تُبنى الدولة الحديثة على مبدأ فصل السلطات إلى تشريعية وتنفيذية وقضائية. فالسلطة التشريعية، التي يُنتخب أعضاؤها عادةً من قبل الشعب عبر انتخابات مباشرة أو غير مباشرة، تتولى سن القوانين التي تتوافق مع الدستور والمعاهدات الدولية. أما السلطة التنفيذية، والتي تضم الحكومة والوزارات والهيئات الحكومية، فتتولى تنفيذ القوانين وإدارة شؤون الدولة وتقديم الخدمات العامة. أما السلطة القضائية، فهي المستقلة والمحايدة، وتتولى تفسير القوانين وحل النزاعات وحماية حقوق الأفراد، وتطبق القانون على الجميع دون استثناء، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون. هذا الفصل بين السلطات يهدف إلى تحقيق التوازن بينها وضمان عدم تركيز السلطة في يد جهة واحدة، مما يحمي الحريات العامة ويمنع الاستبداد، وإن تدخل السلطة التنفيذية في تعيين القضاة يجعلها في مأمن من العقاب عند عبثها بالمال العام أو الوظيفة العامة أو تقييد حريات الأفراد.