الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون حقوق ذوي الإعاقة تفرض التزامات على أصحاب العمل في القطاعين المختلط والخاص بخصوص تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقًا لحجم العمالة لديهم. ويمكن تفسيرها كالتالي: 1. إذا كان صاحب العمل لديه عدد من العمال يتراوح بين 30 و 60 عاملًا : • يكون ملزمًا بتوظيف عامل واحد على الأقل من ذوي الإعاقة، بشرط أن يكون هذا الشخص مستوفيًا للمؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة. • يتم التوظيف بالتنسيق مع الهيئة المختصة ، أي هيئة حقوق ذوي الإعاقة في بغداد وأقسامها في المحافظات 2. إذا كان صاحب العمل لديه أكثر من 60 عاملًا : • يكون ملزمًا بتخصيص ما لا يقل عن 3% من مجموع العمال لتوظيف أشخاص من ذوي الإعاقة. • بمعنى، إذا كان لديه 100 عاملًا ، فيجب أن يكون 3 منهم على الأقل من ذوي الإعاقة. الهدف من هذه الفقرة: • دعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وضمان حصولهم على فرص عمل عادلة. • إلزام القطاع الخاص والمختلط بالمساهمة في توفير وظائف مناسبة لهم. • تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والحد من التمييز الوظيفي ضد ذوي الإعاقة. 📢 من أجل تفعيل المادة 16 من قانون حقوق ذوي الإعاقة 📢 نناشد أصحاب الشركات في القطاع الخاص، وخصوصًا الشركات النفطية وغيرها من المؤسسات الكبرى ، بضرورة الالتزام بتشغيل النسبة المحددة من ذوي الإعاقة وفقًا للقانون، والذي يفرض على الشركات التي يتراوح عدد عمالها بين 30 و 60 عاملًا تشغيل عامل واحد على الأقل من ذوي الإعاقة، وعلى الشركات التي تضم أكثر من 60 عاملًا تخصيص 3% من مجموع عمالها لهذه الفئة. 🔹 لماذا هذا الالتزام مهم؟ ✅ دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل ومنحهم الفرصة لإثبات قدراتهم. ✅ تحسين ظروفهم المعيشية ومساعدتهم على تحقيق الاستقلال الاقتصادي. ✅ تعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في المجتمع. ✅ التزام قانوني يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة. 📢 ندعو جميع المؤسسات والشركات إلى تحمل مسؤولياتها الاجتماعية ، والمساهمة في بناء مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا . التوظيف ليس مجرد التزام قانوني، بل هو استثمار في الطاقات والكفاءات التي يمتلكها ذوو الإعاقة. #حقوق_ذوي_الإعاقة #توظيف_عادل #دمج_اجتماعي #فرص_متساوية تابعونا على قناتنا على الواتساب حتى يصلك اشعار كل خبر جديد ورسمي بشكل مباشر لاننا نتابع الاخبار اول باول https://whatsapp.com/channel/0029VaCQS9s2phHEpGxuii3F