*بيان* ======================= نُثمِّن الأمر الولائي الصادر عن المحكمة الإتحادية العليا لإيقاف تنفيذ القوانين الجدلية التي مُررت خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة بتأريخ ٢١ كانون الثاني ٢٠٢٥، والتي اعترضنا عليها بشكل رسمي نتيجة قناعتنا بوجود مخالفات قانونية تتعلق بعدم تحقق النصاب وطريقة التصويت بتمرير ثلاثة قوانين بسلة واحدة في مخالفة صريحة وواضحة للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب، فضلاً عن الملاحظات الخاصة ببعض المواد في قانون العفو العام والهواجس الامنية والاجتماعية من تطبيق قانون عقارات كركوك. ندعو لفصل القوانين ومناقشة مواد وتفاصيل كل قانون بشكل منفصل عن الآخر، وفي الوقت ذاته نؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات واحترام القضاء الذي يمثل الحصن والضابطة في إنهاء الازمات بين الأطراف المختلفة كافة كمسار دستوري وديمقراطي. تحالف النهج الوطني 4 شباط 2025 م