۱– عقب ماندگى اقتصادی استعمار انگلیس پس ازشکست خان کلات، مھراب خان و شھادت اودر سال 1839 م، برای تسخیر سرتاسر بلوچستان، به سمت دیگرخانات بلوچستان رُخ نمود و نھایتا در محدوده‌ای که بعدها یعنی در سال 1871م با مقاومت شجاعانه خانات بلوچستان غربی متوقف گردید وباکشیدن خط مرزی معروف به گُلداسمیت لاین (Goldsmith Line)بلوچستان رسماً به “بلوچستان بریتانیا” (British Baluchistan) و “بلوچستان قاجاریه”(Qajar Baluchistan) تقسیم گردید۔ و سپس در سال 1893م بریتاینا با کشیدن مرز دیوراند لاین(Durand Line) سبب تقسیم مردم بلوچ در سه اقلیم که امروزه بلوچستان غربی (درایران)، بلوچستان شرقی (در پاکستان) و بلوچستان شمالی (درافغانستان) نامیده میشوند، گشت که این امر سبب عدم رشد سرمایه‌ھاى ملى، فقراقتصادی بیش از پیش و نابسامانی‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… مردم بلوچ در ھر سه اقلیم گشته است. دولت‌های تمامیتخواه حاکم بر سه کشور فوق، با اِعمال نگاه ھای نظامی- منیتی و در فقر نگاه داشتن مردم بلوچ، عامدانه آنان را از داشتن زیرساخت‌های تولیدی محروم وبلوچستان را به مثابه بازارفروش در انحصارخود گرفته و مردم آنجا را به جامعه‌ای مصرف کننده و وابسته به خود تبدیل نموده‌اند. بلوچستان با داشتن موقعیت استراتژیکی استثنایی، معادن غنی، طبیعت مستعدِ کشاورزی، منابع ذیقیمت دریایى و سواحل طولانیِ ماسه‌ای و همواره آفتابیِ مستعد برای جذب گردشگران، می‌توانست یکی از پیشرفته‌ترین‌ و مرفه‌ترین مناطق در خاورمیانه باشد. اما نظامھای تمامیت‌خواه اقتدارگرا، تأمین منافع خویش را درفقیرنگاه داشتن ومصرفی بودن جامعه‌ی بلوچستان می‌بیند رژیم‌ھاى شووینیستى و تمایمیتخواه حاکم بر ایران برای حفظ قدرت سیاسی و اقتصادی، و کنترل بیشتر برمنطقه، امکانات اقتصادی، تجاری، اجتماعی و اداری بلوچستان را غالبا به افراد غیربومی واگذارنموده‌اند. حتی کارکنان عادی پروژه‌های مختلف دولتی از مناطق دیگر ایران تأمین می‌گردند. نبود حمایت دولتى، امکانات و مکانیزه نبودن کشاورزی در بلوچستان، سبب شده است تا میزان تولیدات کشاورزی پایین بیاید. موانع دسترسی به بازار کشورجهت فروش محصولات کشاورزی، شرایط کار را برای کشاورزان بلوچ سخت‌تر نموده است. واگذاری زمین‌های حاصلخیز کشاورزی، تجاری و صنعتی بویژه در مناطق سواحل طولانی بلوچستان به غیربومیان رانتخوار ولایی و اسکان دادن آنان به قصد برھم زدن ترکیب جمعیت و اسکان نیروی امنیتی در منطقه شدت گرفته است. ممانعت از تأسیس مراکز صنعتى و کارگاه‌های تولیدى ازعوامل مهم عقب ماندگی اقتصادی در بلوچستان هستند. صرف میلیاردھا دلار برای احداث دیوار مرزی بر گُلد اسمیت لاین مزید بر علت گشته و باعث تشدید فقر و گسست در روابط فرهنگی بین مردم بلوچ در دو دو سوی مرز که با هم رابطه‌ی خویشاوندی دارند شده است. فقدان