مدیریت غیر اصولی پسماندها، زنگ خطری که صدایش به گوش نمی رسد سعید مرادی کیا، کارشناس مدیریت پسماندهای شهری با کمی جستجو در اینترنت می توان به داده ها و ارقام بسیار متفاوتی از مقدار کل تولید، سرانه تولید پسماند هر ایرانی، بازیافت و دفن پسماندها در کشور دست یافت. پراکندگی این داده ها به حدی است که در مواردی نه تنها یکدیگر را پوشش نداده، بلکه همدیگر را نفی نیز می کنند. این در حالیست که بر اساس قانون مدیریت پسماندها (مصوب سال 1383) تهیه بانک اطلاعاتی مدیریت پسماند کشور به وزارت کشور محول شده است. شاید در نگاه اول بتوان تعدد ارقام و آمار موجود را به عدم وجود یک وحدت رویه در امرنظارت بر مدیریت پسماند کشور نسبت داد ولی با نگاهی دقیق تر و چه بسا عمیق تر می توان به این حقیقت پی برد که ریشه اصلی این مهم را می توان در مدیریت غیر اصولی پسماندها در شهرها و روستاهای کشور و در نتیجه عدم شفافیت داده ها و گزارش های عملکردی شهرداری ها، دهیاری ها و ... جستجو کرد. دفن بیش از 70 درصد از پسماندها در کشور و سهم اندک 8 درصدی دفن بهداشتی و مهندسی از کل فرایند دفع پسماندها، معضلات زیست محیطی و بهداشتی استان های شمالی کشور در امر مدیریت پسماندها، انتشار دوره ای کلیپ ها و فیلم های ناشی از رهاسازی شیرابه و پسماندها در روخانه ها و جنگل های کشور، آتش سوزی ها در مراکز دفن، عدم اخذ استانداردهای ملی برای کود کمپوست تولید شده توسط شهرداری های کشور و فعالیت روزافزون عوامل غیر مجاز بومی و مهاجر جمع آوری پسماندها در سطح شهرها را می توان تنها به عنوان گوشه ای از زوایای تاریک مدیریت غیر اصولی پسماندها در کشور در نظر گرفت. با این وجود و در حال حاضر می توان مهم ترین مشکلات ناشی از این نوع مدیریت را از جنبه های مختلفی مانند محیط زیستی، بهداشتی، اقتصادی، فناوری و نهایت اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی و بازبینی قرار داد. از دیدگاه محیط زیست محیطی می توان به این حقیقت اشاره کرد که به جز چند کلانشهر معدود همچون اصفهان، مشهد و شیراز، در سایر شهرها و روستاهای کشور، موضوع کنترل و پایش آلودگی های محیط زیستی ناشی از مدیریت پسماندها در اولویت شهرداری ها قرار نداشته و جمع آوری هر چه سریع تر پسماندها از معرض دید شهروندان، جداسازی پسماندهای خشک ازرشمند به صورت سنتی و در نهایت دفن آنها به امری روزمره تبدیل شده است. این نوع مدیریت سنتی و غیر اصولی باعث گردیده تا روند تولید و انتشار شیرابه و گازهای گلخانه ای مراکز دفن پسماندها از کنترل خارج شده و در غیاب بررسی های میدانی و پایش های دوره ای و خود کنترلی شهرداری ها و سازمان حفاظت از محیط زیست، آب های سطحی، منابع آب زیرزمینی، منابع خاک و حتی هوای اطراف مراکز دفع پسماندها در شهرها و روستاها به شدت آلوده و تحت تاثیر قرار گیرند. موضوعی که چندی پیش با انتشار تصاویر ماهواره ای از انتشار گاز متان از مراکز دفن پسماند کشور و همچنین انتشار فیلم های مربوط به رهاسازی شیرابه به رودخانه های کشور به موضوعی غیر قابل انکار تبدیل شده است. شاید بتوان این سوال را مطرح نمود که چرا تا کنون در شهرهای کشور اجباری پیرامون انجام مطالعات مربوط به بررسی میزان نفوذ شیرابه به منابع خاک و آب های سطحی و زیرزمینی و از سوی دیگر انتشار گازهای گلخانه ای از مراکز دفن به اتمسفر در سطحی ملی و اجرایی از سوی نهاهای نظارتی همچون سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت کشور صورت نپذیرفته و یا اگر انجام شده چرا نتایج آن در اختیار عموم قرار نگرفته است؟ تمام موارد اشاره شده در بالا تنها گوشه ای از پیامدهای زیست محیطی ناشی از مدیریت غیر اصولی پسماندها در کشور می باشد. آسیب های وارده به گونه های گیاهی و جانوری در محیط های خشکی و دریا، انتشار ماکرو و میکروپلاستیک ها در اکوسیستم های موجود، از میان رفتن جنگل ها، تالاب ها، رودخانه ها، آسیب های وارد شده به پرندگان مهاجر عبوری از کشور، کمک بر گرمایش زمین، آتش سوزی ها و ... مواردی هستند که هیچ گاه در سایه پر رنگ انتشار شیرابه و از مراکز دفن پسماند کشور به صورت جدی به آنها پرداخته نشده است. مطالعات و بررسی ها نشان می هد که وجود قوانین و جرایم سخت گیرانه فعلی در حوزه مدیریت پسماندها در کشورهای توسعه یافته جهان اتفاقی نبوده و در نتیجه در پی مرگ چندین هزار و چه بسا چندین میلیون نفر بر اثر معظلات بهداشتی ناشی از دفع غیر اصولی فاضلاب و پسماندها در اروپا و امریکا و حتی آسیا بوده است. گاهی می توان از تاریخ درس عبرت نگرفته و حتی می توان بارها و بارها چرخ را از اول اختراع نمود. شاید بتوان این سوال را از خود پرسید که چرا پزشکان استان های شمال کشور تغذیه از ماهی های دریای خزر از جمله کف خوار کپور را برای بانوان باردار و حتی سایر افراد توصیه نمی کنند. شاید بتوان این سوال را پرسید که آیا میان میزان تعداد افراد درگیر بیماری سرطان در موقعیت های جغرافیایی کشور و مشکلات بهداشتی میان دفن انواع پسماندها و حتی دفع فاضلاب ها ارتباط معنی داری وجود دارد؟ می توانیم از خود سوال کنیم که چرا هزینه های درمان در کشور بسیار فراتر از هزینه های پیشگیری است؟ آیا می توان از سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت کشور، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی سوال پرسید که آخرین ویرایش گزارش های مربوط به آسیب شناسی مدیریت پسماندها در کشور از جنبه های مختلف مربوط به چه سالی است؟ موضوعی که در خصوص جمع آوری پسماند نان خشک (به عنوان پسماند خشک) و خشکاله(به عنوان عذای دام) در کشور مطرح بوده و تا کنون از سوی نهادهای مسئول به صورت جدی مورد واکاوی و بررسی قرار نگرفته است. بررسی مقالات و پژوهش های ملی و بین المللی صورت گرفته در خصوص پیامدهای بهداشتی ناشی از استفاده از نان خشک کپک زده جای شکی را بر خطرناک بودن وضعیت گذشته و فعلی مدیریت پسماندهای نان خشک در کشور به عنوان غذای دام باقی نگذاشته است. در خصوص موضوع خشکاله و با وجود نتایج امیدوار کننده در استفاده از این ماده به عنوان غذای دام همچنان این سوال باقی است که چرا سازمان دامپزشکی، سازمان غذا و دارو و سایر نهادهای نظارتی تا کنون در خصوص پیامدهای بهداشتی ناشی از جمع آوری، ذخیره سازی در فضاهای ناماسب و مستعد کپک و فروش آن به دامداری های معمولا غیر صنعتی توسط پسمانکاران پسماند خشک شهرداری ها گزارشی جامع به عموم شهروندان ارایه نداده اند؟ چرا و با وجود تمامی تلاش های صورت گرفته از سوی شهروندان و کنشگران محیط زیست کشور برای تولید بهداشتی خشکاله، تلاشی برای ایجاد سیستمی قانونی و نظامند برای مدیریت خشکاله (تحت پوشش دستورالعمل های سازمان دامپزشکی و وزات جهاد و ...) و بهره گیری از پیمانکاری تخصصی و قانونی صورت نگرفت است؟ هر چند که عدم شفایت آمار و اطلاعات می تواند به عنوان مسکنی بر کاهش درد مدیریت غیر اصولی انواع پسماندها موثر واقع شود ولی در دراز مدت این مردم خواهند بود که با از دست دادن عزیزان بیمارشان تقاص این مدیریت ناصحیح را خواهند پرداخت. بسیاری زباله یا پسماند را "طلای کثیف" می خوانند. عبارتی که بسیاری از کارشناسان خبره و باتجربه در کشور در شرایط فعلی با آن مخالفند. شاید در کشورهای توسعه یافته بتوان به دلیل پیاده سازی اقتصاد چرخشی و وجود زیرساخت های مناسب و بهره گیری از توان بخش خصوصی (و نه بخش دولتی) و همت دولت ها برای استحصال حداکثری انرژی و سوخت های سنتزی از پسماندها (به جای دفن آنها)، از عبارت طلای کثیف برای پسماندهای تولیدی بهره برد ولی این مهم در کشور مصداقی ندارد. تمرکز شهرداری ها بر درآمدزایی از پسماندها و فراموشی وظیفه ذاتی خود در امر حفاظت از محیط زیست از طریق دفع بهداشتی و مهندسی پسماندها باعث گردیده تا جداسازی گوشت لذیذ (پسماندهای خشک ارزشمند) از بدنه پسماندها توسط پیمانکاران شهرداری، تنها به باقی ماندن لاشه ای گندیده (پسماندهای خشک غیر ارزشمند و پسماند تر) از پیکره آن منجر گردد. بررسی و مطالعه گزارش های بین المللی ارایه شده از سوی نهادهای مختلف بین المللی همچون بانک جهانی ( مانند گزارش What a waste 2.0) و موارد مشابه آن و آگاهی از تجربیات کارشناسان و مدیران تحصیل کرده و بازدکننده از کشورهای توسعه یافته نشان دهنده این حقیقت است که ماهیت اقتصادی شهرداری ها (یا همان دولت های محلی) در امر مدیریت پسماند نه تنها در آمدزا نبوده بلکه در غالب موارد شهرداری ها برای تامین بودجه خود در امر مدیریت پسماندها به تزریق بودجه از دولت مرکزی وابسته اند. موضوعی که در کشور حالتی برعکس داشته و بر خلاف مفاد ذکر شده در قانون مدیریت پسماندها (مصوب سال 1383) و آیین نامه اجرایی آن (مصوب سال 1384)، شهرداری ها در امر مدیریت پسماندها به نهادی با ماهیت درآمدزایی تبدیل شده اند. بدون شک نمی توان در حوزه اقتصاد، اهمیت درآمدزایی را برای هر نهاد یا سازمانی نادیده گرفت. ولی آیا نمی توان کاهش هزینه ها را از طریق مدیریت صحیح به عنوان درآمدزایی غیر مستقیم در نظر گرفت؟! البته که می توان. لذا پیشنهاد می گردد به جای فشار به شهرداری ها از سوی نهادهایی همچون شوراهای شهر جهت کسب درآمدزایی، تلاش گردد تا با مدیریتی صحیح و اصولی، هزینه های شهرداری ها در امر مدیریت پسماندها کاهش یابد تا بدین ترتیب بودجه سالانه مورد نیاز آنها در امر مدیریت پسماند به صورت نسبی کاهش یابد. با وجود تمامی این موارد نبایست از یاد برد که ماهیت دفع اصولی و بهداشتی و مهندسی پسماند در تمامی کشورهای جهان، هزینه بر بوده و انتظار برای خودگردانی اقتصادی شهرداری ها در امر مدیریت پسماند در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه، انتظاری غیر معقولانه است. از سوی دیگر شاید بتوان این سوال را از سازمان حفاظت از محیط زیست (بعنوان ناظر اجرایی قانون مدیریت پسماندها-ماده 23) و وزارت محترم کشور پرسید که مفهوم و تعریف دقیق واژه" تفکیک از مبداء پسماند" چیست. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد در دهه 1370 و 1380 و با وجود عدم استخدام تعداد قابل توجهی نیروی انسانی با مدرک کارشناس ارشد و دکتری در شهرداری های کشور در حوزه مدیریت پسماندها، دیدگاه موجود در جداسازی کامل پسماندهای خشک از تر (نه تر از خشک) بوده است. این بدان معنی است که تمرکز اصلی مدیریت شهری در آن دوره بر تولید کود کمپوستی مرغوب و با هدف استفاده در خاک فقیر و عاری از مواد آلی کشور بوده است. موضوعی که از اوایل دهه1390 با چرخشی 180 درجه به جداسازی حداکثری پسماندهای خشک ارزشمند تغییر نموده و با عدم جمع آوری پسماندهای خشک غیر ازرشمند از سوی پیمانکاران شهرداری و ورود این مواد به جریان پسماندهای تر، پرونده تولید کود کمپوست مرغوب و استاندارد نیز در بسیار از شهرهای کشور بسته شد. بدون شک درآمدزایی و چرخه اقتصادی ناشی از فروش پسماندهای خشک بر هیچ کس پوشیده نیست. ولی سوال های بی پاسخ زیادی در این میان از دیدگاه اقتصادی باقی مانده است. توجیه غیر اقتصادی تولید کود کمپوست به دلیل هزینه های بالای وجود ناخالصی های ناشی از پسماندهای خشک غیر ارزشمند و عدم تعلق یارانه به کودهای آلی در کشور و در نتیجه تمایل پیمانکاران و شهرداری به دفن مخلوط پسماندهای تر و خشک غیر ارزشمند، هزینه پنهان ناشی از انتشار شیرابه و گازهای گلخانه ای، هزینه پنالتی های اقتصادی بین المللی که در دهه های آینده گریبان گیر کشور خواهد شد، هزینه های اقتصادی ناشی از از میان رفتن منابع آب، خاک، هوا، هزینه های اقتصادی ناشی از درمان بیماری های ناشی از مدیریت غیر اصولی پسماندها، هزینه های ناشی از خرابی و تعویض پی در پی مخازن فلزی مبروط به ذخیره سازی و جمع آوری پسماندها در شهرهای کشور به دلیل فعالیت عوامل غیر مجاز وابسته به پیمانکاران شهرداری و سایر از سوال های دیگر که همپچنان بی پاسخ باقی مانده اند. با نگاهی اجمالی به تاریخچه مدیریت پسماندها در کشورهای جهان می توان به راحتی به این حقیقت پی برد که دفع پسماندها سطوح مختلفی را پیموده و به وضعیت فعلی رسیده اند. دفع در دریا و طبیعت، دفن غیر بهداشتی در زمین، دفن بهداشتی و مهندسی در زمین، تفکیک در مبداء و بازیافتی منابع از مبداء، استحصال انرژی از پسماند و در نهایت توجه ویژه به امتداد مسئولیت تولید کننده و اقتصاد چرخشی. این مراحل در خصوص مدیریت پسماند کشور نیز تا حدی مشابه بوده و با دفن غیر اصولی پسماندها، توجه به پردازش مکانیکی- بیولوژیکی از دهه1370، توجه به لندفیل های بهداشتی در دهه1380، توجه به استحصال انرژی در دهه 1390 همراه بوده است. در این میان کلانشهرهایی همچون تهران، مشهد، اصفهان و شیراز به دلیل اختصاص بودجه های بالاتر