المادة 44: الدول القائمة في العالم الإسلامي تعتبر كأنها قائمة في بلاد واحدة، فلا تدخل ضمن العلاقات الخارجية، ولا تعتبر العلاقات معها من السياسة الخارجية، ويجب أن يعمل لتوحيدها كلها في دولة واحدة. فالعلاقات الخارجية محصورة بالبلاد غير الإسلامية. وصف البلد بكونه بلدا إسلاميا هو غير وصفه بكونه دار إسلام أو دولة إسلامية، فالبلد الإسلامي هو البلد الذي خضع لحكم الإسلام كالهند مثلا، أو كان جل أهله من المسلمين كلبنان مثلا، فهذه البلاد لا تدخل العلاقة معها ضمن السياسة الخارجية؛ بل تعد شأنا داخليا، ويجب إزالة الأنظمة القائمة فيها وضمها لدولة الإسلام. أما دار الإسلام أو دولة الإسلام؛ فهي البلاد التي تطبق أحكام الإسلام كاملة، وتكون القوة الحامية لها قوة إسلامية لا غير، ولا يوجد في سلطانها أي قوة تساهم في حمايتها كالقواعد العسكرية لدول أخرى، وأي خلل بأحد هذين الشرطين فإن الدولة حينها تعد دولة غير إسلامية، ولا يجوز للمسلمين أن يوجد لهم غير كيان واحد يجمعهم، فيكون للأمة كلها دولة واحدة تحكمها بالإسلام لقوله ﷺ: «إذا ‌بويع ‌لخليفتين، فاقتلوا الآخر منهما». أخرجه مسلم. لمتابعتنا على وسائل التواصل: تيليجرام: https://t.me/sawrah قناة واتساب: https://whatsapp.com/channel/0029VaBxqtfGE56llFmEu62N تويتر: https://twitter.com/muntadaqadaya انستغرام: https://www.instagram.com/muntadaqadaya/ فيسبوك: https://www.facebook.com/muntadaqadaya #منتدى_قضايا_الثورة #دستور_سوريا_الجديد #قضايا