*المحكمة العليا النرويجية: ثلاثة أردنيين ادعوا أنهم فلسطينيون ويحتفظون بالجنسية النرويجية* -------------------- قررت المحكمة العليا في النرويج السماح لثلاثة مواطنين أردنيين، الذين دخلوا البلاد عام 1990 وادعوا أنهم فلسطينيون عديمو الجنسية، بالاحتفاظ بالجنسية النرويجية، رغم تقديمهم معلومات غير صحيحة عن هوياتهم عند وصولهم. مبررات القرار : أحد الرجال المعنيين بالقضية كان قد فقد جنسيته النرويجية بعد أن كُشف أنه قدم معلومات خاطئة حول هويته، حيث ادعى أنه فلسطيني عديم الجنسية بينما كان في الحقيقة يحمل الجنسية الأردنية. لكن المحكمة العليا رأت أنه خلال العقود التي قضاها في النرويج، أصبح لديه ارتباط قوي بالمجتمع النرويجي وأصبح مندمجًا بشكل جيد، مما يجعل سحب جنسيته غير متناسب مع وضعه الحالي. بالرغم من ذلك، أكدت المحكمة أن تقديم معلومات خاطئة حول الهوية يعد أمرًا خطيرًا. التأخير في معالجة القضايا : في قضية أخرى، كان هناك زوجان وصلا إلى النرويج عام 1990، وادعيا أنهما فلسطينيان عديمو الجنسية، وحصلا على الجنسية النرويجية في عام 1997. غير أن السلطات اكتشفت لاحقًا أنهما قدما معلومات خاطئة وأنهما يحملان الجنسية الأردنية، مما أدى إلى بدء عملية سحب جنسيتهما في عام 2012. أشارت المحكمة العليا إلى أن الزوجين عمدا إلى عرقلة توضيح هويتيهما الحقيقية، لكنها في الوقت ذاته اعتبرت أن طول فترة معالجة القضية، التي امتدت لحوالي 11 عامًا قبل صدور القرار النهائي في عام 2023، يجعل سحب الجنسية غير عادل وغير متناسب. انتقادات من حزب التقدم (Frp) : انتقد حزب التقدم النرويجي (Frp) حكم المحكمة بشدة، حيث وصف المتحدث باسم شؤون الهجرة في الحزب القرار بأنه "إشارة خاطئة تمامًا". وقال إن الحكم يعطي رسالة مفادها أن أي شخص يتمكن من تجنب اكتشاف أمره لفترة طويلة سيكافأ بالبقاء الدائم في النرويج، مضيفًا أن القرار يشجع طالبي اللجوء الذين ليس لديهم حاجة حقيقية للحماية على تقديم معلومات مزيفة والتهرب من قرارات الترحيل. كما دعا الحزب إلى تعديل القوانين بحيث لا يتمكن القضاة من منح الإقامة للأشخاص الذين تعمدوا تقديم معلومات خاطئة في طلبات اللجوء، مطالبًا بتطبيق سياسة "عدم التسامح" مع أي تزوير في الهوية أو بلد المنشأ، بحيث يؤدي ذلك تلقائيًا إلى فقدان الإقامة والجنسية بغض النظر عن مرور الزمن.