*الصين تتخلص من الدولار لصالح الذهب.. هل تجهز نفسها لأمر ما؟* تراجعت حيازات الصين من سندات الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2009، حيث تحتفظ بكين بالمزيد من سنداتها الحكومية الأمريكية عبر حسابات أقل وضوحًا، مع تنويع استثماراتها في أصول بديلة. أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة يوم الثلاثاء أن قيمة السندات السيادية الأمريكية التي يحتفظ بها المستثمرون الصينيون انخفضت بمقدار 57 مليار دولار لتصل إلى 759 مليار دولار في عام 2024. ولا يشمل هذا الرقم السندات التي تمتلكها الصين عبر حسابات في دول أخرى. ويقول المحللون إن هذا التغيير يعكس جزئيًا رغبة الصين في تنويع احتياطياتها الأجنبية عبر شراء أصول مثل الذهب. لكنهم يشيرون أيضًا إلى أن بكين تسعى إلى إخفاء الحجم الحقيقي لحيازاتها من سندات الخزانة عن طريق تحويلها إلى حسابات لدى جهات حفظ أجنبية مسجلة في دول أخرى. وقال براد سيتسر، الباحث البارز في مجلس العلاقات الخارجية والمسؤول السابق بوزارة الخزانة الأمريكية: "اتخذت الصين قرارًا في عام 2010 بأن الاحتفاظ بسندات الخزانة الأمريكية يمثل مخاطرة، حيث بدا من غير المناسب بصريًا أن تكون هذه النسبة الكبيرة من ثروة الصين في أيدي منافس جيوسياسي". وأضاف سيتسر أن الانخفاض في الحيازات الصينية قد يكون مبالغًا فيه بسبب نقل بعض الأصول إلى جهات إيداع أوراق مالية مثل "يوروكلير" في بلجيكا و"كليرستريم" في لوكسمبورغ، مما أدى إلى زيادة الحيازات الرسمية لهذه الدول وفقًا للبيانات الرسمية. وأشار إلى أنه "أصبح من الصعب بشكل متزايد تتبع ما تفعله الصين وكيف تؤثر تدفقاتها المالية على الأسواق العالمية". *زيادة الاستثمار في الذهب كبديل للسندات الأمريكية* قال مارك سوبل، رئيس الفرع الأمريكي لمنتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية، إن بنك الشعب الصيني زاد من استثماراته في أصول أخرى مثل الذهب، والذي يُنظر إليه تقليديًا على أنه ملاذ آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والسوقية. وارتفع سعر الذهب بنحو 12% منذ بداية العام، مما يعكس تزايد الطلب من قبل كبار المستثمرين. ووفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، كانت الصين ثالث أكبر مشترٍ للذهب في الربع الأخير من عام 2024، حيث أضافت 15.24 طنًا إلى احتياطياتها.