رحلة البحث عن الاستقرار المالي والاقتصادي لم تكن الأزمة المالية العالمية ٢٠٠٧-٢٠٠٩م، وما تبعها من أزمة الديون السيادية حالة استثنائية في النظم الاقتصادية المعاصرة. فوفقًا لتقديرات البنك الدولي، وقعت ١١٢ أزمة مصرفية حول العالم منذ أواخر السبعينيات الميلادية حتى نهاية القرن الماضي. وهذه الأزمات كانت أكثر حدة مما سبقها، وأكثر كلفة على الأداء الاقتصادي، لكن تميزت هذه الأزمة بأنها الأكبر في التاريخ المعاصر، حتى وصفها پول فولکر -رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالولايات المتحدة سابقًا- بأنها "أم الكوارث المالية جمعاء"، والتي نتجت عن "أكبر فقاعة ائتمانية في التاريخ". وقال رئيس البنك المركزي الأوربي، جين كلاودي كريتشيه، في كلمة له ألقاها في مؤتمر دولي مطلع العام ۲٠٠٩م: "يجب تصحيح الاختلالات الكبيرة في النظام المالي التي أصبحت ظاهرة للعيان". وقال: "ما نحتاج إليه هو رؤية جديدة". وقال اللورد تيرنر محافظ هيئة الخدمات المالية البريطانية: "نحن بحاجة إلى تغيير جذري". ومن هنا برزت أهمية الدور الذي يمكن أن يسهم به التمويل الإسلامي في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، ومدى حاجة العالم لنظام يتلافى علل الرأسمالية الجامحة، فضلًا عن الاشتراكية التي أثبت التاريخ قبل ذلك فشلها. و"الرأسمالية" فيها حسنات وفيها سيئات، لكن الواقع يثبت بجلاء أن سيئاتها مما لا يمكن احتماله أو التغاضي عنه. والاقتصاد الإسلامي نظام يعترف بآلية السوق وحقوق الملكية الفردية، لكنه ينظمها بالقدر الذي يحمي حقوق الفرد والمجتمع، ويحيطها بسياج القيم والأخلاق التي تضمن أن تحقق السوق والمنافسة الأهداف المرجوة منها. #معهد_المالية_الإسلامية. #سامي_السويلم. #الأزمات_المالية_في_ضوء_الاقتصاد_الإسلامي #التعريف_بالاقتصاد_الإسلامي