المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تؤكد، في بيان، تصاعد جرائم الإتجار بالبشر وارتباطها بالهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة، وتطالب الجهات المعنية بتكثيف الجهود لمكافحة هذه الجريمة البيان: نؤكد ضرورة إصلاح وتطوير التشريعات القوانين الوطنيّة وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة، بما يضمن حماية الضحايا ومساءلة الجُناة وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. - إصدار قانون وطني شامل لمكافحة الاتجار بالبشر، وإنشاء هيئة وطنيّة مستقلة لمكافحة الجريمة. - تعزيز التعاون الدولي في التحقيقات والملاحقات القضائية، ورفع كفاءة العاملين في العدالة الجنائية لمواجهة التحديات القانونية. - ندعو كافة الجهات المعنية إلى تكثيف الجهود لمكافحة هذه الجريمة، وحماية حقوق الإنسان، وضمان بيئة قانونية أكثر عدالة وأمانًا. #ليبيا_برس