توسعه‌ی بنادر، بی‌توجهی به صنعت توریسم و مدرنیزه نکردن شیلات و صنعت ماھیگیرى که از بزرگترین ثروت‌ھاى بلوچستان به شمار می‌آیند، ممانعت صیادان ازصید ماھی با عدم صدور مجوز و در مقابل صدور مجوز صید ترال آبزیان به چینی‌ها از ضربات مھم اقتصادى به صیادان و مردم بلوچ در مناطق ساحلی بلوچستان می‌باشند. حکومت تمامیتخواه جمهوری اسلامی برای بهره برداری از موقعیت سوق‌الجیشی، دریا و حفظ و تقویت قدرت سیاسی، اقتصادی و کنترل بیشتر بر بلوچستان، شهر بندری چابهار را منطقه‌ی آزاد تجاری اعلام نموده است. این در حالی است که مردم بلوچستان به شکل عام و باشندگان منطقه‌ی چابهار به شکل خاص از داشتن امتیازات تجاری محروم هستند. امکانات اقتصادی و رفاهی و امنیتی با هدف تغییر بافت جمعیت منطقه در اختیار افراد غیربلوچ ولایت مدار و نیروھای نظامی و امنیتی نظام جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند. ۲–معضلات اجتماعی ـ سیاسی ایران کشوری است چند ملیتی با زبان‌ھا، فرھنگ‌ھا، ھنرھا، ادیان و مذاهب گوناگون در حوزه‌های جغرافیایی-تاریخی متعلق به خود، شامل بلوچ، فارس، لُر، عرب، کرد، ترک، کاسپی(طبری)، ترکمن و…۔ طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی مذهب رسمی کشور شیعه‌ی دوازده امامی است و رئیس جمهور باید پیرو این مذهب باشد. تصدی پست ریاست جمهوری و دیگر مناسب بالاى دولتى و اجتماعی توسط افراد مربوط به پیروان دیگر مذاهب مورد قبول این فرقه از تشیع نبوده است. به ھمین دلیل مثلا اھل تسنن در دوران رژیم‌ھای سابق نیز از داشتن مساجد در شھرھایی که اکثریت با شیعیان دوازده امامی بوده از جمله تھران محروم بوده‌اند. نظام ولایت فقیه بالاترین شکل دیکتاتوری ممکن توسط این فرقه است که در آن یک نفر غیرپاسخگو به نام ولی فقیه که به جای تاج عمامه به سر دارد به عنوان نماینده‌ی خدا برروی زمین تعیین کننده‌ی سرنوشت ده‌ها ملیون‌ نفر وچگونگیِ اداره‌ی امور کشوراست. نتیجتاً در چنین سیستمی شھروندان را با معیارھای فرقه‌ی خویش به “خودی” و “غیرخودی” تقسیم می‌نمایند. در نظام جمھوری اسلامی ایران قوانین و مصوبه‌های مجلس که ازغربال شورای نگهبان می‌گذرند، نباید در تضاد با فقه شیعه‌ی دوازده امامی باشند. قانون اساسی مصوبه‌ی روحانیون شیعه عملاً آپارتاید مذهبی را بر آپارتاید ملی و آپارتاید جنسی-جنسیتی، از جمله درمناطق سنی نشین افزوده و به آن رسمیتی قانونی با استناد به فقه فرقه ی خود بخشیده است. مقامات در پست‌های تصمیم گیری، کارمندان عالی‌رتبه‌ی دولتی و بیش از دو سوم کارمندان میان رتبه در بلوچستان غیربلوچ و غیربومی می‌باشند که برای پیشبرد سیاست‌های شووینیستی، سرکوب و چپاول با “مصونیت قضایی”ی نا نوشته، به بلوچستان اعزام گشته‌‌اند. بلوچ‌ها در رده‌های بالای نیروهای نظامی و انتظامی به کار گرفته نمی‌شوند. سهم دانش آموختگان بلوچ در صورت استخدام، مشاغل سطح پایین و کم درآمد با کار سخت است. دانشجویان بلوچ در رشته ھای‌تحصیلی و تحقیقاتی خاصی در دانشگاه‌ها به دلیل اینکه غیر خودی محسوب می‌شوند، پذیرفته نمی‌شوند. بیگانه پنداری دولتی و تفاوت فرهنگی و مذهبی، یافتن کار را برای بلوچ‌ها در سطح بلوچستان مشکل و در سطح کشور ناممکن کرده است. این سیاست موجب بیکاری شدید و مزمن و عامل فقر مضاعف شده است. این روند همواره سیر صعودی داشته است. مھاجرت‌ھا از بلوچستان، اعتیاد گسترده و توزیع سازمان‌یافته‌ی مواد مخدردر بلوچستان و ایران توسط نظام مافیایی جمهوری اسلامی از دیگر معضلات موجود در بلوچستان است. فعالان مدنی و سیاسی بلوچ تحت شدیدترین پیگردهای امنیتی قرارمی‌گیرند و با تهمت‌های واهی گوناگونی ھمچون عوامل استکبار جهانی، محارب ومعاند نظام و حتی به اتهام توزیع مواد مخدر و … دستگیر، شکنجه، و بدون داشتن وکیل مدافع در اتاق‌های دربسته به طور فراقانونی و فراقضایی محاکمه و محکوم به اعدام‌ھای “انتقام جویانه” می‌شوند. درصد بالایی از اعدام‌های مردم بلوچ فقط برای ایجاد رعب و وحشت در بلوچستان و ایران صورت می‌گیرد. زنان بلوچ مورد تبعیض و ستم جنسیتی و اجتماعى چندلایه قرار دارند و از داشتن نھادھا و سازمان‌های مدافع حقوق‌شان محروم اند. ماھیت زن‌ستیز وبلوچ‌ستیزجمھورى اسلامى عملاً قریب به اتفاق زنان بلوچ را خانه نشین کرده واز به کارگیری نیرو وتوان زنان در امر بهبود اقتصاد خانواده و پیشرفت جامعه جلوگیری شده است. ۳–مشکلات آموزشی – فرهنگی سرزمین پهناور بلوچستان در ادوار مختلف تاریخی مورد تهاجم و تاخت و تازعمدتاً همسایه شمالی و فاتحان هندوستان قرار گرفته است زیرا از قدیم‌الایام‌ معبری برای حمله به هند بوده است. مهاجمان در این لشکرکشی‌ها آثار مخرب اجتماعی، سیاسی و تخریب فرهنگی از خود در منطقه برجای نهاده‌اند. انضمام بلوچستان غربی در اوایل قرن19میلادی با ھمکاری ی بریتانیا به ایران، و خاصا از آغاز حکومت پهلوی و سپس جمهوری اسلامی، بدلیل اعمال سیاستھای استعمارگرانه، تخریب فرھنگى شکلى مستعمراتی به خود گرفته است. سیاست آموزشى به قصد محو ھویت ملى مردم بلوچ سازماندھى و به اجرا درآمده است. تحقیر زبان، لباس، موسیقی، بی‌توجهی به ھنرھاى دستى و عدم حفظ و مرمت بناھاى تاریخى و به فراموشی سپردن اُسطوره‌ھای تاریخی، تغییر نام‌های اماکن و شهرهای تاریخی بلوچستان ازعوامل تخریب فرهنگی فعال و پیش رونده در بلوچستان هستند. مردم بلوچ از حق آموزش به زبان مادرى محروم می‌باشند. درراستاى اِعمال سیاست‌ھاى ھمانندسازى اجبارى فرھنگى، آموزشى و پرورشى، کودکانِ بلوچ مانند کودکان سایر ملت‌ھاى خارج از حاکمیت سیاسی، از آموزش به زبان مادری محروم هستنند. در برخی از مدارس شرط پذیرش کودک بلوچ در کلاس اول سخن گفتن به زبان فارسی نزدیک به سطح کودکان فارسی زبان است. آغازآموزش به