أجمع المتدخلون في الندوة التي نظمها حزب “التقدم والاشتراكية” أمس الخميس، حول مشروع المسطرة الجنائية، على ضرورة تقييد سلطات النيابة العامة في الاعتقال الاحتياطي، مؤكدين أن تعديل المسطرة الجنائية أخطر من تعديل القانون الجنائي، لذلك فإن المشرع مطالب بصياغة نصوص قانونية على درجة عالية من الدقة والثبات حتى لا يتم السقوط في التأويلات الفضفاضة. 🔗 للمزيد من التفاصيل: https://lakome2.com/politique/372385/ #لكم #سياسة #باحثون #تقييد #سلطات #نيابة #عامة