لجنة المالية والميزانية تستمع إلى رئيس مجلس المحاسبة 📌عقدت لجنة المالية والميزانية، اليوم الأربعاء 26 فيفري 2025، اجتماعا برئاسة السيد عرباوي محمد هادي أسامة، رئيس اللجنة، خصصته للاستماع إلى السيد نصير محمد فؤاد رئيس مجلس المحاسبة، الذي قدم عرضا تقييميا حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022، وذلك بحضور رئيس المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي السيد امحمد طويل. 📌في كلمة ألقاها بالمناسبة، ذكر السيد عرباوي محمد هادي أسامة، رئيس اللجنة، بأن التنسيق الفعال بين مجلس المحاسبة والسلطة التشريعية من جهة، والسلطة التنفيذية من جهة أخرى، يمثل حجر رقابة مالية ناجعة تسهم في تحسين الأداء الاقتصادي للدولة، مشيرا في ذات السياق أن مجلس المحاسبة أداة أساسية لمتابعة تنفيذ السياسات العمومية، وتصحيح الاختلالات، وكذا تعزيز الانضباط المالي داخل المؤسسات والادارات العمومية. 📌من جهة أخرى، أكد رئيس اللجنة أن تقرير مجلس المحاسبة تضمن عدة نقاط أساسية أبرزها المرتبطة بالإنفاق العمومي، ترشيد النفقات، وتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية، مؤكدا على ضرورة تعزيز الحوكمة المالية، ومكافحة التجاوزات التي تعرقل التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز الرقابة المالية. 📌وخلال مداخلته، أوضح رئيس مجلس المحاسبة بأن قانون المالية لسنة 2022، أعد في سياق اتسم بتحسن الوضعية الصحية العالمية واتخاذ أغلبية الدول للإجراءات التي تهدف إلى الدعم المالي للمؤسسات والأسر وسياسات نقدية مساعدة، حيث ساهم هذا الوضع في انعاش النمو تم تقديره من المؤسسات الدولية في حدود 4.9 بالمائة. 📌وأشار ذات المتحدث في عرض قدمه أمام أعضاء اللجنة إلى ما يلي: - بلوغ الايرادات 7.244.867 مليار دج، مسجلة ارتفاعا معتبرا بمعدل 22.78 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2021. -تسجل ارتفاع على مستوى الايرادات العادية تخص الايرادات الجبائية والايرادات العادية بمعدل 8.17 بالمائة(+225.538 مليار دج) و 45.24 بالمائة(+ 90.524 مليار دج) على التوالي. -بلوغ النفقات المنجزة بعنوان ميزانية التسيير 70.92 بالمائة و3.050.169 مليار دج بعنوان ميزانية التجهيز، و1.627 مليار دج كنفقات غير متوقعة. -قُدر حجم الانفاق على التحويلات الاجتماعية ما مجموعه 2.854.743 مليار دج، مسجلة بذلك ارتفاعا بمعدل 33.94 بالمائة (+723.462 مليار دج) عن سنة 2021، بمعدل تقدر نسبته 8.91 بالمائة من الناتج المحلي الخام و 27.20 بالمائة من اجمالي النفقات. 📌أما فيما يخص نتيجة تنفيذ قانون المالية لسنة 2022، فقد سجلت رصيدا ايجابيا بلغ 1.265.27 مليار دج، مقابل رصيد ايجابي قدر بــــ 3.729.815 مليار دج سنة 2021. 📌من جهة أخرى، أوصى السيد نصير محمد فؤاد بضرورة تحسين تسيير ميزانية الدولة قصد التحكم في العجز الميزانية وهذا من خلال : -مواصلة الجهود للتحكم في الوعاء الضرائب والرسوم المكونة لجباية الموارد العادية. - استكمال عمليات تصنيف الديون الجبائية حسب قابليتها للتحصيل واعتماد نهج التسيير القائم على النتائج. -تحسن جودة إعداد وانجاز برامج الاستثمارات واقتراح تمويل المشاريع التي وصلت إلى مستوى النضج المطلوب، من أجل تجنب التأخير في الإنجاز وكذا اللجوء المتكرر إلى عمليات إعادة التقييم. 📌عند الانتهاء من العرض، تدخل السادة أعضاء اللجنة بطرح العديد من الانشغالات و التساؤلات تمحورت أساسا حول: -ضرورة الرقابة البعدية على ميزانية الدولة من طرف مجلس المحاسبة الذي يقوم بمهام الرقابة القضائية بحكم المواد 95/20 خاصة ما تعلق بالتسيير. -أسباب عجز الميزانية وتأثيره على الاقتصاد الوطني. - كيفية التعامل مع تأخر تطبيق برنامج الاستثمار وتنفيذ المشاريع المعطلة التي تتعدى نسبة انجازها 05 بالمائة. -كيفية تصرف مجلس المحاسبة عدم الأخذ بعين الاعتبار التوصيات المطروحة من طرف الهيئة التنفيذية. -إعادة النظر في السياسة الجبائية الوطنية لكي تتطابق والتوجه الجديد للاقتصاد الجزائري. -الآليات والإجراءات الواجب اتباعها لتفادي العجز المالي.