زبان غیرمادرى موجب کاهش سطح فراگیرى و رشد فکرى و شخصیتیِ کودکان بلوچ گشته و موجبات ترک تحصیل گسترده را فراهم آورده است. برای راهیابی جوانان بلوچ به دانشگاه‌ها موانع زیادی وجود دارد. تعداد زیادی از آن‌هایی که به دانشگاه راه می‌یابند به دلیل تبعیضات دولتی و فشارهای اقتصادی مجبور به ترک تحصیل و یا اخراج می‌گردند. مدارس و دانشگاه های انتفاعی وسیله‌ای برای مدرک سازی به منظور چپاول شده‌اند. وجود این عوامل موجب کاهش کمّی و کیفى تحصیلکرده‌های دانشگاهی بلوچ شده است. آموزش تحریف شده‌ی تاریخ ملت حاکم و حذف تاریخ مردم بلوچستان، و تبلیغ و ترویج مذهب شیعه در مدارس، به خوبی نشان می‌دهند که هدف شستشوی مغزی کودکان بلوچ برای تسهیل روند محو فرهنگ، زبان و زدودن خصلت‌ها واحساسات ملی بلوچ در آن‌ها است. محصول و برآیند اعمال سیاست‌ھاى سازمان یافته‌ی دولتى در راستاى نابودى زبان، فرھنگ وھنریک ملت چیزى جز نسل‌کشى آرام و محو تدریجى آن ملت نمی‌باشد. ۴– مذهبی و عقیدتی ۱– عقب ماندگى اقتصادی استعمار انگلیس پس ازشکست خان کلات، مھراب خان و شھادت اودر سال 1839 م، برای تسخیر سرتاسر بلوچستان، به سمت دیگرخانات بلوچستان رُخ نمود و نھایتا در محدوده‌ای که بعدها یعنی در سال 1871م با مقاومت شجاعانه خانات بلوچستان غربی متوقف گردید وباکشیدن خط مرزی معروف به گُلداسمیت لاین (Goldsmith Line)بلوچستان رسماً به “بلوچستان بریتانیا” (British Baluchistan) و “بلوچستان قاجاریه”(Qajar Baluchistan) تقسیم گردید۔ و سپس در سال 1893م بریتاینا با کشیدن مرز دیوراند لاین(Durand Line) سبب تقسیم مردم بلوچ در سه اقلیم که امروزه بلوچستان غربی (درایران)، بلوچستان شرقی (در پاکستان) و بلوچستان شمالی (درافغانستان) نامیده میشوند، گشت که این امر سبب عدم رشد سرمایه‌ھاى ملى، فقراقتصادی بیش از پیش و نابسامانی‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… مردم بلوچ در ھر سه اقلیم گشته است. دولت‌های تمامیتخواه حاکم بر سه کشور فوق، با اِعمال نگاه ھای نظامی- منیتی و در فقر نگاه داشتن مردم بلوچ، عامدانه آنان را از داشتن زیرساخت‌های تولیدی محروم وبلوچستان را به مثابه بازارفروش در انحصارخود گرفته و مردم آنجا را به جامعه‌ای مصرف کننده و وابسته به خود تبدیل نموده‌اند. بلوچستان با داشتن موقعیت استراتژیکی استثنایی، معادن غنی، طبیعت مستعدِ کشاورزی، منابع ذیقیمت دریایى و سواحل طولانیِ ماسه‌ای و همواره آفتابیِ مستعد برای جذب گردشگران، می‌توانست یکی از پیشرفته‌ترین‌ و مرفه‌ترین مناطق در خاورمیانه باشد. اما نظامھای تمامیت‌خواه اقتدارگرا، تأمین منافع خویش را درفقیرنگاه داشتن ومصرفی بودن جامعه‌ی بلوچستان می‌بیند رژیم‌ھاى شووینیستى و تمایمیتخواه حاکم بر ایران برای حفظ قدرت سیاسی و اقتصادی، و کنترل بیشتر برمنطقه، امکانات اقتصادی، تجاری، اجتماعی