نسبت به سایر شهرها، از شانس بیشتری برای استفاده از فناوری های جدیدی چون پسماندسوزی ها و سیستم های هاضم بیهوازی و حتی سیستم های نظات هوشمند آفلاین و آنلاین برخودار بوده اند. ولی در این میان و با وجود راه اندازی واحدهای پسماند سوز و هاضم بیهوازی و استفاده از فناوری های همچون RFID و حتی استفاده از دستگاه های ویندرو (که در کشور به تاپ ترن معروف هستند) و ... در بسیاری از موارد دیده می شود که مدیران ارشد استفاده از یک فناوری تجربه شده را برای کشور غیر موجه و یا غیر اصولی می خوانند. موضوعی که اخیراً در مورد فناوری پسماندسوزی در استان های شمالی کشور و غیر موفق بودن آن در شهر تهران به گوش می رسد. این خبرهای منتشر شده از سوی مدیران محیط زیست کشور سوالات متععدی را برای خبرگان و کارشناسان حوزه مدیریت پسماندها و حتی علاقه مندان به محیط زیست به وجود آورده است.در ادامه و برای مثال به ذکر برخی از این سوال ها خواهیم پرداخت: سوال اول: اگر فناوری های پیشرفته پیشین وارد شده به کشور مناسب نیستند پس چرا سایر کشورها در استفاده از این فناوری موفق بوده اند؟ برای مثال چرا از نمونه مشابه واحد 200 تنی ریجکت سوز (گازی ساز) مستقر در مجتمع آرادکوه در کشور چین به صورت موفقی برای امحاء پسماندهای عادی و حتی بیمارستانی استفاده می شود؟ سوال دوم: چرا در صورتی که سیستم هاضم بیهوازی برای دفع پسماندهای آلی فساد پذیر به دلیل عدم ادامه فعالیت سامانه هاضم 200 تنی شهر تهران به عنوان تجربه ای ناموفق در کشور خوانده می شود شاهد پیگیری چند کلاشنهر برای انعقاد قراردادی جدید برای بهره گیری از این فناوری می باشیم؟ سوال سوم: چرا با وجود آگاهی از عدم موفقیت برخی از فناوری هابه دلیل واگذاری مدیریت و راهبری آنها به مدیرانی غیر متخصص در کشور- به جای واگذاری آن به مدیران و کارشناسان خبره و متخخص- ، ماهیت مثبت آن فناوری به صورت کلی زیر سوال رفته و استفاده از آن برای مدیریت پسماند کشور توصیه نمی شود؟ سوال چهارم: چرا بر خلاف سایر کشورهای جهان که مدیریت پسماندها بر اساس منطقه جغرافیایی و ویژگی های کمی و کیفی پسماندها با روش های دفع مختلف و متفاوتی در داخل یک کشور مدیریت می شود در کشور شاهد راه اندازی موج های مقطعی برای مدیریت پسماندها در کل مناطق جغرافیایی به صورت مشابه می باشیم؟ موج پردازش و تولید کمپوست به روش MBT(حتی در شهرهای شمالی با خاک غنی)، موج پسماند سوزها، موج هاضم بیهوازی، موج تفکیک در مبداء و ... تنها نمونه هایی از موج های پشت سر گذاشته شده در کشور در طول سه دهه گذشته می باشد. سوال پنج: چرا با مطالعه گزارش های طرح جامع بسیاری از شهرهای کشور به راحتی می توان به وجود قالب و سناریوهای مشابه و تکراری در خصوص بهره گیری از فناوری های تکراری و مشابه پی برد؟ و چرا گاه در مواردی می توان به این حقیقت تلخ پی برد که با وجود بررسی و تایید این گزارش ها در وزارت کشور و سایر نهادهای نظارتی، نام شهرهای قبلی در گزارش طرح جامع مدیریت پسماند شهر جدید حذف نشده است؟ (به دلیل کپی برداری از طرح های قبلی در تدوین طرح های جدید) سوال شش: به گفته مدیران محیط زیست کشور، استفاده از فناوری توده سوز یا mass burn به دلیل رطوبت بالای پسماندها توجیح اقتصادی ندارد. سوالی که در میان مطرح می شود این است که در صورت پیاده سازی کامل تفکیک پسماندها از مبداء، استفاده از پیش خشک کن ها، استفاده از پیت های ذخیره سازی در پسماندسوزها، استفاده از RDF و یا SRF به عنوان سوخت مکمل و ... بازهم استفاده از این فناوری توجیه پذیر نیست؟ چرا تابحال گزارشی جامع و مدون در خصوص امکان سنجی اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی و ... در خصوص به کارگیری از فناوری توده سوز و حتی سایر انواع فناوری های دفع پسماندها برای مناطق مختلف کشور با شرایط کیفی و کمی مختلف پسماندها از سوی نهادهای مسئول ارایه نشده است؟ چرا با وجود رطوبت بالای پسماند در بسیاری از کشورهای اروپایی – با منابع اولیه نفتی و سوختی کم نسبت به ایران- استفاده از توده سوزها مقرون به صرفه است؟ سوال هفت: چرا در وضعیت فعلی کشور که پیامدهای زیست محیطی و بهداشتی ناشی از مدیریت غیر اصولی پسماندها با تحمیل میلیاردها تومان خسارت همراه بوده، همچنان مبنای تصمیم گیری برای استفاده از یک فناوری جهانی ثابت شده در ایران مسایل اقتصادی است؟ چرا بر خلاف بسیاری از کشور های جهان موضوع gate fee در ایران به موضوعی ترسناک و غیر قابل پذیرش برای مدیران محیط زیست کشور تبدیل شده است؟ بررسی تجربیات موفق کشورهای توسعه یافته در حوزه مدیریت پسماندها نشان دهنده این حقیقت است که دست یابی به مدیریت بهینه پسماندها در کنار وضع قوانین و جرایم سخت گیرانه، بهره گیری از فناوری های پیشرفته و اختصاص بودجه های مناسب و کافی، تا حد زیادی به مشارکت شهروندان، صنایع و تولید کنندگان محصولات نیز وابسته است. هر چند که مفهوم مشارکت شهروندی را می توان از دو منظر مشارکت داوطلبانه (مانند پاکسازی طبیعت از پسماندها) و مشارکت جبری (بستن کمربند ایمنی در خودرو) مورد بررسی قرار داد ولی با این وجود تمرکز کشورهای توسعه یافته بر ارایه آموزش های شهروندی به ویژه پس از پایان جنگ جهانی دوم و به صورت مشهود پس از دهه 1990 میلادی باعث گردیده تا مرزهای مشترک دو نوع مشارکت نامبرده از سوی مشارکت داوطلبانه به سوی مشارکت جبری پیشروی نماید. امروزه در این کشورها تمرکز اصلی آموزش های شهروندی و مهارت آموزی در حوزه های مختلف از جمله محیط زیست بر دانش آموزان به ویژه در دوران ابتدایی بنا نهاده شده و دولت در تلاش است تا به جای تحمیل رئوس درسی فشرده، از این سنین طلایی دانش آموزان جهت یادگیری و شکل گیری شخصیت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست و اصلاح الگوی مصرف استفاده نماید. شایان ذکر است که کشورهای توسعه یافته برای رسیدن به این مرحله از دهه1990 میلادی به مدت دو دهه از اعمال جرایم مختلف برای کنترل بزرگسالان در حوزه های مختلف مدیریت شهری بهره برده و همزمان با آن سرمایه گذاری ویژه ای را بر آموزش بنیادین دانش آموزان در مدارس انجام داده است. بررسی وضعیت آموزش و فرهنگ سازی مدیریت پسماندها در کشور نشان دهنده این حقیقت است در غالب موارد آغاز آموزش های ارایه به بعد از نیمه دهه 1380 برمی گردد. به