موقف التشريع من الدين من مقاصد التشريع في المعاملات المالية: كراهة المديونية وشغل الذمة أصلًا، ولذلك كان نبي الله ﷺ كثيرًا ما يتعوذ من المأثم والمغرم، والمغرم هو الدين. وكان -عليه السلام- لا يصلي على من مات وعليه ودين، ويقول: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه». [أخرجه أحمد وابن ماجه] بل جعل الدين مانعًا من دخول الجنة فقال: «من فارق الروح جسده وهو برئ من ثلاث دخل الجنة: الكبر والغلول والدين». [صحيح ابن ماجه] والدين تقييد لحرية الإنسان في تصرفاته، ولذلك قال بعض السلف: «رِق الحر الدين.» هذا مع كون هذه الديون نشأت مقابل منافع حقيقية؛ فكيف بالدين الذي لا ينتفع المدين مقابله بشيء! والغريب أن الرأسمالية التي تزعم أنها تتبنى حرية الفرد، هي أكثر نظام يرسخ الاسترقاق المعنوي والاقتصادي للفرد من خلال الربا وما يترتب عليه من غرق الأفراد والمؤسسات في الديون التي يصعب عليهم الخلاص منها. فأي النظامين أولى بحرية الفرد وكرامته؟ #معهد_المالية_الإسلامية. #سامي_السويلم #التكافؤ_الاقتصادي_بين_الربا_والتورق #التعريف_بالاقتصاد_الإسلامي