«عندما ظهر التورّق المنظّم في 2001 تقريبًا، كنت من أوائل المنتقدين لهذه الظاهرة. لكني أدركت مبكرًا أن المشكلة الحقيقية تكمن في غياب البدائل. تحريم التورّق لا يحل المشكلة. التورق عَرَضٌ من أعراض المرض، أكثر من أن يكون هو المرض. أما العلاج، فيتطلب أمرين: أولًا، فهم رؤية التمويل الإسلامي، وبم يختلف عن التمويل الربوي. ثانيًا، إيجاد الحلول والبدائل المناسبة في ضوء هذه الرؤية..» فكيف تؤتي الحلول الإسلامية ثمرتها؟ وما مشكلة تطبيق المرابحة للآمر بالشراء وهي البديل عن القرض الربوي؟ وما النموذج الموائم لقواعد التمويل الإسلامي مع منح المصرف القدرة على المنافسة في عالم المال والأعمال؟ اقرأ المقالة كاملة في *نشرة الصفحة الأخيرة* 📩: https://thmanyah.link/bkty