التوازن بين الضوابط والتسهيلات في الخدمات المالية الحديثة اليوم اعتماد الخدمات المالية الحديثة بالعراق واقع بين نارين: من جهة، اكو ضوابط تدقيقية وإجراءات عناية واجبة تهدف لحماية النظام المالي من أي استغلال غير قانوني، ومن جهة ثانية، البنك المركزي يسعى لتشجيع الناس على استخدام هذه الخدمات من خلال العروض والتسهيلات. بس رغم هذا التوجه، بعدنا نواجه تعقيدات ما تتناسب ويا وضع البلد وواقع السوق المحلي. واحدة من أكبر المشاكل اللي يعاني منها أصحاب الأعمال، خصوصًا التجار الصغار، هي متطلبات فتح الحسابات المصرفية. مثلا، مسألة عقود الإيجار والتراخيص صايرة حاجز أمام آلاف التجار اللي يشتغلون بشكل شرعي، لكن ما عدهم جهة تمنحهم ترخيص رسمي لأن طبيعة أعمالهم ما تحتاج أو لأن الجهات المعنية أصلا غير موجودة أو إجراءاتها معقدة. هذا الشي يخلي قسم كبير منهم مضطرين يبقون خارج النظام المصرفي، وبدل ما تنحل المشكلة، تزيد الفجوة بين القطاع المالي والفئات المستهدفة. من جانب ثاني، بعض المؤسسات المالية عندها إجراءات غريبة وغير مبررة تجاه المعاملات المحلية، مثلا التحويلات المالية أو استخدام أدوات الدفع الإلكتروني. مرات يتم إيقاف حساب أو تجميد بطاقة لأسباب بسيطة جدًا، وأحيانًا المستخدم يتعرض للمساءلة بسبب حركة طبيعية مثل استلام حوالة أو دفع مبلغ معين. هذا النوع من التعقيدات يسبب إحباط للمستخدمين ويخليهم يترددون باستخدام الخدمات المالية الحديثة، خصوصًا إذا حسّوا أنهم معرضين للعرقلة أو التضييق بدون سبب واضح. الحل يحتاج إلى توازن حقيقي بين الضوابط وبين التسهيلات. ضروري مراجعة المتطلبات وتبسيطها بما يتناسب ويا واقع السوق، وخلق حلول بديلة للتجار اللي ما عدهم تراخيص رسمية، مثل تصنيفهم ضمن فئات مهنية محددة وإيجاد آليات تحقق تتناسب ويا نوع أعمالهم. كذلك، ضروري فرض رقابة على الإجراءات اللي تتخذها بعض المؤسسات المالية والتأكد من عدم وجود تعسف غير مبرر ضد المستخدمين، لأن هذا الشي إذا استمر، راح يبقى حاجز أمام التحول المالي ويقلل ثقة الناس بالنظام المصرفي ككل.