المحكمة الاتحادية العليا في العراق، التي أنشئت عام 2005، تعتبر أعلى محكمة في البلاد وتختص في الفصل في النزاعات الدستورية. ومع ذلك، يبدو أن هناك نقصًا في قانون يُنظم عملها، حيث أعلنت كتلة تقدم النيابية عن نيتها تشريع قانون للمحكمة الاتحادية بعد 20 عامًا من عملها دون قانون. وفقًا للمعلومات المتاحة، فإن المحكمة الاتحادية العليا تمتلك قانونًا صادرًا عام 2005، وهو قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 ¹. هذا القانون ينظم عمل المحكمة ويشير إلى أن المحكمة مستقلة مالياً وإدارياً وتتألف من رئيس وثمانية أعضاء. ومع ذلك، يبدو أن هناك تحديات في تطبيق هذا القانون، حيث أعلنت كتلة تقدم النيابية عن نيتها تشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية. يُعتقد أن هذا القرار جاء نتيجةً لتحديات في عمل المحكمة وتأثيراتها على العملية السياسية في العراق. يجب أن نلاحظ أن هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى عدم وجود قانون واضح للمحكمة الاتحادية، مثل المصالح السياسية والاتفاقات بين الكتل السياسية. ومع ذلك، يعتبر من المهم أن يكون هناك قانون واضح ينظم عمل المحكمة ويضمن استقلالها وحيادها. في النهاية، يعتبر تشريع قانون للمحكمة الاتحادية خطوة مهمة لضمان استقلال القضاء وحياده في العراق. يجب أن ننتظر لمعرفة كيف ستتطور الأمور في المستقبل. عدنان صگر الخليفه تجمع اهل العراق