و اداری بلوچستان را غالبا به افراد غیربومی واگذارنموده‌اند. حتی کارکنان عادی پروژه‌های مختلف دولتی از مناطق دیگر ایران تأمین می‌گردند. نبود حمایت دولتى، امکانات و مکانیزه نبودن کشاورزی در بلوچستان، سبب شده است تا میزان تولیدات کشاورزی پایین بیاید. موانع دسترسی به بازار کشورجهت فروش محصولات کشاورزی، شرایط کار را برای کشاورزان بلوچ سخت‌تر نموده است. واگذاری زمین‌های حاصلخیز کشاورزی، تجاری و صنعتی بویژه در مناطق سواحل طولانی بلوچستان به غیربومیان رانتخوار ولایی و اسکان دادن آنان به قصد برھم زدن ترکیب جمعیت و اسکان نیروی امنیتی در منطقه شدت گرفته است. ممانعت از تأسیس مراکز صنعتى و کارگاه‌های تولیدى ازعوامل مهم عقب ماندگی اقتصادی در بلوچستان هستند. صرف میلیاردھا دلار برای احداث دیوار مرزی بر گُلد اسمیت لاین مزید بر علت گشته و باعث تشدید فقر و گسست در روابط فرهنگی بین مردم بلوچ در دو دو سوی مرز که با هم رابطه‌ی خویشاوندی دارند شده است. فقدان توسعه‌ی بنادر، بی‌توجهی به صنعت توریسم و مدرنیزه نکردن شیلات و صنعت ماھیگیرى که از بزرگترین ثروت‌ھاى بلوچستان به شمار می‌آیند، ممانعت صیادان ازصید ماھی با عدم صدور مجوز و در مقابل صدور مجوز صید ترال آبزیان به چینی‌ها از ضربات مھم اقتصادى به صیادان و مردم بلوچ در مناطق ساحلی بلوچستان می‌باشند. حکومت تمامیتخواه جمهوری اسلامی برای بهره برداری از موقعیت سوق‌الجیشی، دریا و حفظ و تقویت قدرت سیاسی، اقتصادی و کنترل بیشتر بر بلوچستان، شهر بندری چابهار را منطقه‌ی آزاد تجاری اعلام نموده است. این در حالی است که مردم بلوچستان به شکل عام و باشندگان منطقه‌ی چابهار به شکل خاص از داشتن امتیازات تجاری محروم هستند. امکانات اقتصادی و رفاهی و امنیتی با هدف تغییر بافت جمعیت منطقه در اختیار افراد غیربلوچ ولایت مدار و نیروھای نظامی و امنیتی نظام جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند. ۲–معضلات اجتماعی ـ سیاسی ایران کشوری است چند ملیتی با زبان‌ھا، فرھنگ‌ھا، ھنرھا، ادیان و مذاهب گوناگون در حوزه‌های جغرافیایی-تاریخی متعلق به خود، شامل بلوچ، فارس، لُر، عرب، کرد، ترک، کاسپی(طبری)، ترکمن و…۔ طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی مذهب رسمی کشور شیعه‌ی دوازده امامی است و رئیس جمهور باید پیرو این مذهب باشد. تصدی پست ریاست جمهوری و دیگر مناسب بالاى دولتى و اجتماعی توسط افراد مربوط به پیروان دیگر مذاهب مورد قبول این فرقه از تشیع نبوده است. به ھمین دلیل مثلا اھل تسنن در دوران رژیم‌ھای سابق نیز از داشتن مساجد در شھرھایی که اکثریت با شیعیان دوازده امامی بوده از جمله تھران محروم بوده‌اند. نظام ولایت فقیه بالاترین شکل دیکتاتوری ممکن توسط این فرقه است که در آن یک نفر غیرپاسخگو به نام ولی فقیه که به جای تاج عمامه به سر دارد به عنوان