📋 په شريعت کې يو لوی اصل دی چې په مسلمان باندي په هغه مال کې زکات، حج، أضحيه او سرسايه... لازميږي چې د هغه له قرضونو زيات وي او نصاب ته ورسيږي. مطلب دا چې د قرض د اداءکيدو په اندازه مال په شريعت کې د مسلمان خپل مال نه ګڼل کيږي، بلکي دغه مال د هغه چا ګڼل کيږي چې په ده يې پور باندي دی‌. خوږ موږ داسي عادت لرو چې که د پور اداءکولو وخت مو پوره هم وي او پيسې هم په لاس کې ولرو؛ حق‌دار ته يې نه ورکوو يا يوڅه ورکړو او يوڅه له ځان سره کیږدو وايو: دا به مې په کار شي.!! لکه د اصل مالک او حقدار چې نه په کار کيږي!؟ دا خو داسي شو لکه دوکان ته ورشو يوشئ پټ په تخرګ کې ونيسو او وایو: دا به مې په کار شي!! رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فرمايلي دي: «مطل الغني ظلم» متفق عليه. يعني څوک چې د قرض اداءکولو توان ولري او وخت يې پوره وي نو ځنډول یې ظلم دی. فقهاء ليکي چې د پور اداءکول د انسان له حوائج اصليه ځيني دی، ځکه که په چا پور باندي وي نو که مړ شي جنت ته نه‌شي داخليدلای ترڅو چې هغه پور اداء کړي؛ خو موږ داسي فکر کړو لکه په جنت کې چې هيڅ کار نه‌لرو او نه غواړو جنت ته لاړ شو، يا لکه مرګ چې مو زموږ غوندي خلکو ته په پور ورکړی وي یا لکه زموږ وارثان چې تر موږ ډير زموږ د جنتي‌کيدو شوقمن وي او وایو چې هغوی به یې اداء کړي!!