【شبهة وجوابها 】 ومما استدل به المخالفون على نفي الاختيار قولهم: سبق في علم الله ما سيفعله الإنسان، فلا يقدر على الخروج مما علمه الله تعالى. وأجيب بأن العلم تابع للمعلوم، وبأنه يلزم أن لا يكون الله تعالى مختاراً؛ إذ سبق علمه في الأزل بما سيفعله تعالى، فلا يقدر على الخروج من علمه وإلَّا انقلب العلم جهلاً، وقد حصل الاتفاق على أنه تعالى مختار. هذا والقول بتكليف ما لا يطاق مترتب على هذه المسألة، فبطلانها يبطل القول به، ومما يدل على بطلانه قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة:٢٨٦]، {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة:١٨٥]. وأيُّ عُسْرٍ أعظم من تكليف ما لا يطاق؟ وقوله تعالى في سورة التوبة: {وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ} [التوبة:٤٢]، فكَذَّبَهُم سبحانه في دعواهم نفي الاستطاعة، ودلت الآية أن للإنسان قدرةً متقدمة، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم «إذا أُمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». وقوله تعالى: {وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا} [الكهف ٤٩]، ويلزم من القول به نفي العدل والحكمة عن الحكيم سبحانه وتعالى، وقد كثر القيل والقال في هذه المسألة بين الجبرية والعدلية، وطال النزاع والجدال عبر قرون كثيرة، وامتلأت صفحات الكتب الأصولية ـ علم الكلام ـ والتفاسير ووضعت لذلك كتب خاصة. وبعد، فالقائلون بهذه المقالة قد نسبوا إلى ربهم كلَّ فاحشةٍ وكلَّ قبيح وكلَّ معصية، ونزَّهُوا أنفسَهُم من ذلك، ونزَّهُوا الشيطان، وقالوا: كلُّ زنا وكلُّ معصية وقعت فالله تعالى هو الذي فعله وخلقه وشاءه وقدَّرَهُ ليس لأحد فعل، ولم يلتفتوا إلى آيات القرآن التي ترد عليهم وتكذبهم، وكم في القرآن من أمثال قوله تعالى: {تَصْنَعُونَ}، {تَفْعَلُونَ}، {تَعْلَمُونَ}، {تُكَذِّبُونَ}، {وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا}، {تَدَّعُونَ}. --➖➖➖➖➖➖-- #نظرات_في_ملامح_المذهب_الزيدي #للسيد_العلامة_الحجة: #محمد_بن_عبدالله_عوض_المؤيدي (أيده الله وحفظه ) #العروة_الوثقى_الزيدية