التورق المصرفي المنظم آفة المصارف الإسلامية. إن تحول التورق إلى نظام مؤسسي يعني أن المؤسسات المالية صار هدفها هو تشجيع الجمهور على الحصول على النقد مقابل زيادة في الذمة، وهي بعينها وظيفة المصارف الربوية. ويترتب على ذلك انفصام العلاقة بين التمويل وبين النشاط الاقتصادي المثمر. وينتج عن ذلك أمران: ❪❶❫ تفاقم المديونية؛ نظرًا لعدم وجود كوابح ذاتية تمنع منه. ❪❷❫ استفحال الإنفاق الاستهلاكي؛ لأن نسبة كبيرة من القروض الفردية ستوجه لإشباع الحاجات الآنية على حساب الاحتياجات المستقبلية. وهذا يعني اختلال أنماط الإنفاق في المجتمع، مما يجعل الأفراد أكثر اعتمادًا على الديون لتسيير حياتهم اليومية. وكلما كانت آليات الإقراض النقدي أكثر تيسيرًا، ازداد اعتماد الأفراد عليها. ويصبح الأمر مثل كرة الثلج، لا تزداد مع التدحرج إلا ضخامة، وهذه النتائج مماثلة لنتائج الاقتصاد الربوي تمامًا، كما هو مشاهد وكما تدل عليه الإحصائيات الرسمية. وهي النتيجة التي حذر منها القرآن في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾ [آل عمران:130] فتضاعف الدين أهم سمة من سمات النظام الربوي. فإذا كان التورق المنظم يؤدي لنفس النتائج، فلا يمكن القول بوجود فرق حقيقي بين النظامين، والشريعة الإسلامية جاءت بالتسوية بين المتماثلات والتفرقة بين المختلفات، وهذا يستلزم أن يكون التورق المنظم مماثلًا في الحكم للنظام الربوي، كما كان مماثلًا له في الأسباب والآثار والنتائج. #معهد_المالية_الإسلامية. #سامي_السويلم. #التكافؤ_الاقتصادي_بين_الربا_والتورق. #التعريف_بالاقتصاد_الإسلامي. #التورق_المنظم. #معيار_التورق.