‏مخاطبة قاضي التنفيذ من قبل النيابة العامة أو الشرطة وطلب الإفادة منه: *هل فلان ممتنع عن التنفيذ ولا لا* ؟ هذه مخالفة وتجاوز للصلاحيات، الامتناع شأن جزائي بحت، كأن قضية جزائية أخرى، النيابة العامة هي من تملك سلطة الاتهام، والمحكمة الجزائية تدين أو لا تدين. ‏فإذا ذكر قاضي التنفيذ أن فلانا ممتنع: كان هذا خارج اختصاصه، وتجاوزا للصلاحيات، ولا يجوز طلب ذلك منه! فكأنه بهذا الإجراء والمخاطبة يُطلب منه القول: أدن فلانا بالامتناع؛ كي نوجّه له الاتهام. ‏قاضي التنفيذ له حق (الإحالة) فقط، ثم تتم الإجراءات وفق القانون من توجيه الاتهام أو حفظ الدعوى، أو الإدانة أو البراءة، كأن قضية جزائية أخرى، مبنية على الشكوى أو الإحالة. الطلب من قاضي التنفيذ النص على الامتناع: تجاوز لصلاحياته، وخروج عن اختصاصه. ‏وعليه، يكفي في الإحالة أو الجواب على المخاطبات أن يذكر قاضي التنفيذ: أنه ظهر له امتناع فلان، أو أي عبارة أخرى تحمل ذات المعنى مثل: لم يسدد حتى تاريخه، لم يقم بأي إجراء، وغير ذلك ثم تتخذ الإجراءات الجزائية المعتادة، ولا يُعلق الأمر على النص من قاضي التنفيذ بثبوت الامتناع.