*السفارة الأميركية تدير فرقة إعلامية وسياسية تتولى تبرير استمرار الاحتلال والعدوان وتتهم الدولة بالتقصير في نزع سلاح المقاومة* هذا الفريق الذي لن يطول الوقت قبل الكشف عن هوية أعضائه وأدوارهم، يركّز الآن على أن الجيش اللبناني ممنوع من تنفيذ ما يتعلق به من الاتفاق، كالانتشار بكثافة في كل منطقة جنوب نهر الليطاني، والمباشرة بعمليات تفتيش لنقاط محددة لتفكيك بنى عسكرية تعود لحزب الله، والعمل على مصادرة الأسلحة ليس من المراكز فقط، بل من المنازل أيضاً، وأن يطلب إلى استخبارات الجيش مراقبة أي نشاط عسكري أو أمني أو «مشبوه» لعناصر حزب الله في تلك المنطقة، حتى ولو كانوا من أبناء هذه القرى، ومنح لبنان الإذن كاملاً للقوات الدولية لضمان حرية حركتها حيث تريد في كل منطقة جنوب الليطاني، والقيام بعمليات تفتيش مفاجئة في كل النقاط «المشبوهة». ويقول «عملاء السفارة» إن التنفيذ الفعلي للاتفاق من جانب لبنان يستوجب العمل على مباشرة عملية نزع سلاح حزب الله في كل المناطق اللبنانية، واتخاذ الحكومة اللبنانية قراراً بنشر الجيش، بمساعدة قوات دولية، على طول الحدود مع سوريا، والعمل في العمق من أجل التثبت من عدم وجود منشآت أو مراكز أو مستودعات سلاح. ويبرّر هؤلاء العملاء كل ما يقوم به العدو اليوم من احتلال وعدوان بأنه «طبيعي ومنسجم مع الاتفاق الذي يمنح إسرائيل الحق في إزالة أي تهديد لا يزيله لبنان». وبالتالي، فإن الصمت الرسمي من جانب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ومن جانب الحكومة ورئيسها نواف سلام، حيال ما يحصل، والاكتفاء بالحديث عن اتصالات مع الدول الراعية لضمان تنفيذ القرار، لا يعدو كونه لزوم ما لا يلزم، لأن إسرائيل ليست في موقع من يهتم لصدور أي موقف رسمي من لبنان. وكل ما يهمّها، وما حصلت عليه، هو أن الولايات المتحدة أكّدت أنها تضمن التزام لبنان بالصمت من جهة، ومنع حصول أي أعمال عسكرية ضد قوات الاحتلا