في واحدة من أغرب القضايا اللي حصلت في مصر، اكتشاف مافيا عمليات تزوير كبيرة شملت عقود بيع أراضي وتوكيلات ، وشهادات ميلاد، وجوازات سفر، ووثائق زواج، وأوراق رسمية وغير رسمية. كل حاجة كانت بتتعمل بشكل احترافي جدًا، والناس دي فعلًا كانت بتبيع الوهم بحرفنه. الموضوع اتكشف بالصدفة البحتة لما راجل اشترى شقة ودفع فيها دم قلبه وبعد فترة فوجئ بأنه اشتري شقة اتباعت أكتر من مرة، وراح بلغ. البلاغ ده كان أول طرف خيط. ومن خلال التحقيقات وبلاغ ورا بلاغ بدأت الخيوط تتشابك لحد ما توصلت النيابة العامة للعديد من المستندات والوقائع وخاصة في ظل انتشار المجني عليهم في أكتر من محافظة. واللي وقتها كانت تعددت البلاغات. لكن أغرب واقعة تزوير فيهم لما واحد منهم عجبته واحدة وقرر يتجوزها ف جاب مأذون كتب الكتاب وبعد شوية مشاكل بينهم هرب وسافر، فقررت الزوجة أنها تتوجه لمحامي عشان ترفع عليه قضية خلع. إلا إن المحامي شك في شكل القسيمة والأختام، وحس ان في حاجة مش مظبوطة، وقرر يروح يستعلم عنها في المحكمة. والمفاجأة؟! وثيقة الزواج غير مسجلة أصلًا، يعني الجوازة قانونًا مش موجودة. واللي بالمناسبة الزوج كان أحد أفراد العصابة دي وعلى علم بالوثيقة المزورة، وشريكه المأذون ودا اللي كشتفته التحقيقات بعدين. نرجع للموضوع الأكبر، وبالفعل مع عدد البلاغات المُتزايد أحالت النيابة كافة المستندات اللي تحصّلت عليها إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي. هنا الطب الشرعي دخل اللعبة بكل التقنيات الحديثة اللي عنده، واستخدموا طرق زي:- - اكتر من نوع ميكرسكوب متقدم جدًا عشان يفحصوا نوعية الورق والحبر. - الأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء ودا لمعرفة إذا كان في إضافات أو تعديل على المستندات. - تحليل الخطوط والتوقيعات. - تحليل تركيب الورق واللي من خلاله بيتم تحليل الألياف الموجودة في الورق ومعرفة قدم وحداثة الورقة ومدى مطابقتها للمستندات اللي بتصدرها الدوله من عدمه. وبعد انتهاء الفحص كانت المفاجأة اكتشاف تزوير كل المستندات اللي أتقدمت بأساليب احترافية جدًا، بشكل ممكن يخدع أي حد بسهولة. وبالفعل الأجهزة الأمنية جمعت معلومات وتحريات عن نشاط العصابة وتم ضبطهم واللي كان عددهم سبع أشخاص ومعاهم مستندات تانية. النيابة بدورها أحالت القضية للمحكمة بتهم تقيلة كان منها: تزوير محررات رسمية وغير رسمية وإستعمالها والنصب واتحكم عليهم بأحكام مُشددة. #استجواب_istgwab