
المؤسسة الليبية للتقنية
9 subscribers
About المؤسسة الليبية للتقنية
المؤسسة الليبية للتقنية هي مؤسسة مدنية غير ربحية، مشهرة من مفوضية المجتمع المدني، وقد تأسست في الخامس والعشرين من أغسطس 2020. تأسست المؤسسة لأجل غايات نبيلة، تمثلت في نشر الوعي التقني، ودعم تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في ليبيا، والدفع بالتحول الرقمي المؤسسي والمجتمعي، وهي تستغل في سبيل ذلك جميع الموارد والإمكانات المحلية والكفاءات الليبية، لبناء مجتمع أفضل، وتمكين المواطن الليبي من الاستفادة من خِدمات رقمية حديثة ومتجددة، ومواكبة التطور المتسارع في عالم التقنية. تبذل المؤسسة ما في وسعها لتقريب وجهات النظر، وسد الفجوة بين المواطنين وشركات الاتصالات الليبية والجهات التشريعية في الدولة، بمراجعة النصوص والمواد القانونية، والقرارات والسياسات التقنية، وتقديم المقترحات والمسودات التي تلائم الوضع الليبي. شعار المؤسسة هو (الوعي التقني للجميع) لذا فهي تكثف جهودنا الرامية إلى المساهمة في المجال التقني والعلمي والتوعوي والتعليمي والبحثي والخاص بتقنية المعلومات والاتصالات لتكون سباقة ومبدعة في كل ما من شأنه تحسين وتسهيل حياة الليبيين عن طريق التقنية.
Similar Channels
Swipe to see more
Posts

المؤسسة الليبية للتقنية تشارك في مشاورة أممية حول حوكمة الذكاء الاصطناعي بدعوة كريمة من فربق بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، شاركت المؤسسة الليبية للتقنية في المشاورة الافتراضية غير الرسمية التي نظمتها الأمم المتحدة يوم 18 فبراير 2025، لمناقشة خارطة الطريق للعملية الحكومية الدولية المتعلقة بإنشاء اللجنة العلمية الدولية المستقلة حول الذكاء الاصطناعي والحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي. جاءت هذه المشاركة ضمن جهود المؤسسة في متابعة أحدث التطورات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز دور ليبيا في الحوارات الدولية المتعلقة بالتقنيات الناشئة. خلال المشاورة، ناقش المشاركون عدة قضايا جوهرية، من بينها نطاق اختصاص اللجنة العلمية الدولية، وآليات ترشيح واختيار أعضائها، بالإضافة إلى طبيعة التقييمات الدورية التي ستجريها حول تأثيرات الذكاء الاصطناعي ومخاطره وفرصه. كما تم التطرق إلى الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، وأهدافه، وأفضل السبل لإشراك الحكومات وأصحاب المصلحة في رسم سياساته المستقبلية. يُذكر أن المشاورة تهدف إلى جمع وجهات نظر مختلف الأطراف المعنية، وستستمر عملية التشاور حتى 19 فبراير، حيث من المتوقع أن تواصل الدول الأعضاء مناقشة الآليات والتوجهات المستقبلية لهذه المبادرة الأممية.
