طالب النائب المستقل المهندس علي الساعدي، رئيس مجلس الوزراء بتطبيق نص المادة (61/خامساً/ج) من الدستور العراقي والتي تنص: (الموافقة على تعيين رئيس أركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ورئيس جهاز المخابرات، بناءً على إقتراح من مجلس الوزراء) وباقي رؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية.. وأوضح النائب الساعدي أن هذا الطلب يأتي بعد ما يقرب من سنة في لقاء سابق لرئيس الوزراء مع لجنة الأمن والدفاع النيابية.. وأشار الساعدي الى أن استمرارهم في العمل "وكالة" لسنوات طويلة، سيعرضهم للضغط والإبتزاز ويُربك عمل مؤسساتهم، كما أن نفس الوجوه تستمر بإدارة الملفات ونقلها من قيادة لأخرى دون التجديد وبث روح الشباب والطاقات فيها ويعتبر إجحافاً بحق الكفاءات على حد قوله.. وأعلن النائب علي الساعدي أنه أقام دعوى أمام المحكمة الإتحادية لتصحيح مسار عمل المؤسستين الأمنية والعسكرية واستحصاله موعد (2025/3/12) للنظر بها، وأكد أنه سيعمل بكل الطرق القانونية لاستحصال قرار يلزم السلطة التنفيذية بتطبيق نص المادة الدستورية. المكتب الإعلامي لرئيس لجنة السلوك النيابي