"إن ما قام به المدعو علي زهرة يمثل خرقًا غير مبرر للحقوق الرقمية وللخصوصية الشخصية للمواطنين، ويتطلب من الجهات المختصة في الدولة اللبنانية أن تتدخل فورًا لحماية حقوق الأفراد، كما يجب اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم استغلال هذه الممارسات العدوانية ضد المواطنين في المستقبل. ونحن على ثقة تامة بأن الدولة اللبنانية، التي تسعى دومًا للحفاظ على حقوق الإنسان وحرياته، ستتحرك بكل سرعة وحزم لإيقاف هذه التصرفات وإعادة الأمور إلى نصابها. هذا الأمر لا يتعلق فقط بحماية الأفراد من الأذى، بل يتعلق أيضًا بضرورة فرض النظام والعدالة في التعامل مع جميع المواطنين. نؤكد هنا على أن هذه الواقعة ليست حادثة عابرة بل تمثل تهديدًا لحرية المواطن وخصوصيته، وهو ما يجب أن يتصدى له القانون بكل قوة. ندعو المسؤولين المعنيين إلى سرعة فتح تحقيق شامل في هذه الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المدعو علي زهرة وأي شخص آخر قد يكون له علاقة بهذا التجاوز. نحن جميعًا في انتظار إجراءات فعالة وحاسمة لضمان أن لبنان يبقى منارة للحرية والأمان لجميع مواطنيه."