در سوگ قدیسی که به کارِ گِل گمارده شد ✍️ محمد امجد - 1390 - مالزی به سالگرد ارتحال عالم عامل و عارف روشن‌ضمیر و سالک الی الله، حضرت روح‌الله طاب‌ثراه نزدیک می‌شویم. هر سال چنین رسم شده است که در سوگ فقدان فیزیکی آن بقیه السلف الصالح ماتم بگیریم و کمتر نسبت به دفن اندیشه‌های ناب آن رادمرد جهان اسلام مویه کنیم و ناله سر دهیم؛ زیرا آب و علیق در آن‌سویِ چنان بزرگداشتی است و طرد و تکفیر در این‌سویِ چنین تأسف‌خوردن‌هایی! راقم این سطور به‌عنوان طلبۀ دانش‌آموختۀ حوزۀ علمیۀ قم، سعی خواهم کرد در این نوشتار فراسوی دوستی‌ها و دشمنی‌های جاهلانه نسبت به این قدیس عاقل، امام راحل را آن‌گونه که در مقام ثبوت بوده و هست تبیین شخصیت کنم و البته به حکم آنکه هر «قدیس»ی جز معصوم را مصون از خطا و هوی (در اینجا هوای مقدس و خیرخواهانه) نمی‌دانم، خطاهای گزافی را که در دهۀ اول انقلاب رخ داد، دهه‌ای که ایشان به حکم ضرورت و وظیفۀ اخلاقی، در آن به «کارِ گِل» گمارده شدند، به بوتۀ نقد بسپارم و از جنجال‌های جاهلانۀ دوستان و نیز دشمنان جاهلِ «آن یار سفرکرده» هراسی ندارم. به باور بنده امام یک «قدیس عاقل» بود که پس از عمری «عمارت دل» و «اشتغال به امر آخرت»، در دهۀ آخر عمر مبارکش به «کار گِل» گمارده شد؛ کسی که در طول حیات علمی و معنوی‌اش اگر حتی گامی برای ریاست و زعامت و مرجعیت و ریاست دنیوی برداشته بود، نشستن شاهین ریاست دنیوی بر سرش را قطعاً «استدراج» می‌دانست و از آن بیمناک و گریزان بود. (پس از فقدان عزیزش حاج‌آقا مصطفی که به‌حق «امید آیندۀ اسلام»ش خواند، آن‌چنان صبوری از خود نشان داد که همۀ اطرافیان را مبهوت کرد. روزی او را در گوشۀ اتاقش سر در جیب تفکر دیده بودند و گمان برده بودند بالاخره آن مصیبت بزرگ سایه‌های سنگینش را بر ذهن و روان پدر پیر افکنده است. نگران می‌شوند و هرکس به فراخور قصد دارد سر صحبت را باز کند تا مگر پدر داغدار قدری بگرید و سبک شود ولی با کمال تعجب مشاهده می‌کنند که آثاری از تألم و ناآرامی در ایشان دیده نمی‌شود. امام می‌فرمایند: «داشتم فکر می‌کردم که استدراج نباشد».) حضرت آيت‌الله بهاءالدینی که از قبیلۀ عارفانی چون امام بود، دربارۀ ایشان گفته‌اند: «ما اوایل (در جوانی‌های امام) به آقای امام شک داشتیم که چگونه می‌شود تا این حد میان حکمت و عقل و تقدس و تعبد جمع کرد؟ این‌همه قداست و احتیاط با آن حکمت و عقلانیت چگونه جمع می‌شود؟ ولی دیدیم خیر! ایشان واقعاً مقدس است.» (نقل مضمون) «مقدس»ی که در همۀ عمر با «مقدس‌مآبی» در تعارض بود. خردمندی که قلندروار «طهارت درون» را بر «صلاحیت برون» ترجیح می‌داد و باکی نداشت در مسیر سلوک الی الله و سعادت اخروی همه‌گونه طعن‌ها و لعن‌ها و جفاکاری‌ها و بازیگری‌ها را حتی از ناحیۀ همگنان و هم‌لباس‌های خود مشتاقانه خریدار باشد و مع‌الوصف بی‌آنکه با جاهلان درگیری جاهلانه کند و از سلوک معنوی‌اش باز ماند، با دلی آرام و مطمئن به راه خود ادامه دهد. او فقط به «وظیفه» می‌اندیشید و بس! و همین فضیلت بود که در پرداختن اضطراری به «کار گِل» (یعنی ریاست کشور و ملت) و در فرآیند کنش و واکنش جمعی عاشقان و معاندان جاهل، برای حفظ امنیت و رفاه مردمی که به ضرورت، ریاست‌شان بر دوشش افتاده بود، رفتارها و گفتارها و مواضعی از ایشان سر زد که البته می‌تواند محل نقد و نقض و ابرام باشد و جمود بر آن رفتارها و مواضع که تخته‌بند زمان و مکان و شرایط خاص خود بود، به خوارجی‌گری‌ای به مراتب وحشتناک‌تر از صدر اسلام منجر خواهد شد. پیشنهاد بنده این است که همۀ آن رفتارها و گفتارها و مواضعی که در عرصۀ سیاست‌ورزی و کشورداری رخ داد، می‌تواند به بوتۀ نقد سپرده شود و پیش‌بینی می‌کنم که امام از پس یک نقد صریح و همگانی و آزاد و شفاف با چهرۀ حقیقی و تابناک خود تلألو جاودانه خواهد کرد و سلوک فکری و معنوی‌اش سرمشق متفاوت و متناسبی در قیاس با الگوهای بدیل برای حوزۀ دینداری و سیاست‌ورزی مؤمنان و شیعیان و بالأخص روحانیان و حوزویان خواهد شد. بالاخره در عصر غیبت معصوم، حوزۀ سیاست‌ورزی و دین‌ورزی شیعیان مؤمن و باورمند، میان دو گرایش عمدۀ «اعراض از ساحت سیاسی» و «ولایت بر ساحت سیاسی» در دَوَران بوده است و الگوی سیاسی و دین‌ورزی امام در میانۀ این دو گرایش افراطی و تفریطی، رهروان مؤمن را می‌تواند به مسیر اعتدال و عدالت و بهروزی در امر ملک و ملت راهگشا شود. بنده آرزو می‌کنم لااقل در محافل حوزوی و دانشگاهی کشور، امکانی ولو اندک ـ‌ و البته ایمن از تعرض آنان که شاخ دارند و منطق ندارند ـ ایجاد شود تا همۀ موافقان و مخالفان اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی امام و همۀ آنان که از رخدادهای دهۀ اول متنعم یا متضرر شدند، بتوانند به تبادل آراء و افکار و نقد و نقض و ابرام بپردازند تا در نهایت به فربه‌ترشدن و کارآمدترشدن حوزۀ اندیشۀ دینی در امر سیاست و ادارۀ کشور بیانجامد. بنده بارها در هر جا فرصتی رخ داده است، اظهار کرده‌ام که در دنیای مدرن برای ادارۀ جامعه و شهروند امروزین، گریزی از پذیرش و تضمین حقوق بشر جهان‌شمول از سوی کارگزاران و خادمان ملک و ملت نداریم و همۀ آن حقوق و آزادی‌های مندرج در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را منبعث از حق بنیادینِ «حق تعیین سرنوشت سیاسی» شهروندان یک کشور و جامعۀ خاص در قلمروِ سرزمینی خاص می‌دانم و قائل‌ام به اینکه اگر به‌عنوان یک شیعۀ متدین و یک حوزوی و دانش‌آموختۀ تعالیم و آموزه‌های دینی و شیعی، بخواهم از میان همۀ نظریه‌های ولایت فقیه نظریه‌ای را ترجیح دهم که بتواند راه‌گشای تأسیس و تداوم و ادارۀ یک دولت و جامعۀ عادلانه و اخلاقی در دنیای معاصر باشد، یا به نظریۀ اغلب فقیهان شیعه از آغاز تا کنون مبنی بر «ولایت فقیه در امور حسبه» ملتزم می‌شوم یا به نظریۀ «ولایت مطلقۀ فقیه» که نظریۀ اختصاصی این فقیه عظیم‌الشأن شیعه و عارف روشن‌ضمیر بی‌نظیر است معتکف خواهم شد؛ زیرا فقط با این دو نظریۀ حداقلی و حداکثری می‌توان