هيئة الأوراق المالية الأردنية Jordan Securities Commission
58 subscribers
About هيئة الأوراق المالية الأردنية Jordan Securities Commission
مؤسسة حكومية رقابية تنظم سوق رأس المال الأردني ومركز إيداع الأوراق المالية وتهدف إلى حماية السوق والمستثمر من المخاطر.
Similar Channels
مــالـيـاتــي
Caribbean Safe and Secure
Security Analysis💹📈
All Safe - More than Cyber Security
هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة | سلطنة عُمان
UPSC Security UPSC UPSC UPSC UPSC UPSC UPSC UPSC Upsc Upsc UPSC UPSC UPSC UPSC UPSC UPSC UPSC UPSC™
Nadel Store
jual akun instagram
وظائف الشرقية 24 🇸🇦 الاحساء الدمام الخبر الجبيل
الطريق إلى الجنة ♥
لِـ يَطْمَئِنَ قَلبُــــكَ 🤍🫀. قرآن،حب،دينية،الكويت،السعودية،الجزائر،مصر،أخبار،عاجل،العراق،لبنان،حلب
Investors Club - نادي المستثمرين
يوميات مسلم
IoT Security Research Group
Scholarship Explore
Swipe to see more
Posts
مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية وجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين 16-شباط-2025 وقعت هيئة الأوراق المالية صباح اليوم في مقرها مذكّرة تفاهم مع جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين بهدف تطوير التعاون والتنسيق بينهما في مجالات متعددة من خلال هذه المذكرة وبما يتوافق مع التشريعات النافذة لدى الجانبين. https://www.jsc.gov.jo/News/ar/12340
هيئة الأوراق المالية تبحث مع ممثلي شركات الخدمات المالية و"المستثمرين" واقع السوق المالي وسبل دعمه وتنشيطه في إطار رؤية التحديث الاقتصادي 2025 • المشاركون يباركون اللقاء ويثمنون التوجهات المستقبلية والجهود المبذولة من قبل الهيئة لتحسين المركز التنافسي للسوق وتحقيق الأهداف الوطنية https://www.jsc.gov.jo/News/ar/12334 بحثت هيئة الأوراق المالية مع ممثلي شركات الخدمات المالية والمستثمرين واقع سوق رأـس المال، وسبل دعمه وتنشيطه في ضوء الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة في إطار البرنامج التنفيذي المحدث لرؤية التحديث الاقتصادي لعام 2025، والذي يركز على الشفافية والحوكمة المالية، ويعتمد في آليات تنفيذه على الشراكة مع القطاع الخاص عبر اجتماعات دورية لضمان توافق المشاريع المطروحة.
اعتماد أسس استرشادية لاتخاذ التدابير القانونية بحق الجهات المخالفة لتعليمات الإفصاح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المملكة الأردنية الهاشمية – عمان، الإثنين: 2025/02/03: اعتمد مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية أسسا استرشادية جديدة لفرض التدابير القانونية المتعلقة بعدم التزام الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها بتعليمات الإفصاح المعمول بها بحق الجهات المخالفة. وقد استندت الهيئة في تعديل هذه الأسس والتدابير القانونية إلى مجموعة من المبادئ أبرزها: تجميع الأسس المعتمدة لكافة الأحكام الواردة في تعليمات الإفصاح المعمول بها حاليا في وثيقة واحدة، وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع الجهات من خلال تطبيق التدابير القانونية على جميع الشركات المساهمة العامة المسجلة لدى الهيئة سواء كان يتم تداول أسهمها في سوق الأوراق المالية المدرجة أو في سوق الأوراق المالية غير المدرجة، إلى جانب مواكبة افضل الممارسات العالمية والمستجدات، وربط التدبير القانوني مع جسامة المخالفة ومدى تأثيرها على سلامة التعامل في السوق المالي وعلى حقوق المساهمين وغيرهم من الأطراف ذوي العلاقة، مع مراعاة أهمية المعلومة المطلوب الإفصاح عنها، والفترة الزمنية بين حدوث المعلومة وتاريخ الإفصاح عنها، بالإضافة إلى شمول أعضاء مجلس الإدارة بالتدابير القانونية إذا كانوا سببا في المخالفة، وحث الشركات على الالتزام بالتعليمات من خلال العقوبة المترتبة على مخالفتها، واحتساب مدى تكرار المخالفة المتعلقة بنفس نوع المعلومة الجوهرية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة الحثيثة لتطوير سوق رأس المال وتعزيز منعته واستقراره، من خلال تحفيز تحسين التزام الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها بأحكام التعليمات المعمول بها بشكل أفضل، وبما يضمن تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها هذه التعليمات المتمثلة بالحفاظ على حقوق المساهمين، ويحقق الشفافية والعدالة والنزاهة بين جميع المتعاملين في السوق. وعليه تدعو الهيئة جميع الجهات الخاضعة لرقابتها إلى الامتثال والتقيد التام بأحكام قانون الأوراق المالية والأظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، وذلك للحفاظ على حقوق جميع الأطراف، وتجنب اتخاذ التدابير القانونية بحق الجهات المخالفة. -انتهى-
اعتماد أسس استرشادية لاتخاذ التدابير القانونية بحق الجهات المخالفة لتعليمات الإفصاح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المملكة الأردنية الهاشمية – عمان، الإثنين: 2025/02/03: اعتمد مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية أسسا استرشادية جديدة لفرض التدابير القانونية المتعلقة بعدم التزام الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها بتعليمات الإفصاح المعمول بها بحق الجهات المخالفة. وقد استندت الهيئة في تعديل هذه الأسس والتدابير القانونية إلى مجموعة من المبادئ أبرزها: تجميع الأسس المعتمدة لكافة الأحكام الواردة في تعليمات الإفصاح المعمول بها حاليا في وثيقة واحدة، وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع الجهات من خلال تطبيق التدابير القانونية على جميع الشركات المساهمة العامة المسجلة لدى الهيئة سواء كان يتم تداول أسهمها في سوق الأوراق المالية المدرجة أو في سوق الأوراق المالية غير المدرجة، إلى جانب مواكبة افضل الممارسات العالمية والمستجدات، وربط التدبير القانوني مع جسامة المخالفة ومدى تأثيرها على سلامة التعامل في السوق المالي وعلى حقوق المساهمين وغيرهم من الأطراف ذوي العلاقة، مع مراعاة أهمية المعلومة المطلوب الإفصاح عنها، والفترة الزمنية بين حدوث المعلومة وتاريخ الإفصاح عنها، بالإضافة إلى شمول أعضاء مجلس الإدارة بالتدابير القانونية إذا كانوا سببا في المخالفة، وحث الشركات على الالتزام بالتعليمات من خلال العقوبة المترتبة على مخالفتها، واحتساب مدى تكرار المخالفة المتعلقة بنفس نوع المعلومة الجوهرية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة الحثيثة لتطوير سوق رأس المال وتعزيز منعته واستقراره، من خلال تحفيز تحسين التزام الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها بأحكام التعليمات المعمول بها بشكل أفضل، وبما يضمن تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها هذه التعليمات المتمثلة بالحفاظ على حقوق المساهمين، ويحقق الشفافية والعدالة والنزاهة بين جميع المتعاملين في السوق. وعليه تدعو الهيئة جميع الجهات الخاضعة لرقابتها إلى الامتثال والتقيد التام بأحكام قانون الأوراق المالية والأظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، وذلك للحفاظ على حقوق جميع الأطراف، وتجنب اتخاذ التدابير القانونية بحق الجهات المخالفة. -انتهى-