
وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار - اليمن
224 subscribers
About وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار - اليمن
القناة الرسمية لوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار - اليمن صنعاء
Similar Channels
Swipe to see more
Posts

رئيس مجلس الوزراء يناقش مع الوزير المحاقري مسار تحديث المنظومة التشريعية لقطاع الاقتصاد


نائب وزير الاقتصاد يدشن امتحانات الحصول على إجازة محاسب قانوني دشن نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري ، اليوم ، امتحانات الحصول على إجازة محاسب قانوني لدور مايو 2025م ، والذي أقيم في كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء . وخلال التدشين الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع الخدمات – رئيس لجنة إجازة المحاسبين القانونين - القاضي عبدالفتاح الذويد وأمين عام جمعية المحاسبين القانونين أمين الشامي ، اطلع نائب وزير الاقتصاد عل سير العملية الامتحانية مشيدا باجواء سير الامتحانات . وأكد ان الوزارة وبتوجيهات وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري ، اعتمدت إجراءات ومعايير شفافة في إجراءات التقدم للحصول عل إجازة محاسب قانوني وكذا وضع أسئلة الامتحانات والتصحيح وإعلان النتائج ، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونين . منوها الى تلك الإجراءات تهدف الى إيجاد مخرجات نوعية من المحاسبين القانونين تسهم في تطوير مهنة المحاسبة وتنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني . من جهته أشاد وكيل الوزارة رئيس لجنة إجازة المحاسبين القانونين بمستوى التعاون والتنسيق بين وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار , وجمعية المحاسبين القانونين وجامعة صنعاء لانجاح العملية الامتحانية , متمنيا للمتقدمين الى الامتحانات التوفيق النجاح . إلى ذلك اوضح مدير عام تنظيم مهنة تدقيق مراجعة الحسابات بالوزارة عادل قطينة ان عدد المتقدمين الى امتحانات الحصول على اجازة محاسب قانوني لدور مايو 2025م بلغ 261 متقدما , وان العملية الامتحانية ستجرى خلال أسبوعين لعدد اربع مواد محاسبية . حضر التدشين أعضاء لجنة إجازة المحاسبين القانونين وأعضاء الهيئة الإدارية لجمعية المحاسبين القانونين .

نائب وزير الاقتصاد يستقبل المواطنين خلال اليوم المفتوح


رئيس مجلس الوزراء يناقش مع الوزير المحاقري مسار تحديث المنظومة التشريعية لقطاع الاقتصاد ناقش رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، اليوم مع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، جهود تحديث المنظومة التشريعية لقطاع الاقتصاد في ضوء المتغيرات والتطورات الناشئة. وأوضح الوزير المحاقري، أن عملية التحديث والصياغة تشمل قوانين كل من الشركات، المحاسبة القانونية، حماية المستهلك، العلاقات والوكالات التجارية، مؤكدًا أن الوزارة أنجزت مشاريع التحديث لجميع هذه القوانين ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة. ولفت إلى لمناقشات التي جرت بشأنها مع ممثلي القطاع الخاص في الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، مبينًا أن هذا التحديث يأتي كضرورة ملحة لمواكبة القوانين للواقع المالي وبما يتوافق مع قانون الاستثمار رقم (3) لعام 1446هـ/ 2025م. وفي اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية مسار التحديث للقوانين النافذة لمواكبة التطورات المتسارعة في مختلف المجالات الحيوية. وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في تحسين وتطوير جميع مفاصل العمل في هذا القطاع الاقتصادي الواسع بما في ذلك تحديث القوانين وأتمتة خدماتها التي أصبحت أنموذجًا للأعمال الناجحة. وأشار الرهوي إلى أن تطوير وتجويد الخدمات وتبسيط وتسهيل الإجراءات المقدمة للجمهور من الأولويات المهمة التي تعمل عليها حكومة التغيير والبناء في مسار التطوير الإداري والخدمي.

نائب وزير الاقتصاد يدشن امتحانات الحصول على إجازة محاسب قانوني
