّبه، ما أثار استغراب المتابعين للقضية، خصوصًا بالنظر إلى طبيعة الاتهامات وخطورة الملف. وترتبط فصول هذه القضية باتهامات وُصفت بالخطيرة تتعلق بـالتزوير في وثائق رسمية واستغلال النفوذ من أجل تفويت أراضي جماعية بطريقة غير قانونية، وهو ما اعتبرته جهات حقوقية نوعًا من "نهب الملك الجماعي" واستهانة بحقوق الساكنة المحلية. ويُذكر أن إدريس الراضي سبق أن تقلد عدة مناصب سياسية بارزة، من بينها رئاسة الغرفة الفلاحية لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، وعضوية المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، كما كان رئيسًا للفريق البرلماني للحزب بمجلس المستشارين، ما يزيد من رمزية هذا الحكم القضائي في الساحة السياسية المغربية.
أثار الحكم الصادر أمس الإثنين، عن المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري، والقاضي بإدانة المعتدي على "خديجة"، الشهيرة بـ"مولات 88 غرزة"، بشهرين فقط من الحبس النافذ، موجة استياء عارمة في صفوف الرأي العام، حيث اعتبر عدد كبير من المتابعين أن الحكم كان مخففا مقارنة مع حجم الضرر الذي لحق الضحية. ومعلوم أن "خديجة"، وهي مطلقة من جماعة دار الكداري، ضواحي إقليم سيدي قاسم، كانت قد تعرضت لمحاولة تحرش من قبل شاب ثري كان في حالة سكر طافح، غير أن رفضها الخضوع لرغباته الجنسية، دفعه إلى كسر زجاجة خمر وغرسها في وجهها، ما تسبب لها في جروح غائرة، استدعت رتقها بـ"88 غرزة". وبينما كانت الضحية بمعية الرأي العام، ينتظرون حكما يعكس حجم الضرر الذي لحقها، عاشت قاعة المحكمة على وقع مفاجأة مدوية، بعد أن تمت إدانة الجاني بعقوبة لم تتجاوز شهرين سجنًا نافذًا، في مشهد اعتبره عدد من المتابعين "صفعة مزدوجة" على وجه "خديجة"، بعد أن شُوّه أول مرة بزجاجة المعتدي، ثم ثانيةً ببرودة ميزان العدالة. وعقب النطق بالحكم، ظهرت "خديجة" في مقطع فيديو مؤثر، وهي تصرخ بحرقة وتلطم وجهها أمام المحكمة، قائلة: "واش آ عباد الله خسر ليا وجهي وعطّيتوه شهرين؟!".. صرخة خديجة لم تكن مجرد تعبير عن الألم، بل تحولت إلى نداء مجتمعي يُدين تساهل القضاء مع الاعتداءات الجسيمة التي تطال النساء، ويستنكر ما اعتبره كثيرون "تشجيعًا مبطنًا" على تكرار هذه الأفعال على الرغم من خطورتها مادامت الأحكام لن تكون رادعة. نشطاء ومتابعين تفاعلوا بشكل واسع مع مقطع الفيديو الصادم، حيث أطلقوا حملات تضامن واسعة مع الضحية "خديجة"، داعين إياها إلى عدم الاستسلام ومواصلة معركتها القضائية عبر بوابة الاستئناف، من أجل استرجاع حقها المهضوم، وإعادة الاعتبار لكرامة كل امرأة تتعرض للعنف.
في مفارقة لافتة أثارت الكثير من الجدل، تحدثت مواقع إعلامية إسبانية متخصصة عن صعود المغرب إلى المرتبة الثالثة عالمياً في تصدير الفلفل، بعد كل من إسبانيا وهولندا، وذلك بفضل ارتفاع صادرت المملكة من هذا المنتوج الحيوي بنسبة ناهزت 162.25% خلال العشر سنوات الأخيرة. وبات المغرب، حسب ذات المصادر، مصدرًا آمنًا ومستقرًا للفلفل بمختلف أنواعه وألوانه، تزوده به عدد من الدول التي تعتمد عليه بشكل أساسي في صناعاتها الغذائية ووصفاتها التقليدية. وخلال سنة 2024 وحدها، صدّر المغرب نحو 266.47 مليون كيلوغرام من الفلفل، بقيمة مالية تقدر بحوالي 4.25 مليار درهم، أي بسعر متوسط يبلغ 15.91 درهماً للكيلوغرام الواحد، وهو رقم لا يُستهان به في السوق العالمية. لكن هذا "الإنجاز" الذي يُسوق له على أنه مكسب اقتصادي، لم يمر دون إثارة تساؤلات وشكاوى في الشارع المغربي، خاصة وأن الفلفل محليًا عرف ارتفاعًا صاروخيًا في أسعاره خلال الأشهر الماضية، لاسيما في شهر رمضان، حيث تراوحت الأثمنة بين 15 و30 درهماً للكيلوغرام، وهو ما أخرج هذا المنتج من متناول شريحة واسعة من الأسر المغربية. هذا التباين دفع العديد من المتتبعين إلى طرح سؤال الأولويات من جديد: هل الهدف هو دعم الصادرات لجلب العملة الصعبة مهما كان الثمن؟ أم أن الأجدر توفير هذا المنتوج الاستراتيجي بأسعار معقولة في السوق الوطنية، ولو على حساب أرباح الفلاح والمصدر؟ ويجد هذا النقاش عمقه في الظروف المناخية الصعبة التي تمر بها البلاد، في ظل سنوات الجفاف المتوالية وارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يدفع بعض المنتجين إلى تفضيل الأسواق الخارجية بحثاً عن عائد أكبر، فيما تبقى الأسواق المغربية تحت رحمة المضاربة والعرض المحدود.
شهدت جماعة فيفي التابعة لإقليم شفشاون، اليوم، فاجعة مؤلمة، بعدما لقي طفل في ربيعه الثالث مصرعه غرقاً في وادٍ، بينما كان يلهو بجانبه رفقة والدته. وحسب المعطيات التي توصلت بها "أخبارنا"، فإن الحادث وقع عندما انشغلت الأم للحظات قليلة، قبل أن تنتبه إلى اختفاء فلذة كبدها، حيث بدأت عملية البحث وسط صدمة وذهول كبيرين. وأضافت مصادرنا أن الأب هو من عثر على جثة الطفل جاثمة داخل مياه الوادي ليتم نقله على وجه السرعة صوب مستشفى محمد الخامس بمدينة شفشاون وسط أجواء حزينة خيمت على العائلة وسكان المنطقة. هذا، وقد باشرت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي تحقيقا في الحادث، لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه المأساة التي خلفت حزنا عميقا في صفوف الساكنة.