نماینده‌ی خدا برروی زمین تعیین کننده‌ی سرنوشت ده‌ها ملیون‌ نفر وچگونگیِ اداره‌ی امور کشوراست. نتیجتاً در چنین سیستمی شھروندان را با معیارھای فرقه‌ی خویش به “خودی” و “غیرخودی” تقسیم می‌نمایند. در نظام جمھوری اسلامی ایران قوانین و مصوبه‌های مجلس که ازغربال شورای نگهبان می‌گذرند، نباید در تضاد با فقه شیعه‌ی دوازده امامی باشند. قانون اساسی مصوبه‌ی روحانیون شیعه عملاً آپارتاید مذهبی را بر آپارتاید ملی و آپارتاید جنسی-جنسیتی، از جمله درمناطق سنی نشین افزوده و به آن رسمیتی قانونی با استناد به فقه فرقه ی خود بخشیده است. مقامات در پست‌های تصمیم گیری، کارمندان عالی‌رتبه‌ی دولتی و بیش از دو سوم کارمندان میان رتبه در بلوچستان غیربلوچ و غیربومی می‌باشند که برای پیشبرد سیاست‌های شووینیستی، سرکوب و چپاول با “مصونیت قضایی”ی نا نوشته، به بلوچستان اعزام گشته‌‌اند. بلوچ‌ها در رده‌های بالای نیروهای نظامی و انتظامی به کار گرفته نمی‌شوند. سهم دانش آموختگان بلوچ در صورت استخدام، مشاغل سطح پایین و کم درآمد با کار سخت است. دانشجویان بلوچ در رشته ھای‌تحصیلی و تحقیقاتی خاصی در دانشگاه‌ها به دلیل اینکه غیر خودی محسوب می‌شوند، پذیرفته نمی‌شوند. بیگانه پنداری دولتی و تفاوت فرهنگی و مذهبی، یافتن کار را برای بلوچ‌ها در سطح بلوچستان مشکل و در سطح کشور ناممکن کرده است. این سیاست موجب بیکاری شدید و مزمن و عامل فقر مضاعف شده است. این روند همواره سیر صعودی داشته است. مھاجرت‌ھا از بلوچستان، اعتیاد گسترده و توزیع سازمان‌یافته‌ی مواد مخدردر بلوچستان و ایران توسط نظام مافیایی جمهوری اسلامی از دیگر معضلات موجود در بلوچستان است. فعالان مدنی و سیاسی بلوچ تحت شدیدترین پیگردهای امنیتی قرارمی‌گیرند و با تهمت‌های واهی گوناگونی ھمچون عوامل استکبار جهانی، محارب ومعاند نظام و حتی به اتهام توزیع مواد مخدر و … دستگیر، شکنجه، و بدون داشتن وکیل مدافع در اتاق‌های دربسته به طور فراقانونی و فراقضایی محاکمه و محکوم به اعدام‌ھای “انتقام جویانه” می‌شوند. درصد بالایی از اعدام‌های مردم بلوچ فقط برای ایجاد رعب و وحشت در بلوچستان و ایران صورت می‌گیرد. زنان بلوچ مورد تبعیض و ستم جنسیتی و اجتماعى چندلایه قرار دارند و از داشتن نھادھا و سازمان‌های مدافع حقوق‌شان محروم اند. ماھیت زن‌ستیز وبلوچ‌ستیزجمھورى اسلامى عملاً قریب به اتفاق زنان بلوچ را خانه نشین کرده واز به کارگیری نیرو وتوان زنان در امر بهبود اقتصاد خانواده و پیشرفت جامعه جلوگیری شده است. ۳–مشکلات آموزشی – فرهنگی سرزمین پهناور بلوچستان در ادوار مختلف تاریخی مورد تهاجم و تاخت و تازعمدتاً همسایه شمالی و فاتحان هندوستان قرار گرفته است زیرا از قدیم‌الایام‌ معبری برای حمله به هند بوده است. مهاجمان در این لشکرکشی‌ها آثار مخرب اجتماعی، سیاسی و تخریب فرهنگی از خود در منطقه