*`مطالبة وليّ المرأة الخطيبَ بأمور زائدة عن المهر تفوق قدرته المالية ...`* 💥 *فوائد للشيخ #فركوس حفظه الله في مطالبة ولي المرأة الخطيب بأمور زائدة عن المهر تفوق قدرته المالية كالكبش ونحوه*💥 جواب الشيخ العلامة أبي عبد المعز محمد علي فركوس – حفظه الله ورعاه – نقول لا يماشيهم في هذا وليس بواجب عليه ، الذي يجب هو المهر بحسب ما يتفقون عليه . اختلف أهل العلم هل للولي أن يشترط شيئا لمصلحته ، كأن يكون نجارا فيشترط عليه أن يعمل عنده لمدة سنة فيضيف هذا الشرط الذي هو في مصلحته لا في مصلحة البنت أو شروط أخرى اختلفوا في هذا وسبب الخلاف هو هل يجوز العمل بشرع من قبلنا أم لا يجوز العمل به ، فمن قال يجوز العمل به استدل بما حصل مع موسى عليه السلام حيث اشترط عليه أن يعمل عنده ثمان سنين وإن أراد يستمر الى عشر سنوات ، فبقي عاملاً حتى وفاه العشر سنين ثم غادر. هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ قالوا إذا لم يوجد في شرعنا ما يدل عليه ويؤكده وليس في شرعنا ما يلغيه يعمل به إذا كان طريقه صحيح يعني لا يوجد ما يعارضه ولا يخالف الشرع ، فيجوز له أن يشترط مثل هذا الشرط عملا بشرع من قبلنا هو شرع لنا ما لم يأت ما يعارضه في شرعنا. هذا الشرط يكون لمصلحة وقد يقبل وقد لا يقبل بحسب حال الشخص ، إن قبله فبها ونعمت وإن لم يقبله ورأى الولي منه صلاح يكتفي بهذا . أما الكبش فالوليمة ليست واجبة على المرأة ، الرجل هو الذي يجب عليه أن يولم في الحديث أولم لو بشاة ، يولم بعد الدخول بثلاثة أيام إن أولم قبل ذلك فلا بأس من كان موسرا أقل شيء يولم بشاة وإلا تجوز الوليمة بدون لحم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم . نقول يخبره أنه لا يستطيع.. لأنه لما يرضخ.. الآخر لا يراعي حالته المادية ويريد أن يمتص منه أكثر ، فلابد أن يصارحه ويقول له أني لا أستطيع على الكبش الذي أنا سأقدمه لوليمتي وأقدر على المهر فقط أما كبشين فهذا يثقل كاهلي فإذا لم يقبل هم الخاسرون خاصة إذا كان الرجل رجل تقوى وصلاح ودين فلم يرضوا به في الحديث إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض . الله سيفتح عليه من باب آخر. والمرأة تحرص على أن يتنازل على هذا. مجلس الشيخ فركوس فجر 30 رمضان 1445 الموافق ل 09 أفريل 2024.