دلیل آنکه در آن دوره زمانی تمرکز شهرداری های کشور بر جداسازی کامل پسماندهای تر از پسماندهای خشک و در نتیجه تولید کود کمپوستی با کیفیت بوده، از نیمه دهه 1380 تا اوایل دهه 1390 توجه ویژه ای بر آموزش و فرهنگ سازی در میان دانش آموزان و بزرگسالان جهت تفکیک پسماندهای تر و خشک از مبداء از سوی شهرداری ها وجود داشت. ولی متاسفانه با تغییر نگرش شهرداری ها از اولویت محیط زیستی به اولویت اقتصادی و درآمدزایی از پسماندها در اوایل 1390، موضوع تولید کمپوست با کیفیت به دست فراموشی سپرده شده و تمرکز اصلی شهرداری ها و پیمانکارانشان بر جداسازی پسماندهای خشک با ارزش بنا نهاده شد. در این میان شهروندان خود را در موقعیتی جدیدی مشاهده نمودند که در آن بر خلاف آموزش های دریافت شده در گذشته - مبنی بر جداسازی کامل پسماندهای تر و از خشک از مبداء - مجبور هستند پسماندهای خشک غیر ارزشمند را همراه با پسماندهای تر در منزل و محل کار دفع کنند. وقوع این زلزله دیدگاهی و اجرایی از سوی شهرداری ها از یکسو و چراغ سبز شهرداری ها به پیمانکاران بخش خصوصی پیرامون بهره گیری از نیروهای غیر رسمی بومی و مهاجر جهت جمع آوری پسماندها از درون مخازن درون شهری از سوی دیگر باعث گردیده تا پس از دهه1390 شمسی، علاوه بر ایجاد حس ناامیدی در میان شهروندان در حوزه تفکیک پسماندها از مبداء (به دلیل عدم مراجعه پیمانکاران به درب منازل جهت جمع آوری پسماندهای خشک تفکیک شده)، اثربخشی آموزش های ارایه شده نیز در خصوص تفکیک پسماندهای تر و خشک از مبداء تا حد زیادی کاهش یافته است. در این میان شهرداری های کشور با آگاهی از این بن بست آموزشی، با تغییر رویه ای جدید، رئوس آموزشی خود را به جای تفکیک پسماندها از مبداء بر کاهش تولید پسماندها توسط شهروندان از مبداء بنا نهادند. هر چند که در ظاهر و بر اساس سلسله مراتب مدیریت پسماندها، جلوگیری از تولید و کاهش تولید پسماندها به عنوان اولین و پر ارجحیت ترین مرحله در این سلسله مراتب شناخته می شود ولی آنالیز فیزیکی پسماندها در بسیاری از شهرهای کشور نشان دهنده این حقیقت است که کمیت و کیفیت پسماندهای تولیدی شهروندان در کشور به ویژه پس از سال 1397 و آغاز تحریم های بین المللی دستخوش تغییرات معنی داری شده و سرانه تولید پسماندها و همچنین مقدار و سهم تولید پسماندهای خشک خانوارها به دلیل مشکلات اقتصادی کاهش یافته است. موضوعی که برخی از مدیران شهرداری های کشور از آن به نفع خود بهره برداری نموده و کاهش تولید پسماند خانوارها را نتیجه آموزش های ارایه شده از سوی شهرداری ها می پندارند. از سوی دیگر در غالب موارد آموزش های ارایه شده به شهروندان از سوی شهرداری و سایر نهادها کاربردی نبوده و به تغییر رفتار در میان خانوارها منجر نمی گردد. به عنوان مثال در بسیاری از موارد دیده می شود که در بیلبوردهای شهری، شبکه های اجتماعی و ... از شهروندان خواسته می شود تا پسماندهای تولید خود را از مبداء کاهش دهند. ولی با این وجود در غالب موارد به روش های اجرایی و کاربردی جهت دستیابی به این مهم اشاره ای نشده است. همچنین در غالب موارد اثربخشی آموزش های ارایه در خصوص مدیریت پسماندها