مواصلة للقرارات السابقة والتي بموجبها أعفينا عدد من رؤساء ووكلاء الإدارات الأهلية والعُمد، بعد مخالفتهم لقانون الإدارة الأهلية لسنة 2018 و إعلان إنحيازهم للتمرد ودعمه ، وإنفاذاً لموجهات وزارة الحكم الإتحادي بتاريخ ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ ولائحة الإستنفار والمقاومة الشعبية لسنة ٢٠٢٤ الصادرة من رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة ، أصدرنا قرار الوالي رقم ٣ لسنة ٢٠٢٥ والذي قضي بإعفاء رؤساء ووكلاء الإدارة الأهلية بمحليات قريضة، تلس ، شطاية ، برام ، أم دافوق. مع الأخذ في الإعتبار إختيار بدائل للمعفيين والذي سيتم وفق النظم والأعراف القبلية، مع الإلتزام بالقوانين المنظمة للإدارة الأهلية.