سد أبواب الربا والشرع حينما حرم الربا، لم يحرمه على المُربي فحسب، بل حرمه على الطرفين: الدائن والمدين؛ لأن الربا نتيجة تراضيهما، ولذلك قال ﷺ: «الآخذ والمعطي سواء في الربا». وهذا يعني أنه لا يجوز للمُربي أن يسعى للربا، كما لا يجوز للمدين أن يسعى إليه، بل يجب على كل منهما تجنبه من جهته، وبهذا سد الشرع الحكيم منافذ الربا من الطرفين. فمن جهة المُربي منع النبي ﷺ من ربح ما لم يضمن، وبيع ما ليس عنده، ومن الكالئ بالكالئ؛ لأن كل واحدة من هذه التصرفات تفضي إلى الربا من جهة الدائن. كما سدَّ الشرع منافذ الربا من جهة المدين بقاعدة "الخراج بالضمان"، وبالتحذير من الدين والتشديد فيه، وبالنهي عن العِينة وذمها. #معهد_المالية_الإسلامية. #سامي_السويلم. #التكافؤ_الاقتصادي_بين_الربا_والتورق. #التعريف_بالاقتصاد_الإسلامي.