به شهروندان به دلیل عدم تعهد پیمانکاران و عدم رسیدگی شهرداری ها به تخلفات آنها به شدت کاهش یافته است. در این خصوص و به عنوان مثال می توان به موضوع عدم مراجعه پیمانکاران شهرداری ها به درب منازل و ساختمانهای غیر مسکونی (اداری، تجاری و ...) جهت جمع آوری پسماندهای خشک تفکیک شده توسط شهروندان اشاره کرد. در این حالت شهروندان مشارکت کننده در امر تفکیک پسماندها در مبداء علاوه بر حس حالت سرخوردگی از شهرداری ها ناامید گشته و در مواردی پسماندهای خشک تفکیک شده خود را به عوامل غیر مجاز فعال در شهرها تحویل می دهند. غافل از اینکه این اقدام نیز چه از لحاظ محیط زیستی و چه از لحاظ اقتصادی و موضوعات فرهنگی و اجتماعی به نفع کشور نیست. از سوی دیگر انتخاب متناسب ترین و بهینه ترین کانال ارتباطی و روش و زمان جهت ارایه و انتقال محتوای آموزشی به انواع گروه های مخاطب را می توان به عنوان یکی از مهم ترین مراحل برنامه آموزشی در نظر گرفت. متاسفانه در بیشتر موارد و علی رغم هزینه کرد شهرداری ها و سایر نهادهای دولتی پیرامون آموزش مدیریت پسماندها (موضوع ماده 6 قانون مدیریت پسماندها- سال 1383)، نظرات شهروندان و گروه های مخاطب در این خصوص دریافت نشده و لذا خروجی های مورد انتظار از آموزش های ارایه شده در حد قابل قبولی نبوده است. برای مثال در بسیاری از شهرهای کشور، از فضاهای تبلیغاتی شهری همچون بیلبوردها برای آموزش و اطلاع رسانی در حوزه مدیریت پسماندها استفاده شده است. این در حالیست که این روش برای گروه های مخاطب مختلف مهم و تاثیرگذاری همچون دانش آموزان و زنان خانه دار چندان مفید واقع نمی شود. لذا می توان با انجام نظرسنجی و دریافت نظرات گروه های مخاطب مختلف، از کانال های و محتوای آموزشی متناسب تری برای آموزش بهره برد تا بدین ترتیب بتوان از ضریب نفوذ بیشتری در میان گروه های مخاطب اطمینان حاصل کرد. در پایان و به عنوان جمع بندی می توان به این موضوع اشاره نمود که در جوامعی با مشکلات اقتصادی عدیده، محیط زیست از اولویت های اصلی شهروندان خارج شده و به اولویت های پایین تر رانده می شود. در این میان اثربخشی آموزش های ارایه شده در این حوزه نیز به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و به صورت معنی داری کاهش می یابد. ولی با این وجود می توان با تمرکز بر ارایه و ترویج آموزش هایی هدفمند همچون آموزش خرید سبز -که در آن علاوه بر حفاظت از محیط زیست به کاهش هزینه های خانوار پرداخته می شود- تمایل و انگیزه شهروندان را جهت پذیرش و به کارگیری این دسته از آموزش های زیست محیطی افزایش داد. شایان ذکر است که برای شناسایی و ترویج این دسته از عناوین آموزشی اثرگذار در شرایط فعلی کشور به بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و با تجربه در شهرداری ها (بر اساس ماده 28 آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها- سال 1384) و انجام پایش های میدانی جهت دریافت نظرات و پیشنهاد شهروندان نیاز بوده و تصمیم گیری های فردی و سلیقه ای مدیران شهرداری ها در این خصوص مثمر ثمر نخواهد بود. https://whatsapp.com/channel/0029Vb1sn9f42DcimG4CwA2X