*✅ نعم، قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984 يحتاج إلى تعديل. هذا رأيي الشخصي.* القانون الحالي بحاجة إلى تحديثات جوهرية لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف، مع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية. بعض التعديلات المقترحة: نجد أنه بحاجة إلى إصلاحات جوهرية للحفاظ على حقوق الأبناء والآباء والأمهات، مع ضمان عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. وفي هذا السياق، نقترح بعض التعديلات التالية: 1️⃣ تعديل المادة 189 (ترتيب مستحقي الحضانة) 🔹 التعديل المقترح: • تتحول الحضانة بعد الأم مباشرة إلى الأب، دون المرور بترتيب الأقارب من جهة الأم، وذلك لأن الأب هو المسؤول الشرعي الأول عن رعاية الأبناء وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. • إذا ثبت عدم صلاحية الأب (بحكم قضائي، أو الإهمال، أو عدم القدرة على رعاية الأبناء)، تنتقل الحضانة إلى الجد للأب، ثم العم، ثم الأقرب فالأقرب. 🔹 مبررات التعديل: ✅ الأب هو الولي الشرعي والمسؤول عن النفقة والتربية، فمن الأولى أن تؤول إليه الحضانة مباشرة بعد الأم. ✅ ضمان الاستقرار الأسري وعدم تفتيت الأطفال بين العائلات المختلفة. ✅ تحقيق مبدأ العدالة والمصلحة الفضلى للطفل، بما يتماشى مع القواعد الشرعية. 2️⃣ تعديل المادة 190 (شروط مستحق الحضانة) 🔹 التعديل المقترح: إضافة الشروط التالية إلى مستحق الحضانة: ✅ ألا يكون مدانًا بحكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ✅ ألا يكون مدمنًا للمخدرات أو الكحول. ✅ ألا يكون محكومًا عليه في قضايا إساءة معاملة الأطفال أو العنف الأسري. 🔹 مبررات التعديل: ✅ ضمان بيئة آمنة ومستقرة للأطفال بعيدًا عن المؤثرات السلبية. ✅ منع انتقال الحضانة إلى أشخاص غير مؤهلين لرعاية الأبناء. ✅ حماية حقوق الطفل في التربية السليمة وفق الشريعة الإسلامية. 3️⃣ تعديل المادة 194 (سن انتهاء الحضانة) 🔹 التعديل المقترح: • تنتقل الحضانة تلقائيًا عند بلوغ الطفل سن التمييز للأب، وهو: • 7 سنوات للذكر. • 9 سنوات للأنثى. • عند بلوغ الطفل سن 15 عامًا، يُخيَّر بين البقاء مع الحاضن أو الانتقال إلى الأم، مع مراعاة مصلحة الطفل وفقًا لتقدير القاضي. 🔹 مبررات التعديل: ✅ ضمان عدم استغلال سن الحضانة الطويل لإبعاد الطفل عن الأب أو الأم. ✅ تحقيق التوازن بين حق الأم في الحضانة وحق الأب في التربية والتنشئة. ✅ تجنب الآثار السلبية الناتجة عن بقاء الأبناء مع أحد الأبوين لفترات طويلة دون وجود دور للآخر. 📌 هذه التعديلات ضرورية لتحقيق العدل والمصلحة الفضلى للأطفال، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق الأبوين، بما لا يخالف الشريعة الإسلامية. لذلك، يجب مراجعة القانون وإعادة صياغته بما يتماشى مع مبادئ الإسلام وثوابت المجتمع الكويتي.