*تعميم البنك المركزي اليمني بشأن تنظيم عمل شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات* أصدر البنك المركزي اليمني تعميمًا موجّهًا إلى جميع شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات العاملين في الجمهورية، يتضمّن ضوابط تنظيمية جديدة تهدف إلى تنظيم الأنشطة المالية والممارسات العملية في قطاع الصرافة المحلي بشكل سليم. أهم النقاط التي وردت في التعميم: * التطبيق الكامل لمتطلبات القيد والتسجيل وإجراءات العناية الواجبة: يجب تسجيل جميع عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية في سجلات خاصة، مع تضمين البيانات الأساسية للعميل (الاسم الرباعي، العنوان، رقم الموبايل، المصدر، الغرض من العملية)، واستيفاء المستندات المؤيدة بما فيها نسخة من بطاقة إثبات الهوية. * إصدار فواتير آلية: يجب إصدار فواتير آلية لجميع عمليات بيع وشراء العملة، وتسليمها للعميل وقت تنفيذ العملية. * بيع فوائض العملات الأجنبية للبنوك المحلية: يجب على شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات بيع فوائض العملات الأجنبية لديهم إلى أحد البنوك المحلية المرخصة، وذلك وفقًا لسعر الصرف السائد بالسوق، في نهاية كل يوم عمل أو بداية اليوم التالي كحد أقصى. * منع الوكالة المباشرة بين شركات الصرافة ووكلاء الحوالات: يمنع على أي شركة أو منشأة صرافة أو وكيل حوالات أن يكون وكيل مباشر لتنفيذ الحوالات المالية لأي شركة أو منشأة صرافة أو وكيل حوالات محلية أخرى، كما يمنع عليها بيع وشراء العملات الأجنبية فيما بينها بأي شكل من الأشكال. * عدم الاحتفاظ بحسابات دائنة أو مدينة بين شركات الصرافة ووكلاء الحوالات: يمنع على أي شركة أو منشأة صرافة أو وكيل حوالات الاحتفاظ بأي حسابات دائنة أو مدينة تخص شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المحلية الأخرى، سواء بالريال اليمني أو بالعملات الأجنبية. كما يمنع عليها القيام بالتغطيات أو الإيداعات النقدية لصالح أي منهم لدى الشبكة الموحدة لتحويل الأموال (UNMONEY) أو أي شبكة حوالات مالية أخرى. * تصفية الأرصدة السابقة: يجب على شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المعنية تصفية أرصدة الحسابات السابقة لديها خلال مدة أسبوعين من تاريخ التعميم. الهدف من التعميم: يهدف هذا التعميم إلى تنظيم الأنشطة المالية والممارسات العملية في قطاع الصرافة المحلي بشكل سليم، والحد من المخالفات والتلاعبات التي قد تحدث في هذا القطاع. * التفتيش الميداني المفاجئ: سيقوم البنك المركزي اليمني عبر فرق التفتيش الميداني بعمليات فحص وتفتيش ميداني نوعي ومفاجئ، للتحقق من التزام شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات في مختلف المناطق. * مطابقة المبالغ النقدية: سيتم القيام بإجراءات الفحص المختلفة اللازمة، بما في ذلك مطابقة المبالغ النقدية الفعلية في الخزائن والصناديق مع مبالغ أرصدة الحسابات من واقع السجلات والتقارير المالية للأنظمة المحاسبية الآلية، للتأكد من مستويات الامتثال. * الإجراءات القانونية الصارمة: في حال المخالفة للتعليمات الواردة أو عدم تمكين مفتشي البنك المركزي من القيام بإنجاز مهامهم التفتيشية بالشكل المطلوب، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين، والتي قد تصل إلى وقف أو إلغاء الترخيص. #أمين_الأمين_الردفاني