امیدوار بود شیعیان مؤمن در دنیای مدرن قادر شوند زیست فردی و جمعی خود را در دل یک ساختار سیاسی خاص و دولت‌ـ‌ملت خاص سامان دهند و جامعه و دولتی اخلاقی و عادلانه داشته باشند. نظریۀ ولایت مطلقۀ فقیه امام با یک دولت حقوق بشری و دموکراتیک سازگار است و برخلاف هیبت ظاهری قید «مطلقه»اش زندگی سیاسی و جمعی عادلانه و اخلاقی شهروندان مؤمن را در دنیای معاصر میسّر می‌کند. لُبّ این نظریه تفوّق «مصلحت عمومی» شهروندان یک جامعه و کشور خاص بر همۀ احکام اولیه و ضروری اسلام و تشیع در صورت تزاحم است و از آنجا که «تشخیص مصلحت»، تشخیص موضوع است و در تشخیص موضوع، فرقی میان مقلّد مؤمن و فقیه و حتی مؤمن و غیر مؤمن نیست و همه با هم مساوی‌اند و نظر هیچ‌کدام بر دیگری رجحان شرعی ندارد و تبعیت از علم بر همگان حجت است؛ لذا «میزان رأی ملت» می‌شود نه رأی فقیه و فقیهان! آنجا که امام می‌فرماید: «حفظ نظام اوجب واجبات است و بر همۀ احکام اولیه مقدم است و این (یعنی حفظ نظام) خود حکم اولیه اسلام است، تکلیف فقیه و غیر فقیه را به‌لحاظ شرعی در امر ادارۀ ملک و ملت روشن می‌کند که یک وظیفۀ عمده بیشتر ندارید: «از اختلال نظام و معیشت مردم احتراز کنید و حافظ نظام و معیشت مردم باشید و بس». حفظ نظام و اختلال نظام یک اصطلاح فقهی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام بر پایۀ آن مصطلح فقهی تأسیس شد و مقرر گردید هرجا نظر نمایندگان منتخب ملت در امر قانون‌گذاری با نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر شرعی‌نبودن مصوّبه و قانون در تعارض افتد، در مجمع تشخیص مصلحت، مصلحت‌سنجی شود و چنانچه محرز شد که مصلحت عمومی را قانون مصوّب نمایندگان استیفاء می‌کند، حتی بر حکم اولیۀ شرع، مقدم شود و جامۀ قانون بپوشد. از این نظر قانون اساسی فعلی با اندیشۀ امام گامی به مراتب بزرگ‌تر از قانون اساسی مشروطه در امر قانون‌گذاری برداشت. نظریۀ سیاسی امام بدین گونه بود که توانست در دنیای پیچیده امروز یک ساختار سیاسی جدید را با یک ساختار سیاسی کهن جایگزین کند و «خلأ قدرت» هم رخ ندهد و کشور و ملت در مسیر آزمون‌وخطا آسیب جدی نبینند و طنز تلخ آنکه فقیه قدیس، «قداست‌زدایی» پیشه کرده بود و مقدس‌مآبان و متدینان ظاهرالصلاح در برابرش صف‌آرایی کرده بودند و او را انذار می‌دادند که به قداست مرجعیت و حوزۀ دین‌داری مرسوم و مألوف بیش از این صدمه نزند و حتی متدیّنان عوامی که به وزارت و وکالت و ریاست رسیده بودند، ایشان را به رسالۀ توضیح‌المسائل و تحریرالوسیله‌اش ارجاع می‌دادند و نگران کهولت سن و احیاناً فراموشی طبیعی برخی آیات و روایات توسط ایشان و سوءاستفادۀ حاج احمدآقا از این وضعیت پیش‌آمده بودند. در چنین هنگامه و معرکه‌آرایی، بیشترین خطاب‌های عتاب‌آلود ایشان متوجه همان متدینان عوام و مقدس‌مآبان بی درد می‌شد و در برابر نیز بیشترین موانع و سنگ‌اندازی و جفاکاری و بازیگری با ایشان را نه بی‌دینان و روشنفکران و عقل‌محوران که