▪️شعاع استقرار کلان‌شهرها، دشمن مشترک صنعت و محیط‌‌زیست ✍امین صدرنژاد، نایب‌رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران: 🔺شعاع استقرار کلان‌شهرها یا شعاع معین، در دهه چهل و با هدف تمرکززدایی از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در ۱۲۰ کیلومتری تهران و متعاقباً در ۵۰ کیلومتری اصفهان و ۳۰ کیلومتری ۸ کلان‌شهر تصویب شد. 🔺در فضای کسب‌وکار کشور ایران، هیچ حد و حریم و مرز مشخصی برای تمایز میان فعالیت‌های صنفی (کارگاه) و صنعتی (کارخانه) وجود ندارد. به بیان دیگر، هیچ‌گونه آستانه‌ای نیست که بتوان با استناد به آن، یک فعالیت اقتصادی را برای کسب مجوز به سوی پروانه کسب در اتاق اصناف یا به سوی پروانه بهره‌برداری در وزارت صمت هدایت نمود. بنابراین هر فعال اقتصادی می‌تواند صرف‌نظر از جنس فعالیت و یا ابعاد آن برای آغاز کار، یا دریافت پروانه کسب از اتاق اصناف را انتخاب نماید و یا دریافت پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت. 🔺فعالان صنعتی در اخذ مجوز در حالی با محدودیت شعاع استقرار کلان‌شهرها مواجه می‌شوند که این محدودیت متوجه فعالان صنفی نمی‌گردد. پس عملاً دریافت پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت برای فعال اقتصادی به غیر از مزایای اندکی مانند تخصیص زمین در شهرک صنعتی، خطوط اعتباری، سهمیه پتروشیمی و... نه‌تنها مزیت خاصی نداشته، بلکه واحد وی را به دلیل تحمیل هزینه لجستیکی نسبت به رقبای دارای مجوز صنفی خود، در بازار عقب می‌اندازد و از این منظر، شعاع استقرار کلان‌شهرها امری بسیار تبعیض‌آمیز است. 🔺از طرف دیگر، از مقایسه «مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی» با «ضوابط و معیارهای محیط‌زیستی استقرار واحدهای خدماتی»، پارادوکس دیگری نمایان می‌گردد که واحدهای خدماتی بر مبنای ماده ۱۰ ضوابط استقرار مرتبط با فعالیت‌های خدماتی، از ممنوعیت استقرار حاکم بر واحدهای صنعتی در شعاع استقرار کلان‌شهرها معاف هستند. به زبان ساده، از دید سازمان حفاظت محیط‌زیست استقرار واحدهای خدماتی، فارغ از جنس فعالیت، میزان آلایندگی و ابعاد بارگذاری بر محیط در شعاع استقرار کلان‌شهرها فاقد اشکال است، اما استقرار واحدهای صنعتی در این شعاع باید ممنوع باشد. 🔺این در حالی است که اولاً بر اساس هیچ منطقی، آلایندگی فعالیت‌های خدماتی الزاماً کمتر از فعالیت‌های صنعتی نیست. ثانیاً اگر شعاع استقرار کلان‌شهرها در مصوبه سال ۱۳۴۶ هیئت دولت برای محرومیت‌زدایی از حاشیه‌ها وضع شده، و یا اگر این شعاع امروز به منظور کاهش بارگذاری بر کلان‌شهرها برقرار است، نیروی انسانی شاغل، گردش مالی و بارگذاری واحدهای خدماتی بر محیط در بسیاری از موارد خصوصاً در شرایط فعلی اقتصاد کشور، به مراتب بیش از واحدهای صنعتی است. 🔺اساساً نگاه محیط‌زیستی به شعاع استقرار کلان‌شهرها، بسیار غیرعلمی و منفعلانه است و هیچ نسبتی با تفکر خلاقانه و هدایتگر به سوی افزایش بهره‌وری، ارتقای تکنولوژی و بهبود عملکرد محیط‌زیستی ندارد. این محدودیت تاریخ‌مصرف‌گذشته، اگر بنا بود در کشورهای اروپایی، آمریکا و یا ژاپن اجرا شود، اقتصاد این کشورها به کلی از هم می‌پاشید. حال آنکه در تک‌تک پایتخت‌های اروپایی می‌توان کار کردن نیروگاه یا کارخانه را وسط شهر دید و احدی به دنبال اندازه‌گیری متراژ فاصله ایشان با شهر نمی‌رود. 🔺بنابراین این ضوابط نه به نفع محیط‌زیست است و نه به نفع صنعت؛ چرا که از نظر محیط‌زیستی به هیچ عنوان باعث بهبود عملکرد صنایع یا کاهش آلودگی محیط‌زیست نمی‌شود، بلکه فقط آنها را از جلوی چشم دور می‌کند (این فواصل این پیام را منتقل می‌کند: می‌توانید محیط‌زیست را آلوده کنید، فقط دور از چشم ما در شهر آلوده کنید). 🔺از نظر اقتصادی هم صرفاً هزینه‌های لجستیک صنایع را بالا می‌برد و سبب ایجاد دافعه برای نیروی کار به منظور اشتغال در صنعت می‌گردد. چنان که اکنون در اکثر شهرک‌های صنعتی کشور کارگر ایرانی نایاب شده، حقوق کارگر به مراتب بالاتر از حقوق مصوب دولت بوده، رفت‌وآمد کارگران بسیار دشوار گردیده و تمایل به فعالیت در مشاغل کاذبی مانند تاکسی اینترنتی یا پیک موتوری در کلان‌شهرها به مراتب بیشتر اشتغال در شهرک‌های صنعتی است. 🔺شعاع معین کلان‌شهرها، عارضه‌ای است که باید از چهره خشن فرآیند صدور مجوز صنعتی در کشور زدوده شده و فرآیند اصلاح آیین‌نامه ارزیابی اثرات محیط‌زیستی موقعیت مناسبی برای این امر است؛ چرا که این آیین‌نامه قابلیت دارد اموری چون ارائه برنامه‌های مدیریت عملکرد محیط‌زیستی (EMP)، گزارش‌دهی شفاف عملکرد پایداری (کاهش ریسک و ایجاد آثار مثبت در حوزه‌های ESG) و بیمه‌های مسئولیت حرفه‌ای را نهادینه نموده و یک‌بار برای همیشه کشور را با اقتصاد جهانی همگام سازد./ آینده‌نگر https://news.tccim.ir/?78932