[باب صفة الصلاة] لا خلاف في أن الصلوات خمس، وأنها ثنائية وثلاثية، وثلاث رباعيات، وأن الدخول فيها بالتكبير، والخروج منها بالتسليم، وأنه يجهر في بعضها، ويسر في أخرى، وعلى مشروعية القراءة في الركعتين الأولتين من كل صلاة بالفاتحة وقرآن معها وكذلك الفجر. وأن كل ركعة فيها قيام وركوع وسجودان، وأنه يشرع الاعتدال بعد الركوع وبعد السجود، وأنه يلزم استقبال القبلة في الصلاة، وأنه لا صلاة إلا بطهور. ولا خلاف أيضاً في أوقات الصلوات التي في حديث جبريل، وعلى أنه يلزم طهارة المكان الذي يصلى فيه، وطهارة الثوب الذي يلبسه المصلي، وعلى أنه يلزم سجود السهو للزيادة أو النقصان، وعلى مشروعية صلاة الجماعة في المساجد إن كانت، وإلا في أي مكان طاهر، وأنه يقدم الأقرأ فالأعلم و .. إلخ. والخلاف إنما هو في مسائل جزئية؛ فالزيدية وسائر الشيعة يثبتون «حي على خير العمل» في الأذان والإقامة بعد «حي على الفلاح»، وغير الشيعة يحذفونها، ونحن نشفع الأذان والإقامة، وغيرنا يشفعون الأذان ويوترون الإقامة، وإلى آخر ما هنالك من الخلافات، وهي ظاهرة للعوام وغيرهم. والخلاف في ذلك وما أشبهه لا يخل بالإيمان؛ للاتفاق بين علماء المسلمين أن المخطئ في المسائل النظرية الفرعية معذور أو مصيب، ودليل ذلك بعد الاتفاق قوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب:٥]، وفي الحديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ... ». ➖➖➖➖➖➖ #أزهار_وأثمار_من_حدائق_الحكمة_النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة والتسليم #للسيد_العلامة_الحجة: #محمد_بن_عبدالله_عوض_المؤيدي (أيده الله وحفظه ) #العروة_الوثقى_الزيدية