دین‌داران عوام و مقدس‌مآبان متحجّر داشتند. حالا ماییم و آن میراث‌خواران متحجّر سیری‌ناپذیر که تشنگان قدرت‌اند و شاخ دارند و منطق ندارند و شیخ‌الرئیس، حکیم و فیلسوف، حق داشت که از چنان مخلوقی بهراسد و ما نیز. این بندۀ ناچیز خدا از آن بیم دارم که میراث‌خواران جاهل و فزون‌خواه و طمّاع و آلوده به همه‌گونه فساد منبعث از قدرت دنیوی از دل ولایت مطلقه که به‌معنای «تفوّق مطلق مصلحت عموم بر احکام اولیه شرع انور» است و در بن‌مایه و درونمایه‌اش تساوی عموم شهروندان در حق تعیین سرنوشت سیاسی مفروض بوده است، فرمانروایی مطلق‌العنان سلطان ذی‌شوکت مسلمان را آرزو کنند و سودای خام و ناممکن ارتجاع و سیر قهقرا به‌سمت عهد قجر را آن هم بعد از دو انقلاب بزرگ مشروطیت و جمهوریت‌طلبی مردم بزرگ ایران در سر بپرورانند و چون چنان سودای محالی امکان کمترین اقبال عام را در جامعۀ متکثر و متنوع و روبه‌جلوی کشور ندارد تنها راه چاره را شاخ و سرنیزه بدانند و در نهایت توفیقی هم نیابند و فقط عِرض خود برند و زحمت ملت دارند و چنین مباد. اگر می‌خواهیم این یادگار گران‌قدر آن مرد بزرگ یعنی جمع و توفیق سازگار میان جمهوریت و اسلامیت را در دنیای معاصر محفوظ و ماندگار بداریم چاره‌ای نداریم که رکن اسلامیت نظام سیاسی و ادارۀ سیاسی را چنان بفهمیم و تفسیر کنیم که منافی و معارض با جمهوریت (یعنی میزان‌بودنِ رأی ملت و تفوّق آن بر هر مهم دیگر) نباشد و حکومت و حکمرانی و فرمانروایی حاکم و فرمانروای عادل و اخلاقی را در عصر غیبت معصوم علیه‌السلام فقط مبتنی بر رضایت شهروندان یک کشور بدانیم؛ شهروندانی که از حقوق و آزادی‌های تضمین‌شدۀ شهروندی برخوردارند و می‌توانند با استناد به آن حقوق و آزادی‌ها رضایت و بی‌رضایتی خود را شفاف و مسالمت‌آمیز اظهار و ابراز کنند و همۀ کارگزاران و خادمان خود را مدام در یک چرخۀ بی‌توقف انتخابات ادواری و آزاد بر مسند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی بنشانند و فرود آرند. نظریه ولایت مطلقه برای تأسیس و تداوم چنان نظم و نظام سیاسی، اخلاقی و عادلانه‌ای در عصر غیبت معصوم علیه‌السلام ابداع شد. ریشه‌های این نظریه را پژوهشگران حوزوی و دینی می‌توانند در رسالۀ «لاضرر» حضرت امام ردیابی کنند که برای پیغمبر خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم سه منصب قائل بود (نبوت، قضاوت و ریاست اجرایی) که فقیهان جامع‌الشرایط را (صائنا لنفسه مخالفا لهواه...) به‌عنوان ورثۀ انبیاء، در دو منصب قضاوت و ادارۀ زندگی مردم، هم‌عرض پیغمبر و معصومان علیهم‌السلام می‌دانست و نفوذ احکامشان را بسان احکام ایشان معتبر و مطاع! لذا چنان حاکم عادل عالمی می‌توانست حتی با وجود نص معتبر از کتاب و سنت، در صورت تعارض یک مصلحت عمومی با حکم مبتنی بر نصِّ برگرفته از کتاب و سنت (یعنی احکام اولیه و ضروری اسلام) مصلحت عموم را تفوق بخشد و به‌عنوان مثال برای آنکه عبور و مرور وسایل نقلیه مردم کوچه و بازار، سخت و آزاردهنده