🟧 [  ما حكم صيام العاجز والمريض؟ ] 📌 قال الشيخ صالح بن عبد العزيز سندي حفظه الله: " 1️⃣ أمَّا العاجز فهو: الذي لا يتمكنُ من الصوم؛ ✔️ إمَّا لعدم تكليفه كالمجنون، ✔️ وإمَّا لعدم قدرته ككبير السن الذي يضره الصوم. ▪️فالعاجزُ: ✔️ إنْ كان فاقدًا للتكليف فإنه لا شيء عليه، ولا يلزمه شيء، لا هو، ولا أهله؛ لأنَّه فاقدٌ للتكليف. ✔️ وأمَّا إنْ كان من أهل التكليف - وذلك ككبير السن الذي لا يستطيعُ الصيام - فإنَّ الواجبَ أن يُطْعِمَ من ماله، وإنْ أطعم أحدٌ عنه تبرُّعًا بإذنه فلا حرج، وذلك لقول الله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:184]. وهذه الفدية بَيَّنَها ابن عباس رضي الله عنه -كما في صحيح البخاري وغيره- أنها في الرجل الكبير الذي لا يستطيع الصيام فإنه يطعم عن كلِّ يوم مسكينًا. 🖋️ وكيفيةُ الإطعام لها صورتان: ▪️الصورة الأولى: أن يُعطِيَ مسكينًا عن كل يوم نصفَ صاعٍ من طعام، فإذا أعطاه مثلاً من الرز، فإنَّ صاع الرز يساوي كيلوين ونصف تقريبًا أو أقل من ذلك، فإذا أعطى نصف صاع -يعني: كيلو وربعًا- فإنه يكون قد أطعم مسكينًا عن هذا اليوم. ▪️الصورة الثانية: أن يجمع هؤلاء المساكين بعددِ الأيام في بيته، أو في مطعم، أو في غير ذلك فيغدّيهم، أو يعشيهم؛ كما كان يفعلُ أنسُ بن مالك رضي الله عنه لما كَبُرَ في سنه وما قَدِرَ على الصيام. هذا العاجز؛ هو بالخيار إنْ شاء أن يُطْعِمَ عن كل يوم بيومه، وإن شاء أن يؤخر ذلك إلى آخر الشهر فهذا لا حرج فيه؛ كما فعله أنسٌ رضي الله عنه وأرضاه. 2️⃣ أما المريضُ؛ فالمريضُ له ثلاثُ أحوال: ▪️الحالُ الأولى: أن يكون المرضُ مرضًا يسيرًا، كأنْ يكون أُصيب بجرحٍ يسير، أو بزكامٍ يسير، أو ما شاكل ذلك من هذه الأمراض السهلة التي لا يضرُّ الصائمَ صيامُه معها، ولا يؤخرُ البُرءَ عنه؛ 👈 فهذا المريض لا يجوز أن يُفطر، بل واجبٌ عليه أن يصوم. ▪️ الحالُ الثانية: أن يكون هذا المريض يَضُرُه الصوم؛ إمَّا بأن يعرف من نفسه أنه إنْ صام ضرَّهُ ذلك، كبعضِ الحالات في مرض السكري أو غيره - عافاني الله وإياكم - ممن يضرُّه أن يتأخر عن تناول الأدوية، ونحو ذلك، أو يخبره طبيبٌ ثقةِ بأنَّه إنْ صام تضرر. 👈 فهنا يُقال: إنه يَحْرُمُ على هذا المريضِ أن يصوم، وواجبٌ عليه أن يُفطر؛ لأنَّ حفاظه على نفسه واجب. فإنْ صام برئت ذمته، لكنَّه قد ارتكب أمرًا محرمًا، وترك رخصة الله سبحانه وتعالى التي رخصَّ عليه فيها. ▪️ الحالُ الثالثة: أنْ يكون ممّن يشقُّ عليه الصيام دونَ ضرر، أي إنه لا يحصل عليه ضرر، لكنَّ الأمر فيه عليه مشقة؛ 👈 فحينئذٍ الصومُ في حقه جائز، والفطرُ في حقه جائز، فإن أفطر فعليه قضاؤه إذا شُفي. 🔴 أيضًا يُنظَر في المريض من جهتين: 1- من جهةِ أنَّه قد مَرِضَ مرضًا لا يُرجى برؤه، 2- أو يكون مَرِضَ مرضًا يُرجى برؤه. ▪️مرضٌ لا يرجى برؤه: حيث قال الأطباء نحن آيسون من علاجك، أو لا نعلمُ لك علاجًا، والغالب أنَّ هذا المرض سيستمرُ بك، وهو لا يستطيعُ - أو يشق عليه - الصيام معه. 👈 فإننا نقول إنه لا قضاء عليه؛ لأنَّه غير قادر على الصيام، لا أداءً، ولا قضاءً، ونقولُ يجب أن يُطعم عن كل يوم مسكينًا، فحاله حالُ العاجز الذي سبق الحديث عنه. ▪️أمَّا إن كان المرض مما يُرْجَى بُرؤه؛ مرضٌ يأخذ وقته، ويَبْرَأُ صاحبه في غالب الحال بمشيئة الله سبحانه وتعالى. 👈 فإننا نقول إنه لا يُطعِم، بل عليه أن يتريث وينتظر، فإذا شُفِي، فإنه بعد ذلك يقضي، ولو تأخر هذا الشفاء إلى رمضان الذي بعده، فإنه لا يلزمه إلا القضاء ". اهـ [ من محاضرة (عشر مسائل مهمة في الصيام) ]