بيان المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين حول خلو مسودة البيان الوزاري من اي اشارة لنية الحكومة العمل على تصحيح الرواتب والاجور في القطاع العام وانصاف المتقاعدين. بعد اطلاع المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين على النسخة المسربة من مسودة البيان الوزاري المزمع إقراره تمهيدًا لنيل الثقة من المجلس النيابي، تبيّن خلوّه من أيّ إشارة إلى تصحيح الرواتب والأجور وإزالة الفروقات في العطاءات والتقديمات على الرواتب، والتي أوجدت مخالفة دستورية ضربت قواعد العدالة في التقديمات الممنوحة وأخلّت بمبدأ المساواة بين الأسلاك المختلفة وبين الموظفين ضمن الفئة نفسها. كما تسببت هذه الفروقات في خلق شرخ واضح بين موظفي الإدارة العامة والأسلاك العسكرية، وبين الموظفين والمتقاعدين، سواء المدنيين أو العسكريين. وعليه، يطالب المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين بتعديل البيان الوزاري قبل إقراره في مجلس الوزراء وعرضه على المجلس النيابي، على أن يتضمّن التزام الحكومة بالخطوات التالية: 1. تصحيح الرواتب والأجور للموظفين والمتقاعدين بشكل مرحلي، وصولًا إلى مستوياتها قبل الانهيار الاقتصادي، تمهيدًا لإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة. 2. رفع الحدّ الأدنى للأجور في القطاع العام، بما يضمن تأمين الحد الأدنى من العيش الكريم. 3. توحيد معايير منح العطاءات والتقديمات والمساعدات بين مختلف الأسلاك والموظفين لضمان العدالة والمساواة. 4. تحسين سعر صرف العملة الوطنية كإحدى الخطوات الأساسية لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين. 5. تحرير التعويضات التقاعدية لتُصرف بأي عملة كانت، وإعادة احتساب التعويضات لمن تقاعدوا سابقًا بما يحفظ قيمتها النقدية. ختامًا، يؤكد المنبر القانوني أن سياسات التهميش التي اعتمدتها الحكومات السابقة بحق متقاعدي القطاع العام لم يعد من المقبول استمرارها، خصوصًا إذا كانت حكومة الإنقاذ والإصلاح تهدف إلى صون كرامة الوطن والمواطن. ١٨ شباط ٢٠٢٥ المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين