اللجنة المحلية لدعم معتقلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب موقع تطوان بيان حول أطوار محاكمة مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب موقع تطوان في سياق متابعة تطورات قضية الاعتقالات التي طالت خمسة من مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بموقع تطوان، انعقدت اليوم، الاثنين 20 يناير 2025، جلسة النطق بالحكم بالمحكمة الابتدائية بتطوان، حيث قضت هيئة المحكمة بالسجن النافذ لمدة ثلاثة أشهر في حق كل واحد من المعتقلين. نعتبر هذا الحكم استمرارا لمسلسل التضييق على الحركة الطلابية المكافحة واستهدافا مباشرا لنضالات الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ودوره في الدفاع عن قضايا الطلبة والحركة الديمقراطية عموما. إن هذا الحكم الجائر يبرز الطبيعة الانتقامية التي تواجه بها "السلطة" الحركات المناضلة المطالبة بالحقوق والحريات. وبإصدار هذا الحكم، وحسب ما أكدته هيئات الدفاع من داخل المحكمة، والتي برهنت على أن لا وجود لأدلة لدى "النيابة العامة" بخصوص التهم المنسوبة للرفاق، مما يؤكد أن المحاكمة كانت لها خلفيات سياسية واضحة لا لبس فيها. إنه اعتقال بسبب النشاط النقابي للرفاق من داخل الساحة الجامعية، وهو ما يعكس بوضوح محاولة الدولة المغربية لتقويض العمل النقابي المسؤول بموقع تطوان. وعليه، نؤكد للرأي العام الوطني والدولي ما يلي: 1. إدانتنا القوية للحكم الصادر في حق مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بموقع تطوان، واعتبارنا الحكم الصادر في حق رفاقنا حكماً جائراً يهدف إلى الترهيب وتقويض الحق في الاحتجاج العادل والمشروع. 2. مطالبتنا الفورية بإطلاق سراح مناضلي أوطم موقع تطوان، دون قيد أو شرط، ورفع جميع المتابعات عنهم. 3. تأكيدنا على أن المحاكمة كانت لها خلفية سياسية واضحة تستهدف تقويض النشاط النقابي داخل الجامعة. 4. استمرارنا في النضال الميداني والقانوني والإعلامي حتى تحقيق الحرية الكاملة، مع تأكيدنا على مواكبة ملف القضية في أطواره الاستئنافية. 5. تحياتنا الحارة لعائلات الرفاق، وتأكيدنا على دعمهم الكامل في مواجهة هذا الظلم. 6. تحيتنا لهيئة الدفاع على انخراطها المبدئي في القضية ودفاعها المستميت عن براءة مناضلي أوطم موقع تطوان. وفي الأخير، ندعو كل الغيورين على الجامعة المغربية وكل القوى الحية من أجل التدخل لتصحيح المسار والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي أوطم موقع تطوان. بتاريخ: 21 يناير 2025