وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 65 مدنياً، بينهم طفل وسيدتان، إضافة إلى اثنين من العاملين في المجال الإنساني، برصاص قناصة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في حلب، خلال الفترة من نوفمبر 2024 حتى يناير 2025، إلى جانب عشرات حالات الاختفاء القسري لأشخاص ما زال مصيرهم مجهولاً. منذ انسحاب قوات النظام من معظم أحياء حلب، سارعت قسد إلى توسيع انتشارها في الأحياء المجاورة للشيخ مقصود والأشرفية، بما في ذلك السريان، الميدان، الهلك، بعيدين، الحيدرية، بستان الباشا، ودوار الليرمون، حيث تمركز قناصتها في المناطق المرتفعة والمكشوفة، ما أدى إلى تصاعد عمليات استهداف المدنيين بشكل متكرر. أكد التقرير أن عمليات القنص لم تكن عشوائية، بل تمت بطريقة مدروسة لاستهداف المدنيين بشكل متعمد، ما يشكل خرقًا واضحًا لمبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين، وهو أحد المبادئ الأساسية في القانون الدولي الإنساني، مما يرقى إلى جرائم حرب تستوجب المحاسبة. دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عن عمليات القنص الممنهجة التي تسببت في سقوط هذا العدد من الضحايا المدنيين. مجموعة خاصة بـ #الهيئة_السورية_للرقابة_الشعبية على التيليغرام: https://t.me/sopocha للإطلاع والاستفسار والإبلاغ عن الانتهاكات ومتابعة صفحاتنا، يُرجى متابعتنا على موقعنا الرسمي عبر الرابط التالي : www.syrian-oversight.com