تشهد مدينة #أعزاز حالة من الاستياء الشعبي بسبب المخطط التنظيمي الجديد الذي أصدره المجلس المحلي، وسط اتهامات بتجاهل مصالح الأهالي والتأثير السلبي على البنية التحتية والملكيات الخاصة. ⭕اعتراضات واسعة وتأثيرات مباشرة أثار المخطط اعتراضات واسعة من السكان، حيث تم تقديم أكثر من 500 طلب اعتراض رسمي، ما يعكس حجم القلق الشعبي من تبعاته. وتشير التقديرات إلى أن عدد المتضررين يتجاوز 1000 شخص. ⭕إلغاء طرق حيوية وإضرار بالبنية التحتية ، شمل المخطط الجديد إلغاء عدد من الطرق الأساسية، من بينها: طريق سجو الترابي طريق مسبح حسانو طريق جمعية المهندسين طريق معرين الترابي طريق عصعص الترابي كما أُلغيت طرق مجهزة بالبنية التحتية، مثل شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء، رغم حصولها سابقًا على تراخيص بناء، مما يفاقم الأضرار الاقتصادية والاجتماعية. ⭕اتهامات بالتلاعب والفساد المالي يثير تمويل المخطط التنظيمي تساؤلات عديدة، حيث أعلن المجلس المحلي أن تكلفته تتراوح بين 400,000 و600,000 دولار، وأن مكتباً هندسياً تركياً أشرف على إعداده. إلا أن هذه التقديرات قوبلت بانتقادات، وسط اتهامات بوجود شبهات فساد وتلاعب بالميزانية. ⭕تحيز في توزيع العقارات والخدمات أظهرت التحليلات أن المخطط ركّز الأبنية الاجتماعية والصحية والثقافية في نقطة واحدة، مما يزيد الضغط على الخدمات. كما منح بعض العقارات امتيازات كبيرة، مثل الإطلالة على حدائق عامة والشوارع الرئيسية، مما أثار جدلًا حول إمكانية استفادة أطراف محددة على حساب الملاك المجاورين. ⭕دعوات للتحقيق والتغطية الإعلامية في ظل هذه التطورات، أصدر المكتب الخدمي في بلدية أعزاز قراراً بمنع إصدار أي رخص بناء للمناطق المتأثرة بالمخطط، ما أدى إلى شلّ حركة البيع والشراء في عدد من العقارات. ⭕ويطالب الأهالي الجهات الحقوقية والإعلامية بالنزول إلى الميدان، لنقل معاناتهم وتسليط الضوء على ما وصفوه بـ"المخطط الجائر"، داعين إلى فتح تحقيق مستقل لكشف التجاوزات وضمان حقوق السكان. ما رأيكم؟ هل تخلى الجيش الوطني عن تبعيته لتركيا وانضم إلى الدولة السورية؟ كيف لمكتب حكومي أن يرفع علم دولة أجنبية؟ المجلس المحلي.. هل هو سوري أم تركي؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات! مجموعة خاصة بـ #الهيئة_السورية_للرقابة_الشعبية على التيليغرام: https://t.me/sopocha للإطلاع والاستفسار والإبلاغ عن الانتهاكات ومتابعة صفحاتنا، يُرجى متابعتنا على موقعنا الرسمي عبر الرابط التالي : www.syrian-oversight.com