نباشد مسجد را که مکان مقدسی است خراب کند و ترافیک و عبور و مرور وسایل نقلیه را آباد و روان! البته این فقط یک نمونه از مثال‌هایی بود که امام برای تفهیم متدینان عوام که احیاناً جامۀ افتاء و ریاست دینی بر تن داشتند یا سیاسی‌کاران عوامی که سلیقه‌های کژ و معوج‌شان را مستند به آراء و اندیشه‌های عوام‌پسند آنان می‌ساختند، ارائه کردند. امام که خود در مقام تدریس و افتاء در حوزۀ دینی، رغم آنکه نظر اجتهادی‌اش در بسیاری از احکام و فتاوا بر خلاف نظر مشهور بود، ولی مع‌الوصف پس از تبیین آراء و فتاوا و نظرات خود و دیگران نظر مشهور را بر صدر می‌نشاند و مبنایش چنان بود که خلاف نظر مشهور فقها فتوایی ندهد. به هنگامی که جامۀ ریاست و ادارۀ امور مردم کوچه و بازار به ضرورت بر قامتش دوخته شد، از بسیاری از آن آراء و فتاوای مشهور فاصله گرفت و البته بزرگمردی که برای حفظ وحدت کشور و ملت از ادامۀ تفسیر عرفانی سورۀ فاتحه‌الکتاب امتناع کرد، مجال آن را نمی‌یافت تا در فضایی مسالمت‌آمیز و فارغ از عشق و نفرت جاهلانۀ دوستان و دشمنان عوام و جاهل، آراء و نظرات بنیادین فقهی‌اش را به جامعۀ مشتاق و محتاج ارائه کند. قرائنی هست که نشان می‌دهد ایشان از حاکمیت ارتجاع فکری و تحجر دینی بر مسند ریاست عموم و ادارۀ کشور بیمناک بود؛ ای‌بسا همین امر ایشان را به این توصیه کشاند که قید مرجعیت (یعنی اجتهاد مصطلح و فقاهت مصطلح) را از شرایط رهبری سیاسی کشور حذف و اصلاح کنند تا مگر در تعارض مصلحت عموم با اندیشه‌های متحجران، کفۀ ترازو به نفع رفاه و امنیت و آرامش مردم سنگین‌تر شود. امام رضوان‌الله‌تعالی‌علیه چنین ولایتی را و چنین اطلاقی را برای فقیه مصطلح نمی‌خواست و از آن تبرّی می‌جست. امام می‌خواست آحاد مردم آزاد و آگاه باشند و بر حق تعیین سرنوشت سیاسی خود ولایت داشته باشند و این ولایت نه مقید به فتاوای فقیهان که مطلق بود. «میزان رأی ملت است» درونمایه و بن‌مایۀ نظریۀ ولایت مطلقۀ فقیه بود و «حفظ نظام اوجب واجبات است» یگانه وظیفه و مسئولیت حاکم و کارگزار و مدیر جامعه است و حاکم بر همۀ احکام اولیۀ اسلام در صورت تزاحم. فقیهان نیز قبول دارند که در صورت تزاحم آنجا که ملاک اقوی است مقدم است ولی نوع نگاه و سلیقه و اندیشه و تربیت فکری و سلوک اجتماعی فقیه، خواه‌ناخواه در تشخیص ملاک اقوی دخیل است و حالا ارتجاع فکری و تحجر دینی، ای‌بسا می‌خواهند عالم و آدم و جامعه و فردی را از نو بسازند که طراز مکتب و فتوا و سلیقۀ خاص ایشان باشد تا در تشخیص مصلحت و ملاک اقوی، اولاً تعارضی با اندیشه‌های تنگ و تاریک و سنگوارۀ آنان رخ ندهد یا چنانچه رخ داد، مکلّفان و رعایای مطیع و منقاد، اندیشه‌های خاص آنان را عین مصلحت ملک و ملت بدانند! امیدوارم چنان سودای خامی در هیچ دماغ و سری پرورانده نشود؛ زیرا هزینه‌های فرهنگ‌سازی تمامیت‌خواهانه، گزاف و هنگفت است و از حوصله و طاقت و رغبت ملت بزرگ ایران بیرون. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.