أبيع منتج ب ١٠٠ ألف جنيه، وتم البيع للعميل عن طريق موزع تجاري، بعد اتفاق على نسبة ٥٪ فحصل الوسيط على ٥ آلاف جنيه وأنا على ٩٥ ألف أبيع نفس المنتج لشركة ب١٠٠ ألف جنيه، ووعدت مسؤول المشتريات في الشركة ب٥٪ إذا قام بالشراء مني، وتم البيع. فحصل هو على ٥ آلاف جنيه وأنا على ٩٥ ألف الأولى عمولة وسيط تجاري لا غبار عليها.. الثانية رشوة.. وهي جريمة أخلاقية وقانونية وشرعية.. ولا يخلط بين الأوراق في الحالتين إلا مجرم! انتبه أن السياق هو ما يصنع الفارق ليس الأرقام! لا تستوحشوا طريق الحقّ لقلة سالكيه! #عيادة_الشركات