برجای نهاده‌اند. انضمام بلوچستان غربی در اوایل قرن19میلادی با ھمکاری ی بریتانیا به ایران، و خاصا از آغاز حکومت پهلوی و سپس جمهوری اسلامی، بدلیل اعمال سیاستھای استعمارگرانه، تخریب فرھنگى شکلى مستعمراتی به خود گرفته است. سیاست آموزشى به قصد محو ھویت ملى مردم بلوچ سازماندھى و به اجرا درآمده است. تحقیر زبان، لباس، موسیقی، بی‌توجهی به ھنرھاى دستى و عدم حفظ و مرمت بناھاى تاریخى و به فراموشی سپردن اُسطوره‌ھای تاریخی، تغییر نام‌های اماکن و شهرهای تاریخی بلوچستان ازعوامل تخریب فرهنگی فعال و پیش رونده در بلوچستان هستند. مردم بلوچ از حق آموزش به زبان مادرى محروم می‌باشند. درراستاى اِعمال سیاست‌ھاى ھمانندسازى اجبارى فرھنگى، آموزشى و پرورشى، کودکانِ بلوچ مانند کودکان سایر ملت‌ھاى خارج از حاکمیت سیاسی، از آموزش به زبان مادری محروم هستنند. در برخی از مدارس شرط پذیرش کودک بلوچ در کلاس اول سخن گفتن به زبان فارسی نزدیک به سطح کودکان فارسی زبان است. آغازآموزش به زبان غیرمادرى موجب کاهش سطح فراگیرى و رشد فکرى و شخصیتیِ کودکان بلوچ گشته و موجبات ترک تحصیل گسترده را فراهم آورده است. برای راهیابی جوانان بلوچ به دانشگاه‌ها موانع زیادی وجود دارد. تعداد زیادی از آن‌هایی که به دانشگاه راه می‌یابند به دلیل تبعیضات دولتی و فشارهای اقتصادی مجبور به ترک تحصیل و یا اخراج می‌گردند. مدارس و دانشگاه های انتفاعی وسیله‌ای برای مدرک سازی به منظور چپاول شده‌اند. وجود این عوامل موجب کاهش کمّی و کیفى تحصیلکرده‌های دانشگاهی بلوچ شده است. آموزش تحریف شده‌ی تاریخ ملت حاکم و حذف تاریخ مردم بلوچستان، و تبلیغ و ترویج مذهب شیعه در مدارس، به خوبی نشان می‌دهند که هدف شستشوی مغزی کودکان بلوچ برای تسهیل روند محو فرهنگ، زبان و زدودن خصلت‌ها واحساسات ملی بلوچ در آن‌ها است. محصول و برآیند اعمال سیاست‌ھاى سازمان یافته‌ی دولتى در راستاى نابودى زبان، فرھنگ وھنریک ملت چیزى جز نسل‌کشى آرام و محو تدریجى آن ملت نمی‌باشد. ۴– مذهبی و عقیدتی تعدادی از پیشنمازان مساجد، مدیران و استادان مدارس دینی مستقل اهل سنّت همه ساله ترور می‌شوند و تعدادی در زندان‌های مخوف رژیم گرفتارمی‌آیند. مساجد اهل تسنّن تخریب می‌شوند و مدارس دینی برای کنترل دولتی تحت فشار هستند. جمهوری اسلامی ایران از بیم شکل‌گیریِ هسته‌های مقاومت، در تقابل با هدف غیر منطقی وغیر طبیعی ایجاد یک کشوربا ملتی یگانه وھمانند، با قدرت و بطور سیستماتیک در نابودی زبان، فرهنگ، آداب و رسوم، هنر، و باورهای مذهبی متفاوت ملت‌های خارج از حاکمیت درهمه‌ی ابعاد به شدت عمل نموده است. این عملکرد سازمان یافته در تضاد با قوانین حقوق بشر سازمان ملل متحد و حقوق شناخته شده‌ی بین‌المللی است که می‌تواند در ردیف جنایت علیه بشریت ارزیابی گردد. https://whatsapp.com/channel/0029VaDymhm9RZARzRmApz0D