وردتنا معلومات عن تعيين القاضي نزار صدقني معاونًا لوزير العدل السوري شادي الويسي، في خطوة تثير الكثير من التساؤلات حول آلية اختيار المسؤولين في هذه المرحلة الحساسة. بحسب تسريبات متعلقة بملفات قيصر، فإن نزار صدقني كان جزءًا من خلية منظمة سعت إلى طمس الأدلة المتعلقة بالجرائم التي ارتكبها النظام السابق، مما يجعله غير مؤهل لأي منصب في الجهاز القضائي الجديد. كيف يمكن الوثوق بشخص تورط في إخفاء الحقيقة ليكون اليوم مسؤولًا عن تحقيق العدالة؟! إننا في الهيئة السورية للرقابة الشعبية نطالب حكومة تسيير الأعمال بمراجعة خلفيات جميع المرشحين للمناصب الحساسة، وفي حال ثبوت تورط أي منهم في جرائم النظام السابق، فيجب عزل الجهة التي رشحته أيضًا، لأن من يسعى لإعادة تدوير مجرمي الماضي لا يريد الخير لسوريا ولا لشعبها. الجهاز القضائي اليوم هو حجر الأساس لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار، وأي اختراق له بأشخاص مشبوهين سيهدد مستقبل العدالة والانتقال السياسي. لا مجال للمجاملات، الشعب السوري لن يقبل بقتلة الأمس قضاة اليوم! #العدالة_أولًا #لا_لمجرمي_النظام #القضاء_المستقل #سوريا_الجديدة #حقوق_الإنسان مجموعة خاصة بـ #الهيئة_السورية_للرقابة_الشعبية على التيليغرام: https://t.me/sopocha للإطلاع والاستفسار والإبلاغ عن الانتهاكات ومتابعة صفحاتنا، يُرجى متابعتنا على موقعنا الرسمي عبر الرابط التالي : www.syrian-oversight.com