ما تا این‌جای کار که قرن بیست‌ویک و جهان پر از دست‌آوردهای اعجاب‌انگیز انسانی است، نتوانستیم بر سر یک بنیاد حقوقی محکم که بتواند کشور ما را اداره کند، به توافق برسیم. با آن‌هم در صد سال پسین، غالبا کشور بر مبنای یک سلسله اصولی اداره می‌شد که مرزهای حکومت‌داری و قدرت و صلاحیت حاکمان و حقوق و مکلفیت‌های شهروندان را مشخص می‌کرد. این داستان از زمان امان‌الله‌خان، شاه متجددخواه افغانستان (۱۹۱۹) آغاز شد. او بعد از به قدرت رسیدنش و تلاش‌هایی که برای استقلال کشور انجام داد، در سال (۱۹۲۳) قانون اساسی‌ای را تحت نام «نظام‌نامه‌ی اساسی دولت علیه افغانستان» تصویب کرد که حکومتش را بر مبنای آن اداره کند. این اولین قانون اساسی در افغانستان بود. نفس این قانون‌گذاری -حتا بدون درنظرداشت محتوای آن- برای مردمی که هرگز چنین چیزی را ندیده بودند و درک نمی‌کردند، یک غافل‌گیری به تمام معنا بود. مخصوصا برای ملاها که قانون اساسی را جایگزینی برای قرآن تلقی می‌کردند و آن را کفر می‌خواندند. این قانون اساسی مورد قبول بخشی از قشر روحانی واقع نشد. از این زمان تا سال ۲۰۲۱ و لغو آخرین قانون اساسی، یک قرن فاصله است. در این یک قرن همیشه این کشمکش بر سر داشتن قانون اساسی وجود داشت و در این مدت ما هشت قانون اساسی را تجربه کرده‌ایم که غالبا با لغو قانون پیشین، به میدان آمده‌اند و اتفاقا آخرین قانون اساسی این کشور، به سرنوشتی مواجه شد که اولین قانون اساسی مواجه شده بود: لغو. متن کامل: https://bit.ly/4gQXVkm