《بيان جبهة نواب الوسط والجنوب 》 بسم الله الرحمن الرحيم ترحب جبهة نواب الوسط والجنوب بالامر الولائي الذي اصدرته المحكمة الاتحادية العليا اليوم الثلاثاء ٤ شباط ٢٠٢٥ والمتضمن ايقاف تنفيذ القوانين الثلاث ( العفو والاحوال واعادة العقارات) لحين حسم الدعاوى المنظورة امامها والمقدمة من عدد من نواب الجبهة. وتؤكد رفضها التصريحات والبيانات الانفعالية وغير المسؤولة الصادرة من بعض الجهات والشخصيات السياسية والنيابية لما تضمنته من اساءات واضحة واعتراضات غير مبررة على قرار المحكمة. ويؤسفنا ان بعضا منها كشف عن جهل بسياقات العمل القضائي واصول المرافعات ، فالامر الولائي هو قرار وقتي وهدفه ايقاف الاثار التي لا يمكن تداركها لنفاذ التصرف القانوني ، وقد شمل هذا الامر القوانين الثلاثة ، وبالتالي لامبرر لاستنفار فئة سياسية وتحريض الشارع وزعزعة الاستقرار. وليعلم الجميع ان سياق عمل القضاء قبول طعون كل من يطعن وعدم تجاهلها خلافا لما سارت عليه كتل البرلمان التي تتجاهل اعتراضات النواب وملاحظاتهم. اننا في جبهة نواب الوسط والجنوب نؤكد احترامنا لقرارات المحكمة الاتحادية وثقتنا بقضائها وحكمتها، واهتمامنا بتشريع جميع القوانين ومنها العفو العام الذي يهم ابناء محافظاتنا كما يهم الاخرين، لكننا حريصون على عدم تضمينه فقرات تخدم كبار الفاسدين وسراق المال العام او تسمح باستغلالها لافلات بعض المجرمين الخطرين، وهذا هو سبب اعتراضنا مضافا الى تجاوز سياقات تشريع القوانين. وفي الختام نأمل من المحكمة الاتحادية العليا الاسراع في حسم الدعاوى المنظورة امامها بشأن تلك القوانين المهمة والضرورية . 《جبهة نواب الوسط والجنوب》 ٤ شباط ٢٠٢٥