أثار تعيين القاضي #جهاد_مراد رئيساً للغرفة الجنائية العسكرية في محكمة النقض بحمص موجة من الجدل، وسط انتقادات حادة حول معايير التعيينات في السلك القضائي، حيث اعتبر معارضون أن هذه التعيينات تأتي على حساب الكفاءات المستقلة والنزيهة. ويشير المنتقدون إلى أن مراد شغل عدة مناصب سابقة، من بينها أمين فرع حزب البعث في #حماة، ورئيس اللجنة الأمنية فيها، بالإضافة إلى منصب النائب العام ورئيس اللجنة القضائية للانتخابات في ظل حكم المجرم بشار الأسد. في المقابل، تطالب جهات حقوقية بمراجعة آليات التعيين وضمان اختيار الكفاءات القضائية وفق معايير مهنية بعيداً عن الاعتبارات السياسية. وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من #وزارة_العدل بشأن هذه الانتقادات. مجموعة خاصة بـ #الهيئة_السورية_للرقابة_الشعبية على التيليغرام: https://t.me/sopocha للإطلاع والاستفسار والإبلاغ عن الانتهاكات ومتابعة صفحاتنا، يُرجى متابعتنا على موقعنا الرسمي عبر الرابط التالي : www.syrian-oversight.com