قرار المجمع بشأن التورق المنظم فبينما كان دعم التنمية والإسهام في النشاط الحقيقي للاقتصاد على رأس قائمة أهداف المصارف الإسلامية؛ من خلال المشاركة والاستصناع والإجارة ونحوها من المبادلات الحقيقية، تراجعت هذه الأهداف بعد بروز التورق المنظم، وحل محلها أهداف "أكثر واقعية"، تقتصر على تحقيق الربح من خلال تقديم النقد الحاضر مقابل أكثر منه في الذمة، مع توسيط سلع لا أثر لها في النشاط الحقيقي أو في توليد قيمة مضافة للاقتصاد. وهكذا صار التورق المنظم سببًا في التراجع عن أهم أهداف المصارف الإسلامية، وسببًا لتشكيك الكثيرين من المسلمين وغير المسلمين، في جدوى التمويل الإسلامي أصلًا، وما إذا كانت هناك فروق فعلية بينه وبين التمويل الربوي. ولذلك لم يكن غريبًا وقوع النـزاع بين الفقهاء المعاصرين حول مشروعية هذا النمط من التمويل، وتتابع المناقشات والمداولات بشأنه عبر سلسلة من الندوات والمؤتمرات، كان خاتمتها اجتماع مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، والذي صدر قراره في أواخر ١٤٢٤هـ بمنع التورق المنظم وأنه يأخذ حكم العِينة الثنائية. #معهد_المالية_الإسلامية. #سامي_السويلم. #منتجات_التورق_المصرفية. #التعريف_بالاقتصاد_الإسلامي. #التورق_المنظم. #معيار_التورق.